أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، وتعزيز حمايتهم في القطاع بأكمله، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ومطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، لاسيما من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ورفض التهجير القسري للسكان، مثمنة جهود الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تقديم هذا القرار، واعتماده، وفي مقدمتهم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إنهاء الحرب وتجنب تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، لاسيما من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ورفض التهجير القسري للسكان، مثمنة جهود الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تقديم هذا القرار، واعتماده، وفي مقدمتهم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إنهاء الحرب وتجنب تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.