أكد الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، أن مملكة البحرين من الدول الأقل عالميًا في نسبة العودة إلى الجريمة بواقع 2.5% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مبينًا أن عدد المستفيدين إلى حينه من البرنامج بلغ 6370 مستفيد.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الداخلية بعنوان "رؤية ملك... إحياء أمل"، وذلك حول مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بحضور سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس وأعضاء المجلس، وكريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من مسؤولي ومنتسبي الأمانة العامة.
وخلال المحاضرة، أوضح الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن قانون العقوبات البديلة يعد مشروعًا حضاريًا ينطلق من المبادئ النبيلة التي يزخر بها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويعد نموذجًا مشرفًا يحقق أهداف العدالة الإصلاحية في مجال حقوق الانسان، من خلال منح الجاني فرصة أخرى لإصلاح نفسه وعدم العودة لارتكاب الجريمة، بما يحقق عدم حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية بغاية إبعاد السلوك الإجرامي.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إلى أهمية التشريعات التي تدعم وتساند مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتوسع في تنفيذها، بما يعود بالنفع على المجتمع.
وتضمنت المحاضرة شرحًا حول أنواع العقوبات البديلة وشروط الاستفادة منها وآلية سير الطلبات، والمراحل التي مر بها البرنامج لتطويره بما يراعي أصحاب المدد الطويلة، والتي من خلالها نشأ برنامج السجون المفتوحة لإعادة تأهيلهم، فيما تم استعراض الفئات المستفيدة منه ومراحله والدفعات التي تخرجت من البرنامج، كما تم عرض تجربة لأحد المستفيدين من العقوبات البديلة خلال المحاضرة.
من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم بالنتائج الإيجابية التي تحققت عبر برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والجهود الكبيرة المبذولة في إنشاء وتطوير هذا البرنامج تحت إشراف الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبما يتضمنه من مبادرات إنسانية رائدة ، مؤكدين على الريادة التي تحققها مملكة البحرين دائمًا في المجالات ذات البعد الإنساني بما يجعلها نموذجًا مشرفًا على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الداخلية بعنوان "رؤية ملك... إحياء أمل"، وذلك حول مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بحضور سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس وأعضاء المجلس، وكريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من مسؤولي ومنتسبي الأمانة العامة.
وخلال المحاضرة، أوضح الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن قانون العقوبات البديلة يعد مشروعًا حضاريًا ينطلق من المبادئ النبيلة التي يزخر بها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويعد نموذجًا مشرفًا يحقق أهداف العدالة الإصلاحية في مجال حقوق الانسان، من خلال منح الجاني فرصة أخرى لإصلاح نفسه وعدم العودة لارتكاب الجريمة، بما يحقق عدم حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية بغاية إبعاد السلوك الإجرامي.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إلى أهمية التشريعات التي تدعم وتساند مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتوسع في تنفيذها، بما يعود بالنفع على المجتمع.
وتضمنت المحاضرة شرحًا حول أنواع العقوبات البديلة وشروط الاستفادة منها وآلية سير الطلبات، والمراحل التي مر بها البرنامج لتطويره بما يراعي أصحاب المدد الطويلة، والتي من خلالها نشأ برنامج السجون المفتوحة لإعادة تأهيلهم، فيما تم استعراض الفئات المستفيدة منه ومراحله والدفعات التي تخرجت من البرنامج، كما تم عرض تجربة لأحد المستفيدين من العقوبات البديلة خلال المحاضرة.
من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس الشورى خلال مداخلاتهم بالنتائج الإيجابية التي تحققت عبر برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والجهود الكبيرة المبذولة في إنشاء وتطوير هذا البرنامج تحت إشراف الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبما يتضمنه من مبادرات إنسانية رائدة ، مؤكدين على الريادة التي تحققها مملكة البحرين دائمًا في المجالات ذات البعد الإنساني بما يجعلها نموذجًا مشرفًا على المستويين الإقليمي والدولي.