خفض الواردات وأسعار النفط يرفعان احتياطي النقد لمصر

قال مصرفيون إن اتجاه البنك المركزي لضبط سوق الاستيراد خلال الفترة الماضية، ساهم في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 80 مليون دولار في أكتوبر الماضي.وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل طفيف وسجلت زيادة 23 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي.وقال بيان أصدره البنك المركزي، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 وكان مستوى الاحتياطي في شهر نوفمبر الماضى 16.422 مليار دولار.وفيما لم يفصح "المركزي" عن أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي، قال مصرفيون إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ساهمت في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مع وجود توقعات قوية باستمرار ارتفاع احتياطي مصر من العملة الصعبة.وتنتظر الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار تمثل أول دفعة من قرضين وافق عليهما البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن قبل أيام أن البنك وفر 8.3 مليار دولار للمستوردين والمستثمرين، وكذلك لتغطية الديون الخارجية خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر الماضيين.وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، إن انخفاض فاتورة الاستيراد بعد تدخل البنك المركزي المصري بقرارات كثيرة للقضاء على عشوائية الاستيراد هي السبب الرئيسي للزيادة التي طرأت على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.أوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع سوى القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين، حيث تدخل بوضع ضوابط للحد من فوضى الاستيراد، ووقف استيراد السلع الاستفزازية أو الترفيهية.يضاف إلى ذلك أن مصر استفادت من تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون الـ 38 دولاراً في بعض الأوقات، واستفادت مصر من هذه التراجعات الحادة في أسعار النفط بانخفاض فاتورة الواردات النفطية لمصر.وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قبل أيام، إن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية انخفضت في الوقت الحالي إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أي بنحو 250 مليون دولار شهريا بنسبة 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما يعني تراجع إجمالي الفاتورة السنوية لواردات مصر من النفط بنحو 23 مليار جنيه.وأوضح "الملا"، أن تراجع أسعار البترول العالمية أدى إلى انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز لتصل إلى 650 مليون دولار من بين 850 إلى 900 مليون دولار شهريا. وتابع: نحن نستورد الآن منتجات بترولية بقيمة 400 مليون دولار شهريا بعد أن كانت تصل إلى 650 مليون دولار في السابق. فاتورة استيراد الغاز المسال ما زالت كما هي عند 250 مليون دولار شهرياً.