أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تبذل جهودًا لتعزيز الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وسن القوانين والتشريعات الداعمة للخطط والإستراتيجيات الوطنية لمواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى أنَّ مملكة البحرين حققت بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، إنجازات عديدة في تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، وتضع على رأس أولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة آمنة للبشرية.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب حسن إبراهيم حسن، ممثلًا عن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في حلقة نقاشية عقدت اليوم (الثلاثاء) حول: "تغير المناخ والنزاعات: كيف يمكن للبرلمانات ضمان الصحة في أوقات الأزمات"، وذلك في إطار مشاركة الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد، التي تقام في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وأوضح النائب حسن إبراهيم أن قانون البيئة، الذي صادق عليه جلالة الملك المعظم، رعاه الله، في العام (2022)، تضمن مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة، تغطي كل النواحي والأوجه البيئية البرية والبحرية والجوية، مما يسهم في حفظ واستدامة البيئة ضمن إطار تنظيمي تشريعي متكامل يعزز الجهود الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة.

وذكر أن مملكة البحرين قامت بإدماج أهداف تغير المناخ في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة القائم، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، مبينًا أن البحرين صادقت على "اتفاقية باريس" في شهر ديسمبر من العام 2016، والتي دمجت تهديدات تغير المناخ في السياسات الوطنية لجميع القطاعات، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واعتماد أفضل المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على الوصول إلى "الحياد الصفري" من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2060م.

ورأى أنه يجب على البرلمانات في العالم إدماج التكيف مع تغيّر المناخ في صلب برامجها المستقبلية، وأن توفر المزيد من موارد التمويل لتحسين قدرة الحكومات في التعاطي الفعال مع أزمة المناخ.