تونس.. اتحاد الشغل يدعو البرلمان لإسقاط الحكومة

انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل التعديل الوزاري الجزئي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، الأربعاء.وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن "العوامل التي دفعته لانتقاد التعديل هي عدم مراعاة رئيس الحكومة قاعدة التشاور والوفاق، واعتماد مبدأ المحاصصة وتهميش قاعدة الكفاءة".كما اعتبر أن "التعديل لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد من تعميق أزمة البلاد"، داعياً "الأطراف المعنية ومجلس النواب إلى معالجة هذا الخلل بما يخدم مصلحة تونس"، وهي بمثابة دعوة ضمنية أو مبطنة لنواب البرلمان إلى عدم منح الثقة للوزراء الجدد.ويفسر موقف المنظمة الشغيلة برفضه إقالة وزير الشؤون الاجتماعية، الذي عرف بقربه من الاتحاد، وكذلك إلى احترازاته على موقف الحكومة، من الحوار الاجتماعي بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.من جهتها، عبرت أطراف نقابية عن عدم رضاها مما اعتبرته موقف رئيس الحكومة، الذي قالت إنه منحاز للأعراف، الذين يرفضون مقترح الاتحاد برفع الأجور في القطاع الخاص، على غرار ما حصل في القطاع العمومي.كذلك إن للاتحاد مؤاخذات "مبدئية" على توجهات التحالف الحكومي، الذي يضم أربعة أحزاب ذات توجهات ليبرالية، ويرون أن خيارات الطرف الحكومي الاقتصادية ليست في صالح الطبقة الشغيلة، وأنها لا يمكن أن تستجيب لحاجياتهم في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم الذي نجم عنه تفكك بنحو حوالي 40% في الطبقة الوسطى التي تمثل عماد استقرار المجتمع.ويعد موقف الاتحاد الرافض للتركيبة الحكومية الجديدة مؤشرا جديا على أن العلاقة مرشحة للتصعيد بين الطرفين، خاصة بعد إعلان الحكومة عن نيتها تجميد الانتدابات في الوظائف في الدولة. إضافة إلى "عدم رضا" على طريقة إدارة الحكومة للحوار الاجتماعي.ومن المرجح أن تصل حد القطيعة بين النقابيين وأصحاب المال والأعمال، ممثلين في منظمتهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، حيث هدد الطرف النقابي باللجوء إلى شن إضراب عام لإجبار الأعراف على الاستجابة لمطالبه.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لن تجد صعوبة تذكر في نيل الثقة من البرلمان، على اعتبار أنها تحظى بأغلبية مطلقة.