صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني متضمنا القبض على عاملين آسيويين في إحدى شركات الصرافة إثر قيامهما بتزوير عدد المعاملات المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية بغرض اختلاس مبالغ مالية من حساب جهة عملهما.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقي البلاغ باستجواب المتهمين فيما نسب إليهما من اتهام باختلاس أموال جهة عملهما وتحريف نظم المعلومات المالية الخاصة بها، حيث أقر المتهم الأول باختلاسه مبالغ مالية من حساب الشركة، وذلك بأن طلب من عملاء جهة عمله تحويل مبلغ المعاملة المطلوبة لحسابه البنكي الخاص دون حساب الشركة البنكي، كما أقر بأن المتهم الثاني قد قام بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 1500 دينار بحريني من ذات الشركة والذي ظهر كعجز مالي في أموالها، كما تم مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتسجيلات المصورة وما تضمنته من قيام المتهم الثاني بتزوير عدد من الإيصالات لمعاملات وهمية عبر النظام الإلكتروني للشركة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وجار استكمال إجراءات التحقيق باستدعاء مجري التحريات وتفتيش الأجهزة الالكترونية لضبط كافة الأدلة ذات الصلة بالواقعة والاستماع لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بشركة الصرافة وأعضاء لجنة الفحص الداخلية فضلًا عن فحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن، مع اتخاذ إجراءات التحقيق الموازي في شأن شبهة جريمة غسل الأموال المرتبطة بتلك وذلك تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقي البلاغ باستجواب المتهمين فيما نسب إليهما من اتهام باختلاس أموال جهة عملهما وتحريف نظم المعلومات المالية الخاصة بها، حيث أقر المتهم الأول باختلاسه مبالغ مالية من حساب الشركة، وذلك بأن طلب من عملاء جهة عمله تحويل مبلغ المعاملة المطلوبة لحسابه البنكي الخاص دون حساب الشركة البنكي، كما أقر بأن المتهم الثاني قد قام بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 1500 دينار بحريني من ذات الشركة والذي ظهر كعجز مالي في أموالها، كما تم مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتسجيلات المصورة وما تضمنته من قيام المتهم الثاني بتزوير عدد من الإيصالات لمعاملات وهمية عبر النظام الإلكتروني للشركة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وجار استكمال إجراءات التحقيق باستدعاء مجري التحريات وتفتيش الأجهزة الالكترونية لضبط كافة الأدلة ذات الصلة بالواقعة والاستماع لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بشركة الصرافة وأعضاء لجنة الفحص الداخلية فضلًا عن فحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن، مع اتخاذ إجراءات التحقيق الموازي في شأن شبهة جريمة غسل الأموال المرتبطة بتلك وذلك تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية.