بحضور أكثر من 140 مشارك..
عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة نقاشية حول خدمات الهيئة والاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة وجامعة بوليتكنك البحرين، وبحضور أكثر من 140 مشاركاً من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تنظيم هذه الورشة النقاشية في إطار جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل مع المعنيين في القطاع العقاري، بهدف رفع مستوى التوعية لدى الأصحاب ذات العلاقة والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.
وخلال الورشة استعرضت الهيئة الخطط والاستراتيجيات لتلبية احتياجات القطاع العمراني والعقاري، والاشتراطات التنظيمية للتعمير ومراحل تطوير قرار الاشتراطات التنظيمية ودوره في تحديد الملامح العمرانية، بالإضافة إلى الدليل الارشادي لقرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، والذي يهدف إلى شرح بنود القرار بصورة مسبطة للتطبيق.
كما استعرض فريق الهيئة المتطلبات التي يجب توفيرها لدراسة الطلبات التي ترد لها تحت التصانيف المختلفة كالمناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية والمناطق الترفيهية ومناطق الخدمات والمرافق العامة ومناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلى ضرورة توفير جميع التفاصيل الهندسية للمشاريع ليتم دراستها من النواحي الفنية والتخطيطية والمرورية.
وتطرقت الورشة إلى الخدمات التخطيطية عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني (تخطيط)، والذي يرمي إلى تدشين 33 خدمة تخطيطية تخدم القطاعين الخاص والحكومي، وهي خدمة تقاسيم الأراضي الجزئية والرئيسية، وخدمة دمج الأراضي، وخدمات تصنيف وتغيير تصنيف الأراضي، إلى جانب دراسات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة لتقاسيم الأراضي، وإبراز ما حققته المنصة من أثر إيجابي في رفع مستوى الأداء والإنتاجية إلى جانب خفض المدة الزمنية لإنجاز عدد من الخدمات.