انتهجت حكومة مملكة البحرين على مدار الأعوام الماضية سياسة التنوع الاقتصادي مع ضمان استدامة نموه، كما نجحت في أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تم إطلاقها على عدة مراحل بدأ أولها عام 2015، وجاءت بحزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة تفوق 32.5 مليار دولار، وأبرز ما تم إنجازه منها مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، وخط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ومنصة استيراد الغاز المسال، وخط الأنابيب النفطي (أ – ب)، وإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة؛ وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد وضاحية الرملي، إلى جانب مشاريع بنية تحتية متعددة ومنها إنشاء شبكة كهرباء بضغط عالٍ بمستوى 400 كليوفولت لأول مرة في البحرين مكونة من عدة محطات وخطوط، علاوة على أعمال التطوير التي شهدتها مختلف الشوارع والتقاطعات الرئيسة.

ثم أطلقت حزمة أخرى من المشاريع في نوفمبر 2021 بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار، وهي مخططات لخمس مدن جديدة وقائمة تكونت من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.

ومن بين أبرز المشاريع التنموية التي تم تنفيذها مؤخراً:

• جسر الملك فهد بكلفة إجمالية 5 مليارات دولار

• مركز المعارض الجديد بكلفة 83.6 مليون دينار

• مترو البحرين بمسافة 109 كيلومترات

• ديار المحرق بكلفة جمالية 3.2 مليار دولار

• دانات اللوزي بكلفة 67 مليون دولار

• خليج البحرين بكلفة 5 مليارات دولار

• مراسي البحرين بقيمة 3 مليارات دولار

• مطار البحرين بقيمة 103 مليارات دولار

• مشروع سعادة بقيمة 7 ملايين دينار

• مبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية بقيمة 65 مليون دولار

وقد حققت مملكة البحرين مواقع متقدمة على مؤشرات النسخة الأولى من تقرير مستقبل النمو 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحلّت البحرين في المرتبة الثانية خليجياً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحصدت نقاطاً أعلى من المتوسط العالمي وذلك على صعيد توافر المواهب، والمواهب الرقمية والتقنية، مسجلة 66 نقطة و67 نقطة على الترتيب في المؤشرين "من معدل 100 نقطة" ضمن فئة البيئة الداعمة للمواهب.

وجاءت توقعات 2024 إيجابية من مؤسسات دولية وعالمية، مثل البنك الدولي الذي توقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمملكة البحرين إلى 3.3% في 2024، ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.4%، فيما يسجل رصيد حساب المعاملات الجارية في البحرين 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجديد.

بمناسبة مرور 25 عاماً من الازدهار والتنمية، برؤية ملكية سامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم.