ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من السيد خالد حسين المسقطي بشأن الأراضي والمناطق الصناعية في مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن معايير ودراسات وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المرافق والمنتزهات العامة، ورد سعادة الوزير عليه، بالإضافة إلى السؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن إكمال ذوي الإعاقة للتعليم الجامعي، ورد سعادة الوزير عليه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يسمح بتمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء.

وأشار مقرر اللجنة الدكتور علي أحمد الحداد إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد الحداد أن المرسوم ينص في مادته الأولى على "تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".

وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.

فيما تم تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من السادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي، إلى جلسة مقبلة.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "المساواة الصحية في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية" والتي انعقدت بتاريخ 25 يناير 2024م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "المشاركة العامة في العمل المناخي المتعلق بتغير المناخ"، التي انعقدت بتاريخ 29 يناير 2024م.