خلال ترؤس سموّها الاجتماع الثاني للدورة الثامنة للمجلس....
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثقة جلالته بقدرة المرأة البحرينية كان ولا يزال القاعدة الصلبة التي انطلقت منها المرأة في مملكة البحرين نحو مزيد من العمل والعطاء في خدمة وطنها، وتحقيق الإنجازات النوعية المتميزة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.
وخلال ترؤس صاحبة السمو الملكي حفظها الله للاجتماع الثاني للدورة الثامنة للمجلس الأعلى للمرأة الذي أقيم بمقر المجلس بالرفاع، شددت سموها على أن هذا الدعم وهذه المساندة الملكية السامية تشكل الركيزة الأساسية التي يستند عليها المجلس الأعلى للمرأة في كل الخطط والبرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية، ويترجم من خلالها التوجيهات الملكية السامية عبر جهود متواصلة يبذلها المجلس لتسريع وتيرة الأداء وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في إطار نهج العمل الوطني.
وأشارت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ساهمت في الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطاءها المؤثر في التنمية الوطنية، مثمنةً سموّها ما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة بما ساهم ويسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية ووصول المرأة البحرينية إلى حيث هي اليوم، لتساهم بكل اقتدار في نهضة وطنها وازدهاره.
وأعربت سموّها عن شكرها لجميع الجهات والشركاء في مختلف مؤسسات الدولة على مساندة جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطار أدائه لدوره وتفعيل اختصاصاته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مكانة المرأة البحرينية التي تشغل أعلى سلم الأولويات الوطنية بفضل هذا الاهتمام والحرص، مؤكدةً سموّها أن البحرين تزخر بالكفاءات الوطنية المخلصة في العمل وتعمل ضمن فريق عمل واحد ومتكاتف لتصل إلى ما تحقق اليوم من نتائج مفرحة للجميع في ترسيخ مكانة وتقدّم المرأة في مملكة البحرين لتؤدي دورها كعنصر رئيسي وشريك ثابت في دعم تنمية المملكة وتطورها وصناعة منجزات الوطن ومستقبله، لافتة سموّها إلى أن جهود المجلس أسهمت في مسيرة الإنجازات حتى أصبحت المرأة البحرينية نموذجاً يحتذى به في جميع الدول، ومثالاً يحتدى به في إصرارها على النجاح والتقدم ورفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، مما عزز من دورها في كافة مسارات المسيرة التنموية الشاملة.
وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما بذلنه من مساهمات قيّمة لإثراء مسيرة العمل المؤسسية للمجلس، مشيدةً سموّها بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبنّاءة تعزز استمرار عطاء المرأة البحرينية بمختلف المجالات وعلى كافة الصعد باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الإنجاز والتقدم.
هذا واستمعت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع إلى شرح حول أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة للعام الجاري، إضافة إلى دراسة مشروع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2023-2026 من خلال التقييم وإعداد مقترح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، وقد أحيط المجلس علماً بمستجدات توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة (مركز التوازن بين الجنسين) بالمملكة العربية السعودية في مجال التنمية الإدارية، ومستجدات مشروع استراتيجية العمل المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثقة جلالته بقدرة المرأة البحرينية كان ولا يزال القاعدة الصلبة التي انطلقت منها المرأة في مملكة البحرين نحو مزيد من العمل والعطاء في خدمة وطنها، وتحقيق الإنجازات النوعية المتميزة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.
وخلال ترؤس صاحبة السمو الملكي حفظها الله للاجتماع الثاني للدورة الثامنة للمجلس الأعلى للمرأة الذي أقيم بمقر المجلس بالرفاع، شددت سموها على أن هذا الدعم وهذه المساندة الملكية السامية تشكل الركيزة الأساسية التي يستند عليها المجلس الأعلى للمرأة في كل الخطط والبرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية، ويترجم من خلالها التوجيهات الملكية السامية عبر جهود متواصلة يبذلها المجلس لتسريع وتيرة الأداء وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في إطار نهج العمل الوطني.
وأشارت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ساهمت في الحفاظ على مكتسبات المرأة البحرينية واستدامة عطاءها المؤثر في التنمية الوطنية، مثمنةً سموّها ما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم لأعمال المجلس الأعلى للمرأة بما ساهم ويسهم في دمج احتياجات المرأة في الخطط الحكومية ووصول المرأة البحرينية إلى حيث هي اليوم، لتساهم بكل اقتدار في نهضة وطنها وازدهاره.
وأعربت سموّها عن شكرها لجميع الجهات والشركاء في مختلف مؤسسات الدولة على مساندة جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطار أدائه لدوره وتفعيل اختصاصاته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مكانة المرأة البحرينية التي تشغل أعلى سلم الأولويات الوطنية بفضل هذا الاهتمام والحرص، مؤكدةً سموّها أن البحرين تزخر بالكفاءات الوطنية المخلصة في العمل وتعمل ضمن فريق عمل واحد ومتكاتف لتصل إلى ما تحقق اليوم من نتائج مفرحة للجميع في ترسيخ مكانة وتقدّم المرأة في مملكة البحرين لتؤدي دورها كعنصر رئيسي وشريك ثابت في دعم تنمية المملكة وتطورها وصناعة منجزات الوطن ومستقبله، لافتة سموّها إلى أن جهود المجلس أسهمت في مسيرة الإنجازات حتى أصبحت المرأة البحرينية نموذجاً يحتذى به في جميع الدول، ومثالاً يحتدى به في إصرارها على النجاح والتقدم ورفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، مما عزز من دورها في كافة مسارات المسيرة التنموية الشاملة.
وتقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة الملك المعظم بالشكر والتقدير لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على ما بذلنه من مساهمات قيّمة لإثراء مسيرة العمل المؤسسية للمجلس، مشيدةً سموّها بحرصهن على تقديم كل ما يلزم من أفكار واقتراحات مثمرة وبنّاءة تعزز استمرار عطاء المرأة البحرينية بمختلف المجالات وعلى كافة الصعد باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الإنجاز والتقدم.
هذا واستمعت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع إلى شرح حول أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة للعام الجاري، إضافة إلى دراسة مشروع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2023-2026 من خلال التقييم وإعداد مقترح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، وقد أحيط المجلس علماً بمستجدات توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة (مركز التوازن بين الجنسين) بالمملكة العربية السعودية في مجال التنمية الإدارية، ومستجدات مشروع استراتيجية العمل المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.