رجحت الحكومة الأمريكية ألا تكون اعترافات الأمير هاري بتعاطي المخدرات "دليلا" على قيامه بذلك بل حيلة "لبيع الكتاب".

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن جون باردو، ممثل وزارة الأمن الداخلي، قوله للمحكمة، إن كتاب هاري "سبير" (البديل)، ليس "شهادة محلفة أو دليلاً" على تعاطيه المخدرات.

وأضاف باردو أن "مجرد قول ما في كتاب لا يجعله صحيحاً"، معتبرا أن الأفراد يقولون أشياء من أجل "بيع الكتب"، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على سرية سجلات الهجرة الخاصة بهاري.

ويعد هذا أحدث تطور في قضية رفعت فيها مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن العاصمة، دعوى قضائية لإجبار دوق ساسكس على الإفراج عن ملفات الهجرة الأمريكية الخاصة به.

وقال هاري في مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا"، إن "المواطنة الأمريكية هي فكرة خطرت في ذهني".

ومن المتوقع أن يصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كارل جيه. نيكولز، حكمه في الأسابيع المقبلة.

اعتراف

عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، يُسأل الأجانب في نموذج تأشيرة خاص بوزارة الأمن الداخلي: "هل تتعاطى أو سبق لك تعاطي المخدرات وهل أنت مدمن؟".

ويتم سؤالهم أيضًا عما إذا كانوا قد "انتهكوا أي قانون يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة"، وفي حال إجابتهم، لا يزال بإمكانهم الحصول على إعفاء.

واعترف الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل بعنوان "احتياطي"، بتعاطي الكوكايين والماريغوانا والفطر المخدر، قائلاً: "المخدرات أفادتني بعض الشيء".

وعقب نشر الكتاب، رفعت مؤسسة التراث البحثية (ذا هريتيغ فاونديشين) الأمريكية، دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي، متسائلة عن سبب السماح للدوق بدخول الولايات المتحدة في عام 2020، وسبب السماح له بالبقاء.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت ذلك، إذ قال المحامون إن طلبات التأشيرة هي «معلومات شخصية خاصة».

غير أن مؤسسة التراث قالت إن الأمير تنازل عن حقه في الخصوصية عندما باع كل جانب من جوانب حياته الخاصة مقابل أكثر من 135 مليون دولار.

واعتبرت أن ادعاءاته بحقه في الخصوصية قوبلت بانتقادات واسعة النطاق وبسخرية عامة.