صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهمة بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمها خمسة آلاف دينار بحريني عما أسند إليها من اتهام، وإلزامها بتكاليف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها بأنها قد حضرت لمملكة البحرين عن طريق المتهمة للعمل ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكما استجوبت المتهمة، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت لمجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليها بأنها قد حضرت لمملكة البحرين عن طريق المتهمة للعمل ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكما استجوبت المتهمة، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت لمجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.