قبل أن نفكر في بناء المجمّعات التجارية لابد أن نسأل هل عندنا «شرايه»؟ أي قوة شرائية كافية لكل تلك المحلات؟
إذ إنها جميلة تلك المجمّعات التجارية الجديدة في البحرين -دون ذكر أسماء- وحتى القديمة منها والجديدة التي تتنافس في جمالياتها ومدى استقطابها للماركات العالمية.
وتعتبر المجمّعات التجارية واحدة من المحطات السياحية المهمة لمحبّي التسوّق، وهناك مُدنٌ قائمة على هذا النوع من السياحة أيّ أن السائح يقصدها للتسوّق كمركز عالمي، لكنني في كل مرّة أزور واحداً منها في البحرين وأرى كلفة بنائها والجهد الذي بُذل فيها لتميزها عن غيرها. أضع يدي على قلبي لأن سؤالاً واحداً يشغلني: هل لدينا قوة شرائية تكفي لبقاء تلك المجمّعات واستمرارها وإشغال كافة محلاتها وتشجيع المستثمرين على بناء المزيد منها؟ إذ إن هذا العنصر أي «القوة الشرائية» هو الضامن الوحيد لازدهار هذه المجمّعات ودونها ستموت تلك المجمّعات وسترحل تلك الشركات وتنتهي قصة نجاح قبل أن تبدأ.
الاعتماد في البحرين على الزبون البحريني المحلي أو حتى الأجنبي المقيم في البحرين مستحيل كعدد أو إمكانية مادية؛ فلا يُمكن أن يعتمد أي «دكان» على هذه القوة الشرائية؟
يليها السائح الخليجي وبالأخص السعودي، وحضور هذا الآخر رهن بمدى اكتفائه بما هو موجود في بلده من مجمّعات إن كان التسوق وجهته، إنما تعتمد السوق البحرينية على هذا السائح الخليجي بدرجة كبيرة، لكنه لا يكفي لسد حاجة هذه المجمّعات الكبيرة ومحلاتها.
لهذا نعود للموضوع ذاته، وهو استقطاب الأفواج السياحية التي تملك قوةً شرائيةً كضامن لتحويل البحرين إلى مركز تسوّق وضامن لصمود تلك المجمّعات الجديدة، لكننا لابد أن نُعدّ لهم العُدَّة حتى لا تكون المجمّعات وحدها فقط نقطة الجذب حين نروّج لها في البحرين وما نغري به السيّاح لزيارتنا. ما لم نملك مواقع سياحية متكاملة نضمن أن تكون برنامجاً يقضي فيها السائح نصف نهار على الأقل، ثم يليه موقع ليلي آخر يضمن بقاء السائح ليلتين إلى ثلاث في البحرين على أقل تقدير ولديه القدرة المادية على التسوّق، فإن تلك المجمّعات الجميلة ستتحوّل إلى «سبا» وممارسة اليوجا لشدة هدوئها وصمتها وفضائها الخالي.
وتحقيق هذا الهدف يحتاج منا إلى استراتيجية شاملة لجميع قطاعات الدولة، من إجراءات أمنية إلى خطوط طيران إلى وسائل تنقل إلى تهيئة المواقع السياحية لتكون مواقع شاملة، بها من وسائل الراحة والترفيه والتعلّم والتثقّف والتسوّق في ذات الوقت «بالمناسبة لماذا زعلنا حين تحدثت غرفة التجارة عن عدم وجود حمامات عمومية في الأسواق المفتوحة كسوق المنامة أو القيصرية؟ لقد كانوا على حق، إنها حاجة ضرورية وبديهية وهناك تقصير كبير من جانبنا، فما الغلط في هذه المناشدة من أصحاب المحلات التجارية؟».
وهناك يكمن واحدٌ من أهم أوجه القصور، إننا لا نفكر أننا جميعاً جهة واحدة، نحن جميعاً نعمل لخدمة البحرين والتكامل هنا والتعاون لن ينجح ما لم نستمع لأوجه القصور ولا نعتبره موجّهاً ضدنا ولا نشخصن النقد.
عموماً أمامنا الكثير كي تفتح البحرين أبوابها للقوة الشرائية التي تنعش الأسواق، إنما لابد أن نعمل سوياً دون حساسية، ونعالج المعوقات ونبحث لها عن حلول بدلاً من اختيار أسهلها.. فكّروا في البحرين لا الجهات التي تتولّون رئاستها، وليحمِ كلٌّ منا نفسه من النقد، فكّروا في البحرين لا في أنفسكم.
إذ إنها جميلة تلك المجمّعات التجارية الجديدة في البحرين -دون ذكر أسماء- وحتى القديمة منها والجديدة التي تتنافس في جمالياتها ومدى استقطابها للماركات العالمية.
وتعتبر المجمّعات التجارية واحدة من المحطات السياحية المهمة لمحبّي التسوّق، وهناك مُدنٌ قائمة على هذا النوع من السياحة أيّ أن السائح يقصدها للتسوّق كمركز عالمي، لكنني في كل مرّة أزور واحداً منها في البحرين وأرى كلفة بنائها والجهد الذي بُذل فيها لتميزها عن غيرها. أضع يدي على قلبي لأن سؤالاً واحداً يشغلني: هل لدينا قوة شرائية تكفي لبقاء تلك المجمّعات واستمرارها وإشغال كافة محلاتها وتشجيع المستثمرين على بناء المزيد منها؟ إذ إن هذا العنصر أي «القوة الشرائية» هو الضامن الوحيد لازدهار هذه المجمّعات ودونها ستموت تلك المجمّعات وسترحل تلك الشركات وتنتهي قصة نجاح قبل أن تبدأ.
الاعتماد في البحرين على الزبون البحريني المحلي أو حتى الأجنبي المقيم في البحرين مستحيل كعدد أو إمكانية مادية؛ فلا يُمكن أن يعتمد أي «دكان» على هذه القوة الشرائية؟
يليها السائح الخليجي وبالأخص السعودي، وحضور هذا الآخر رهن بمدى اكتفائه بما هو موجود في بلده من مجمّعات إن كان التسوق وجهته، إنما تعتمد السوق البحرينية على هذا السائح الخليجي بدرجة كبيرة، لكنه لا يكفي لسد حاجة هذه المجمّعات الكبيرة ومحلاتها.
لهذا نعود للموضوع ذاته، وهو استقطاب الأفواج السياحية التي تملك قوةً شرائيةً كضامن لتحويل البحرين إلى مركز تسوّق وضامن لصمود تلك المجمّعات الجديدة، لكننا لابد أن نُعدّ لهم العُدَّة حتى لا تكون المجمّعات وحدها فقط نقطة الجذب حين نروّج لها في البحرين وما نغري به السيّاح لزيارتنا. ما لم نملك مواقع سياحية متكاملة نضمن أن تكون برنامجاً يقضي فيها السائح نصف نهار على الأقل، ثم يليه موقع ليلي آخر يضمن بقاء السائح ليلتين إلى ثلاث في البحرين على أقل تقدير ولديه القدرة المادية على التسوّق، فإن تلك المجمّعات الجميلة ستتحوّل إلى «سبا» وممارسة اليوجا لشدة هدوئها وصمتها وفضائها الخالي.
وتحقيق هذا الهدف يحتاج منا إلى استراتيجية شاملة لجميع قطاعات الدولة، من إجراءات أمنية إلى خطوط طيران إلى وسائل تنقل إلى تهيئة المواقع السياحية لتكون مواقع شاملة، بها من وسائل الراحة والترفيه والتعلّم والتثقّف والتسوّق في ذات الوقت «بالمناسبة لماذا زعلنا حين تحدثت غرفة التجارة عن عدم وجود حمامات عمومية في الأسواق المفتوحة كسوق المنامة أو القيصرية؟ لقد كانوا على حق، إنها حاجة ضرورية وبديهية وهناك تقصير كبير من جانبنا، فما الغلط في هذه المناشدة من أصحاب المحلات التجارية؟».
وهناك يكمن واحدٌ من أهم أوجه القصور، إننا لا نفكر أننا جميعاً جهة واحدة، نحن جميعاً نعمل لخدمة البحرين والتكامل هنا والتعاون لن ينجح ما لم نستمع لأوجه القصور ولا نعتبره موجّهاً ضدنا ولا نشخصن النقد.
عموماً أمامنا الكثير كي تفتح البحرين أبوابها للقوة الشرائية التي تنعش الأسواق، إنما لابد أن نعمل سوياً دون حساسية، ونعالج المعوقات ونبحث لها عن حلول بدلاً من اختيار أسهلها.. فكّروا في البحرين لا الجهات التي تتولّون رئاستها، وليحمِ كلٌّ منا نفسه من النقد، فكّروا في البحرين لا في أنفسكم.