يُناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
وتدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير الأول لمشروع القانون في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قرر المجلس حينها الموافقة على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة. فيما اطلعت اللجنة على وجهات نظر أعضاء اللجنة تجاه مرئيات الجهات المعنية.
ا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء، كما يُمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".
واستندت اللجنة في رأيها بالموافقة على مشروع القانون إلى عدد من الاعتبارات، منها أن النص النافذ يمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) على بعض الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إذ يجب أن يحدد هذا القرار الرسوم صراحةً حتى يستفيد المسن من هذا التخفيض، في حين لم يشر النص النافذ إلى جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم.
كما رأت اللجنة أن مشروع القانون -كما ورد من الحكومة- جاء ليضيف أمرين جديدين، يتمثل الأول في منح تخفيض للمسن على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة دون اشتراط إصدار قرار بتحديدها من قبل مجلس الوزراء، في حين يكمن الأمر الآخر في جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم، على أن يُترك تحديد ضوابط التخفيض أو الإعفاء إلى قرار مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنين من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين غاية المشرع المتمثلة في زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى.
وأفضى اجتهاد اللجنة إلى عدم النص على بطاقة خدمة المسن في صلب القانون باعتبارها وسيلة الإعفاء أو التخفيض، وتم ترك القرار إلى مجلس الوزراء، ليحدد الوسيلة التي يراها مناسبة في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية، وبالتالي تم حذف عبارة "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك مراعاةً للمستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية وأفصح عنها ممثلو الحكومة أمام مجلس الشورى في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بشأن الاستغناء فعليًا عن بطاقة خدمة المسن التي لم يعد لها وجود عملي، حيث تم التنسيق مع الحكومة الإلكترونية بشأن دمج البيانات كاملة في بطاقة الهوية.
كما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن آليات وضوابط عملية توزيع حاويات جمع الملابس في المناطق السكنية، ورد سعادة الوزير عليه.
وتدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير الأول لمشروع القانون في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قرر المجلس حينها الموافقة على إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة. فيما اطلعت اللجنة على وجهات نظر أعضاء اللجنة تجاه مرئيات الجهات المعنية.
ا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء، كما يُمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك".
واستندت اللجنة في رأيها بالموافقة على مشروع القانون إلى عدد من الاعتبارات، منها أن النص النافذ يمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن (50%) على بعض الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إذ يجب أن يحدد هذا القرار الرسوم صراحةً حتى يستفيد المسن من هذا التخفيض، في حين لم يشر النص النافذ إلى جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم.
كما رأت اللجنة أن مشروع القانون -كما ورد من الحكومة- جاء ليضيف أمرين جديدين، يتمثل الأول في منح تخفيض للمسن على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة دون اشتراط إصدار قرار بتحديدها من قبل مجلس الوزراء، في حين يكمن الأمر الآخر في جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم، على أن يُترك تحديد ضوابط التخفيض أو الإعفاء إلى قرار مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنين من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين غاية المشرع المتمثلة في زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى.
وأفضى اجتهاد اللجنة إلى عدم النص على بطاقة خدمة المسن في صلب القانون باعتبارها وسيلة الإعفاء أو التخفيض، وتم ترك القرار إلى مجلس الوزراء، ليحدد الوسيلة التي يراها مناسبة في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية، وبالتالي تم حذف عبارة "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك مراعاةً للمستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية وأفصح عنها ممثلو الحكومة أمام مجلس الشورى في الجلسة السابعة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس بشأن الاستغناء فعليًا عن بطاقة خدمة المسن التي لم يعد لها وجود عملي، حيث تم التنسيق مع الحكومة الإلكترونية بشأن دمج البيانات كاملة في بطاقة الهوية.
كما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن آليات وضوابط عملية توزيع حاويات جمع الملابس في المناطق السكنية، ورد سعادة الوزير عليه.