آسيوي يعمل في أحد المواقف لغسل السيارات في البحرين يأتي للموقف بسيارته الخاصة ... نعم .. لا تستغرب، لأن شراء سيارة أكل عليها الدهر وشرب ممكن في البحرين فقط، وسيارته التي اشتراها بعدة مئات أصبحت بدلاً من (السياكل) أي الدراجات، في البحرين أصبح شائعاً أن ترى سيارة شبه منتهية بها مجموعة من العمال الأجانب (يتحاططون) لشرائها من أجل تسهيل !! وللعلم نحن الوحيدون في مجلس التعاون الذين لا نملك قانوناً يحدد العمر الافتراضي للسيارات، ومثل تلك السيارات تجوب الشوارع كل يوم بالآلاف.
الآن لدينا مجلس للمرور تجتمع فيه عدة جهات ذات العلاقة نتمنى كل التوفيق لمجلس المرورالذي اجتمع بالأمس برئاسة الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبعضوية كل من وزير المالية والتربية والإسكان والأشغال والمواصلات ومديرعام المرور، هذا المجلس الذي تشكل العام الماضي، يعمل على حل المشاكل المرورية.
هذا المجلس يحتاج لدعواتنا فعلاً فالزحام في البحرين أصبح يشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين جودة الحياة، فالشوارع أصبحت لا تطاق فعلاً في كل الأوقات .
الأفكار التي ناقشها المجلس بالأمس ممتازة ونشد على يد المجلس وهي كالتالي:
أولاً: عين مكتباً استشارياً لمراجعة استراتيجية تحسين الحركة المرورية.
ثانياً: ناقش العديد من المبادرات والسياسات المرورية.
: بما في ذلك تطبيق أنظمة النقل الذكية
: التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
: إعداد دراسة تتعلق بعدد المركبات المستخدمة. يتم قيادتها على الطريق العام وتحديد مدة صلاحيتها وتطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بمخالفات الوقوف الخاطئ.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه مقترحات مرورية لتعزيز الوعي لدى مستخدمي الطريق ورفع نسبة السلامة المرورية خاصة في المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب، بما في ذلك تركيب اللوحات الإرشادية بالقرب من المدارس، وتحديد الأرصفة المحاذية للمدارس بسياج حديدي. ووضع مقاعد إسمنتية في محطات الحافلات المدرسية.
وشدد معالي وزير الداخلية على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية في المناطق التي تشهد ازدحاماً متكرراً، بالإضافة إلى تطوير نظام النقل العام مما من شأنه تشجيع استخدامه. (انتهى)
جميع تلك الأفكار ممتازة إنما حبذا لو فتح المجال لمشاركة الناس في طرح الأفكار والمبادرات فنحن نسمع العديد من الأفكار وأمثلة تحدث في دول أخرى يتداولها الناس من شأنها أن تحدث فارقاً، وقد يفيدونكم أكثر من الشركة الاستشارية.
كما نتمنى أن يستمر مشروع إزالة الأرصفة التي تعيق انسيابية المرور كما حدث عند مدينة زايد، فمثلها يوجد العديد من الأرصفة التي مازالت تعطل مسار اليمين وتغلقه .
ومثل توقيت إشارات المرور، فبعضها يصل إلى ست دقائق، وإذا تم التحكم فيها من قبل شرطي المرور فبإمكانك أن تحضر معك أوراق عملك لإنجازها أثناء وقوفك بانتظار أن تفتح الإشارة!
ومثلها ما قامت به سنغافورة مثلاً لأن ظروفها الجغرافية تشبه ظروفنا إذ قامت بتحديد الملكيات لا السيارات، ولابد من إعادة النظر كذلك في العديد من القوانين خاصة بالأجانب، مثل سهولة منح رخص السياقة دون تحديد ضوابط أو شروط، ومثل وجوب العمر الافتراضي للسيارات.
هذا عدا قصة دراجات توصيل الطلبات فتلك حكاية أخرى، إنما في الآخر كلها تحتاج لإجراءات صارمة وهنا مربط آخر للفرس، «فالإجراءات الصارمة» -مع الأسف- في البحرين ما أن تكون صارمة لمدة بسيطة إلا وتعود مرنة، والحملات الصارمة التي تحدث بين الفينة والأخرى لا تكفي لترسيخ جدية «الصرامة» لابد من استمرارها ولابد من إعادة النظر في أعداد الدوريات وكاميرات المراقبة، ولابد من الاهتمام بنشر أخبار تطبيق العقوبات الصارمة على وسائل التواصل باستمرار وبعدة لغات حتى يصدق الجميع بأنه نعم البحرين مقدمة على اجراءات صارمة وجادة... هذا إذا كنا نتحدث عن تحسين جودة الحياة في مملكة البحرين.
