مستشار الرقابة المصرفية بـ «المركزي»:البنوك الإسلامية بالمملكة تواجه قصوراً في إدارة المخاطر على المدى البعيد

كتب - حسين الماجد:قال مستشار الرقابة المصرفية لمصرف البحرين المركزي، ريتشارد إليس إن البنوك الإسلامية في المملكة مازالت فتية وليس لديها خبرات تؤهلها بأن تكون قادرة على إدارة المخاطر على المدى البعيد.وتابع إليس: "نعم هناك قصور في نوعية محددة من إدارة المخاطر وبالخصوص فيما يتعلق بإدارة المخاطر المتصلة بالوقت البعيد، إلا أن البنوك الإسلامية تأسست منذ ما يقارب 10 أعوام ولها حضور ممتاز. ورأى أليس في تصريح للصحافيين - على هامش لقاء جمعية المصرفيين - أن توجه رؤساء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين يقتصر على رؤيتهم إلى الأرباح المتوقعة وكمية العائدات المالية في الربع الأول إلا أنهم لا يفسحون لأنفسهم المجال بأن يفكروا بكمية المخاطر المعرضة والتي تواجه المؤسسة المالية أو البنك، وهو أمر يجب الاهتمام به وأخذه بعين الاعتبار بكونه أساس ملازم لعملية الاستمرارية في عالم المال.وعن توقعه للمدة الزمنية التي تحتاجها البنوك الإسلامية لتستوفي القدرة المالية لإدارة المخاطر قال: "إذا توفر هيكل بموظفين مؤهلين قادرين على إدارة المخاطر بشكل ممتاز وآليات ديناميكية صحيحة، فإنهم يستطيعوا أن يحققوا نجاحاً باهراً في وقت قصير لا يتجاوز السنتين أو الثلاث.ودعا إدارة البنوك أن تعرف قيمة المخاطرة التي ستقدم عليها؛ لأن أكثر إدارة البنوك ليست لديها أدنى فكرة عن إدارة المخاطر المالية عن كمية التعرض إلى رأس المال أو المخاطر التي يتعرض لها العمل الصناعي. واعتبر إليس أن إدارة مخاطر البنوك الإسلامية مرتبط بالهيكل الإداري والكادر العمالي، لكن للأسف إن البنوك الإسلامية لديها مستوى متدن من الاستثمارات ويعود السبب إلى نقصٍ في ثقافة إدارة المخاطر بشكل ذكي، وعملية تطوير إدارة المخاطر بشكل كافي.وقال إليس: "إن لم يكن هناك موظفين أكفاء بدرجة عالية ويحملون تحليل ممتاز للبيانات وقادرين على قراءة حالة الطبيعة المتغيرة للسوق والتي تواجه العمل المالي فهذا يكشف احتمالات خسائر في الأصول كانت من المفترض أن تُستثمر لزيادة الأصول الثابتة، مؤكداً أن الاستمرارية في العمل المالي لا يرتبط فقط بإتمام الصفقة القادمة وإنما بقيمة وكمية الصفقات القادمة في العقد القادم.وأشار إليس إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تكون بمثابة القلب أو المركز الأساسي لعمليات توظيف الكادر الذكي وطرق الاستفادة من المصادر المتوفرة، والتي يجب أن تكون قادرة على معرفة السيولة الكامنة وكيفية استخدام أسهم رأس المال المتاح، ومعرفة كمية الخطر المحتمل حدوثه.وأضاف أن البنوك المصرفية للأفراد مازالت تقف على أرض صلبة، وإن تأثر بعضها فهي تركة حوادث مالية لسنوات سابقة، إلا أن بنوك الاستثمار جميعها تعاني، ولكن هنالك إدارات قادرة على إدارة المخاطر بشكل جيد ويثبت ذلك بالرجوع إلى النتائج الأولية للربع الأول 2012.من جهة أخرىخلص تقرير إلى أن 79% من المؤسسات المالية الإسلامية أسست قسماً خاصاً لإدارة المخاطر خلال الأعوام الـ5 الماضية، مشيراً إلى أن 5% فقط من أقسام إدارة المخاطر في مؤسّسات التمويل الإسلامي تمّ إنشاؤها قبل أكثر من 10 أعوام.وتشير دراسة مركز "ديلويت الشرق الأوسط” لاستشارات التمويل الإسلامية إلى أنّ 83% من مؤسّسات الخدمات المالية الإسلامية التي شملها الاستطلاع توفر خدمة إدارة المخاطر ولديها لجنة لتقصي هذه المخاطر على حد سواء، علاوة على ذلك، فإن87? من تلك المؤسسات التي شملها الاستطلاع لديها "أعضاء إداريون” ضمن لجانها المختصة بالمخاطر”. يذكر أن "ديلويت” أصدرت تقريراً تحت عنوان "تمكين إدارة المخاطر في قطاع التمويل الإسلامي في ظل حالة عدم الاستقرار” يفنّد المسائل الهامة لناحية الممارسات والقوانين المالية في التمويل الإسلامي في إطار التحديات الراهنة في الأسواق. وفي ناحية المساءلة في برنامج إدارة المخاطر للمؤسّسات، أشار 32% من المؤسّسات المستطلعة إلى أن الرئيس التنفيذي عرضة للمساءلة؛ في حين أنّ 27% و13% على التوالي يعتبرون الموظّف المسؤول في قسم المخاطر ورئيس قسم إدارة المخاطر عرضة للمساءلة. وذهب التقرير إلى أن المناخ المالي العالمي السائد لايزال يؤثر سلباً على معظم الأسواق والقطاعات العالمية، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية الإسلامي الذي يخضع حالياً لإصلاحات في الممارسات والقوانين المالية.ويركز تقرير "ديلويت” إلى استطلاع ومجموعة من دراسات الحالة التي وضعت في النصف الثاني من 2011، وأجريت مع 20 مؤسّسة مالية إسلامية رائدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا تملك أصولاً يصل مجموعها إلى أكثر من 50 مليار دولار. ويسلط التقرير الضوء على النواحي البنيوية للحوكمة في إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي، ويقدّم خلاصات جديدة حول أفضل الممارسات في هذا المجال الذي قد يستفيد منه مجالس إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية وذلك خلال الأزمنة المضطربة.ويحدّد التقرير 3 مسائل مترابطة وهي حوكمة المخاطر، التحديات الناجمة عن المعايير والقوانين المالية الجديدة، إلى جانب المساءلة ويستعرض تحديات المؤسّسات التي تقدّم الخدمات المالية الإسلامية كي تلعب دوراً فاعلاً في إدارة المخاطر. وقال مدير مركز "ديلويت الشرق الأوسط” لاستشارات التمويل الإسلامية د. حاتم الطاهر، "تشهد المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية المزيد من الضغوطات للإضاءة على مسألة التعرّض للمخاطر والحوكمة”. واستطرد الطاهر: "عرفت صكوك القروض والشركات الخاصة الملتزمة بالشريعة تطوّراً كبيراًً في طريقة عملها كما برزت مسائل تتعلق بأنواع المخاطر، والإصدارات والمستثمرين، إضافةً إلى أحوال السوق”.وأردف: "تتواصل الإصلاحات في الممارسات والمعايير والقوانين المالية العالمية والإقليمية.. يبقى أن ننتظر لنرى كيفية تأثير هذه الممارسات والمعايير والقوانين على القطاع المالي الإسلامي ودور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الاقتصاد”.وأضاف: "من المؤكّد أنّ الإدارة والعمليات التقليدية للتمويل الإسلامي ستحتاج إلى التغيير.. ولن تحتاج مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم إلى التعاطي مع إدارة المخاطر فحسب ولكنها أيضاً تحتاج إلى الفاعلية التشغيلية واليد العاملة الماهرة لتمكين إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي”.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف في البحرين روبرت آيني، "إلى جانب مصرف البحرين المركزي، تدعم الجمعية كافة الجهود الرامية إلى تطوير وتعزيز قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في البحرين”.بفضل موقعها الاستراتيجي والخطوات الإيجابية المتخذة.. خبراء لـ :CNNالبحريــن مهيَّــأة لجــذب المزيــد مــن الاستثمــاراتدبي - (CNN): أكدت تقارير حديثة أن المملكة باتت مهيأة لاحتضان المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد عودة ثقة المستثمرين إلى السوق المحلي نتيجة للفعاليات والمعارض المتخصصة التي تحتضنها المملكة. ويؤكد عدد من الخبراء بحسب CNN وجود عوامل مساعدة لجذب الاستثمارات إلى البحرين والمساهمة في دفع عجلة النمو وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي القريب من الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التي تقوم بها البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال مدير المشاريع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، صلاح جناحي لـ "CNN”، "نسعى حالياً لاستقطاب عدد الصناعات الجديدة كالصناعات الدوائية والغذائية بالإضافة إلى عدد من الصناعات الهندسية الأخرى”. بدوره، قال مدير مصنع كرافت للصناعات الغذائية، تيري دينتون لـ "CNN”، إن 95% مما يتم إنتاجه في المصنع ينتهي به المطاف في أسواق الدول العربية، وتشكل السعودية إحدى أكبر الدول المستوردة لمنتجاتنا، الأمر الذي كان له أكبر الأثر على قرار بقاء المصنع في هذا المنطقة”.ونقل التقرير على لسان مسؤولين في المملكة أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المحلي سيحقق نمواً يبلغ 4% خلال العام الجاري بعد خطط جذب الاستثمار الموضوعة.