حسن الستري
تسبب اعتراض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب الثاني أحمد قراطة على عدم وجود مرئيات الجهات المختصة، في تأجيل مشروع قانون حكومي يهدف لحماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من السرقة؛ نظراً لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، مع إمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وقال النائب أحمد قراطة: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنهت الوضوع في يومين ولا يوجد رأي الجهات المعنية، كيف نكون فكرة؟
من جانبه، قال النائب الأول عبدالنبي سلمان: سلق القوانين من قبل بعض اللجان لا يخدمها، أين رأي جمعية حقوق الانسان، جمعية المحامين، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان؟ المادة 28 من اللائحة الداخلية التي تنص على ضرورة أن تجمع اللجنة البيانات المطلوبة، هناك كلمات كثيرة في المشروع غير مفهومة، كلمة كهروكيمائية ماذا تعني؟!
وأكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح الغثيث أن اللجان ملزمة بحسب المادة 28 من اللائحة بحث ما يحال إليها وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات اللازمة لتمكين المجلس من تكوين رأيه، المادة ملزمة.
تسبب اعتراض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب الثاني أحمد قراطة على عدم وجود مرئيات الجهات المختصة، في تأجيل مشروع قانون حكومي يهدف لحماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها من السرقة؛ نظراً لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، مع إمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
وقال النائب أحمد قراطة: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنهت الوضوع في يومين ولا يوجد رأي الجهات المعنية، كيف نكون فكرة؟
من جانبه، قال النائب الأول عبدالنبي سلمان: سلق القوانين من قبل بعض اللجان لا يخدمها، أين رأي جمعية حقوق الانسان، جمعية المحامين، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان؟ المادة 28 من اللائحة الداخلية التي تنص على ضرورة أن تجمع اللجنة البيانات المطلوبة، هناك كلمات كثيرة في المشروع غير مفهومة، كلمة كهروكيمائية ماذا تعني؟!
وأكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب صالح الغثيث أن اللجان ملزمة بحسب المادة 28 من اللائحة بحث ما يحال إليها وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات اللازمة لتمكين المجلس من تكوين رأيه، المادة ملزمة.