حسن الستري
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أن صندوق العمل "تمكين" أطلق استراتيجية لمضاعفة الجهود تتمحور في دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرصة واعدة لهم، وتعزيز التطوّر الوظيفي لمن هم موجودون فعلاً في سوق العمل ودعم الشهادات الاحترافية ودعم توظيف القيادات، إضافة لدعم المؤسسات بالقطاع الخاص.
وبيّن أنه منذ إطلاق برامج تمكين الجديدة، استفاد 5085 مواطناً من الداخلين الجُدد، و5839 مواطناً ضمن برنامج التطور الوظيفي، إضافة لاستفادة 3271 مؤسسة للبرامج الجديدة، موضحاً أن المكافأة لا تُصرف إلا إذا قامت المؤسسة بضمان التوظيف، أي أن "تمكين" تدعم التوظيف، وكشف في هذا الصدد عن مبادرات جديدة ستُطبّق أيضاً.
وذكر أن هناك محاذير تُراعى في الدعم المباشر، من ضمنها اشتراكات الموظف في التأمينات، ولكنه استدرك بأنه ستتمّ دراسة الاقتراح المقدّم من النواب حول هذا الشان.
وتابع: "تمّ استحداث آلية جديدة للرقابة، عبر التواصل مع المستفيدين جميعاً للتأكد من وصول الدعم لهم والتحقّق من المشاكل، واستحداث إدارة جديدة للتأكد من استفادتهم من البرامج والتزامهم، ربط المستفيدين من صندوق العمل مع برامج سوق العمل، تمّ استحداث آليات جديدة للإبلاغ عن هذه الحوادث".
وأضاف: "هناك إجراءات تمّ اتخاذها وعواقب لمن يحاول استغلال الإجراءات، إذا ثبت استغلال العقد يتم حرمان المؤسسة من برامج "تمكين" في المستقبل، والمطالبة بالمبالغ التي تمّ دفعها، وهاتان النقطتان تمّ تطبيقهما، وإذا وجدت شبهة جنائية تتمّ الإحالة للنيابة العامة، كما أن التدريب على رأس العمل لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يشمل القطاع العام، وقد تمّ التعاون مع المستشفيات الحكومية لتدريب الأطباء على رأس العمل لتوظيفهم، إضافة لتدريب موظفين ضمن تخصّص تكنولوجيا المعلومات".
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي أن صندوق العمل "تمكين" أطلق استراتيجية لمضاعفة الجهود تتمحور في دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرصة واعدة لهم، وتعزيز التطوّر الوظيفي لمن هم موجودون فعلاً في سوق العمل ودعم الشهادات الاحترافية ودعم توظيف القيادات، إضافة لدعم المؤسسات بالقطاع الخاص.
وبيّن أنه منذ إطلاق برامج تمكين الجديدة، استفاد 5085 مواطناً من الداخلين الجُدد، و5839 مواطناً ضمن برنامج التطور الوظيفي، إضافة لاستفادة 3271 مؤسسة للبرامج الجديدة، موضحاً أن المكافأة لا تُصرف إلا إذا قامت المؤسسة بضمان التوظيف، أي أن "تمكين" تدعم التوظيف، وكشف في هذا الصدد عن مبادرات جديدة ستُطبّق أيضاً.
وذكر أن هناك محاذير تُراعى في الدعم المباشر، من ضمنها اشتراكات الموظف في التأمينات، ولكنه استدرك بأنه ستتمّ دراسة الاقتراح المقدّم من النواب حول هذا الشان.
وتابع: "تمّ استحداث آلية جديدة للرقابة، عبر التواصل مع المستفيدين جميعاً للتأكد من وصول الدعم لهم والتحقّق من المشاكل، واستحداث إدارة جديدة للتأكد من استفادتهم من البرامج والتزامهم، ربط المستفيدين من صندوق العمل مع برامج سوق العمل، تمّ استحداث آليات جديدة للإبلاغ عن هذه الحوادث".
وأضاف: "هناك إجراءات تمّ اتخاذها وعواقب لمن يحاول استغلال الإجراءات، إذا ثبت استغلال العقد يتم حرمان المؤسسة من برامج "تمكين" في المستقبل، والمطالبة بالمبالغ التي تمّ دفعها، وهاتان النقطتان تمّ تطبيقهما، وإذا وجدت شبهة جنائية تتمّ الإحالة للنيابة العامة، كما أن التدريب على رأس العمل لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يشمل القطاع العام، وقد تمّ التعاون مع المستشفيات الحكومية لتدريب الأطباء على رأس العمل لتوظيفهم، إضافة لتدريب موظفين ضمن تخصّص تكنولوجيا المعلومات".