شاركَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG"، الذي أُقيم مؤخرا في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وبحضور شركات من عدة قطاعات رئيسية بهدف بحث التكامل السلس للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وركزت مشاركة المركز على الدور المحوري للتحكيم التجاري في تعزيز بيئة التجارة البينية وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لاقتصاد مملكة البحرين، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع الحكومة التي يندرج في إطارها منظومة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي، وخلق فرص عمل للخريجين والشباب، وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
كما تمحورت مشاركة المركز حول اهمية التحكيم التجاري في تعزيز الاستدامة من خلال تعزيز الممارسات الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة، حيث يعمل كآلية لتسوية النزاعات بين الشركات والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتشجيعها على اتخاذ قرارات تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية في أعمالها.
هذا وتضمنَ المؤتمر الدولي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة جلسات عمل من بينها التحكيم التجاري وسيلة لحماية وتشجيع الاستثمار ومصدر لاستدامة تدفق التجارة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، و"مبادرة السعودية الخضراء"، و"دور المرأة في الاستدامة التنموية الاجتماعية والاقتصادية"، "والاستدامة في مجال التربية الخاصة بين الواقع والطموحات"، و"دور الهوية المؤسسية لجامعة الملك فيصل في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة"، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة باستدامة الطاقة، كما تضمن الحدث ورش عمل أقيمت تحت عناوين مختلفة من بينها "دورة حياة البلاستيك"، "واستدامة البلاستيك في مختلف الصناعات والحياة اليومية"، وورش أخرى ذات صلة بالاستدامة الاجتماعية.
وركزت مشاركة المركز على الدور المحوري للتحكيم التجاري في تعزيز بيئة التجارة البينية وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لاقتصاد مملكة البحرين، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع الحكومة التي يندرج في إطارها منظومة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي، وخلق فرص عمل للخريجين والشباب، وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
كما تمحورت مشاركة المركز حول اهمية التحكيم التجاري في تعزيز الاستدامة من خلال تعزيز الممارسات الاقتصادية المستدامة وتشجيع الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة، حيث يعمل كآلية لتسوية النزاعات بين الشركات والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتشجيعها على اتخاذ قرارات تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية في أعمالها.
هذا وتضمنَ المؤتمر الدولي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة جلسات عمل من بينها التحكيم التجاري وسيلة لحماية وتشجيع الاستثمار ومصدر لاستدامة تدفق التجارة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، و"مبادرة السعودية الخضراء"، و"دور المرأة في الاستدامة التنموية الاجتماعية والاقتصادية"، "والاستدامة في مجال التربية الخاصة بين الواقع والطموحات"، و"دور الهوية المؤسسية لجامعة الملك فيصل في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للمملكة"، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة باستدامة الطاقة، كما تضمن الحدث ورش عمل أقيمت تحت عناوين مختلفة من بينها "دورة حياة البلاستيك"، "واستدامة البلاستيك في مختلف الصناعات والحياة اليومية"، وورش أخرى ذات صلة بالاستدامة الاجتماعية.