واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها أمس برئاسة جمعة الكعبي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب” بحضور ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية وملاحظاتهم على المواد التي تضمنها مشروع القانون، فيما قررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه.