بحثَ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال آل حمد، مع سعادة الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، التعاون المشترك بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري، ورفع معايير مهنة المحاماة، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.
وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.
وقدّمَ الدكتور آل حمد شرحاً عن أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مؤكدًا تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع جمعية المحامين القطرية بما ينعكس إيجابًا على صناعة تسوية المنازعات التجارية في مملكة البحرين وعموم منطقة الخليج.
وأكد الدكتور كمال آل حمد، خلال اللقاء، أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومع مختلف الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة في تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة، والتعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات، إضافةً إلى تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.
وقدّمَ الدكتور آل حمد شرحاً عن أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية وبوابة لرجال وروّاد الأعمال من جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مؤكدًا تطلع المركز إلى إثمار هذا التعاون مع جمعية المحامين القطرية بما ينعكس إيجابًا على صناعة تسوية المنازعات التجارية في مملكة البحرين وعموم منطقة الخليج.
وأكد الدكتور كمال آل حمد، خلال اللقاء، أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومع مختلف الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة في تنمية الخبرات القضائية لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون، والاطلاع على أهم مبادرات تطوير الخدمات القضائية وتطبيقات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والمالية، وتطوير إجراءات المحاكم والتدريب القانوني المتخصص في الموضوعات المستحدثة، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.