التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة اللجنة ، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الاثنين ، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، ممثلي نقابتي عمال شركة ألبا : نقابة عمال ألبا ، والنقابة العمالية لشركة ألبا ، وذلك لمناقشة الملاحظات التي تخص الشركة والواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022 – 2023.
وأكدت سعادة رئيس اللجنة على حرص اللجنة وأعضائها على الاستماع إلى الجميع فيما يتعلق بالشركات الحكومية ، مشيراً إلى أن اللجنة التقت اليوم بممثلي النقابات العمالية في شركة «ألبا» للتعرف على مرئياتهم ومطالبهم بشأن ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022-2023، خاصة ما يتعلق بالشأن العمالي والنقابي من قضايا مثل الأجور والترقيات والتعيينات وبحرنة الوظائف.
ومن جانبهم ، وجه ممثلو نقابتي العمال في ألبا ، نقابة عمال ألبا ، والنقابة العمالية لشركة ألبا ، الشكر لمجلس النواب وللجنة لحرصهم على مصالح العمال من المواطنين في الشركات الحكومية والدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم ، كما أجاب ممثلو النقابتين على أسئلة واستفسارات وملاحظات أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع ثلاثة موضوعات هي : الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوعات الثلاثة لمزيد من البحث والدراسة .
وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأميرخليل (رئيساً)، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر (نائباً للرئيس) ، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم ، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
وأكدت سعادة رئيس اللجنة على حرص اللجنة وأعضائها على الاستماع إلى الجميع فيما يتعلق بالشركات الحكومية ، مشيراً إلى أن اللجنة التقت اليوم بممثلي النقابات العمالية في شركة «ألبا» للتعرف على مرئياتهم ومطالبهم بشأن ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022-2023، خاصة ما يتعلق بالشأن العمالي والنقابي من قضايا مثل الأجور والترقيات والتعيينات وبحرنة الوظائف.
ومن جانبهم ، وجه ممثلو نقابتي العمال في ألبا ، نقابة عمال ألبا ، والنقابة العمالية لشركة ألبا ، الشكر لمجلس النواب وللجنة لحرصهم على مصالح العمال من المواطنين في الشركات الحكومية والدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم ، كما أجاب ممثلو النقابتين على أسئلة واستفسارات وملاحظات أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع ثلاثة موضوعات هي : الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوعات الثلاثة لمزيد من البحث والدراسة .
وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأميرخليل (رئيساً)، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر (نائباً للرئيس) ، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، وسعادة النائب أحمد صباح السلوم ، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.