الآن لدينا مجلس للمرور تجتمع فيه عدة جهات ذات العلاقة نتمنى كل التوفيق لمجلس المرورالذي اجتمع بالأمس برئاسة الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبعضوية كل من وزير المالية والتربية والإسكان والأشغال والمواصلات ومديرعام المرور، هذا المجلس الذي تشكل العام الماضي، يعمل على حل المشاكل المرورية.
هذا المجلس يحتاج لدعواتنا فعلاً فالزحام في البحرين أصبح يشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين جودة الحياة، فالشوارع أصبحت لا تطاق فعلاً في كل الأوقات .
الأفكار التي ناقشها المجلس بالأمس ممتازة ونشد على يد المجلس وهي كالتالي:
أولاً: عين مكتباً استشارياً لمراجعة استراتيجية تحسين الحركة المرورية.
ثانياً: ناقش العديد من المبادرات والسياسات المرورية.
: بما في ذلك تطبيق أنظمة النقل الذكية
: التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
: إعداد دراسة تتعلق بعدد المركبات المستخدمة. يتم قيادتها على الطريق العام وتحديد مدة صلاحيتها وتطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بمخالفات الوقوف الخاطئ.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه مقترحات مرورية لتعزيز الوعي لدى مستخدمي الطريق ورفع نسبة السلامة المرورية خاصة في المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب، بما في ذلك تركيب اللوحات الإرشادية بالقرب من المدارس، وتحديد الأرصفة المحاذية للمدارس بسياج حديدي. ووضع مقاعد إسمنتية في محطات الحافلات المدرسية.
وشدد معالي وزير الداخلية على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية في المناطق التي تشهد ازدحاماً متكرراً، بالإضافة إلى تطوير نظام النقل العام مما من شأنه تشجيع استخدامه. (انتهى)
جميع تلك الأفكار ممتازة إنما حبذا لو فتح المجال لمشاركة الناس في طرح الأفكار والمبادرات فنحن نسمع العديد من الأفكار وأمثلة تحدث في دول أخرى يتداولها الناس من شأنها أن تحدث فارقاً، وقد يفيدونكم أكثر من الشركة الاستشارية.
كما نتمنى أن يستمر مشروع إزالة الأرصفة التي تعيق انسيابية المرور كما حدث عند مدينة زايد، فمثلها يوجد العديد من الأرصفة التي مازالت تعطل مسار اليمين وتغلقه .
ومثل توقيت إشارات المرور، فبعضها يصل إلى ست دقائق، وإذا تم التحكم فيها من قبل شرطي المرور فبإمكانك أن تحضر معك أوراق عملك لإنجازها أثناء وقوفك بانتظار أن تفتح الإشارة!
ومثلها ما قامت به سنغافورة مثلاً لأن ظروفها الجغرافية تشبه ظروفنا إذ قامت بتحديد الملكيات لا السيارات، ولابد من إعادة النظر كذلك في العديد من القوانين خاصة بالأجانب، مثل سهولة منح رخص السياقة دون تحديد ضوابط أو شروط، ومثل وجوب العمر الافتراضي للسيارات.
هذا عدا قصة دراجات توصيل الطلبات فتلك حكاية أخرى، إنما في الآخر كلها تحتاج لإجراءات صارمة وهنا مربط آخر للفرس، «فالإجراءات الصارمة» -مع الأسف- في البحرين ما أن تكون صارمة لمدة بسيطة إلا وتعود مرنة، والحملات الصارمة التي تحدث بين الفينة والأخرى لا تكفي لترسيخ جدية «الصرامة» لابد من استمرارها ولابد من إعادة النظر في أعداد الدوريات وكاميرات المراقبة، ولابد من الاهتمام بنشر أخبار تطبيق العقوبات الصارمة على وسائل التواصل باستمرار وبعدة لغات حتى يصدق الجميع بأنه نعم البحرين مقدمة على اجراءات صارمة وجادة... هذا إذا كنا نتحدث عن تحسين جودة الحياة في مملكة البحرين.