سيد حسين القصاب
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، ما يتوافق مع رؤية وزارتي الخارجية والمواصلات والاتصالات.
ويأتي تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين من منطلق حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المجلس فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات.
وقالت اللجنة النيابية في تقريرها إن «الاتفاقية تضع الإطار القانوني لعمل المكتب في مملكة البحرين، من خلال تنظيم مسألة منحه مقراً بالمملكة، بالإضافة إلى تنظيم الحصانة والامتيازات الممنوحة للمكتب ومنتسبيه، وذلك بما يمكن المكتب من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه».
من جهتها، اتفقت وزارة المواصلات والاتصالات مع «الغاية التي ترنو إليها الاتفاقية في منح مقر للمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، والذي يعكس دور المملكة الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في الإسهام نحو الارتقاء بقطاع الاتصالات، بما يؤكد حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
بدورها، أكدت وزارة الخارجية «أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية، لما تهدف إليه من دعم التكامل في مجال الاتصال المنشود بين دول مجلس التعاون، بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة».