بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية، للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي.
وأحالت اللجنة رأييّها بخصوص المرسوم بقانون والاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل إلى توفير التمويل اللازم لتعزيز مبادرات الحكومة القائمة، وإطلاق مبادرات جديدة، من أجل رفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتسريع وتيرة برامج التدريب اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل، وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة، وفق متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، ومواكبة مخرجات التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، وسرعة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في سوق العمل لخفض أعداد العاطلين عن العمل، والنزول بمستوى البطالة إلى الحدود الأمنة.
فيما يهدف الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، وتمنع الضرر إن حصل، حيث إن الاقتراح بقانون يشترط على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية، مع استثناء كل من يمارس أعمال غير ربحية أو تطوير أو من يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة لحساباتهم الشخصية.
وأحالت اللجنة رأييّها بخصوص المرسوم بقانون والاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل إلى توفير التمويل اللازم لتعزيز مبادرات الحكومة القائمة، وإطلاق مبادرات جديدة، من أجل رفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتسريع وتيرة برامج التدريب اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل، وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة، وفق متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، ومواكبة مخرجات التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، وسرعة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في سوق العمل لخفض أعداد العاطلين عن العمل، والنزول بمستوى البطالة إلى الحدود الأمنة.
فيما يهدف الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، وتمنع الضرر إن حصل، حيث إن الاقتراح بقانون يشترط على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية، مع استثناء كل من يمارس أعمال غير ربحية أو تطوير أو من يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة لحساباتهم الشخصية.