إقتصاد

'المركزي': منح 12 رخصة لمؤسسات جديدة خلال 2023

أنس الأغبش



استحداث بوابة إلكترونية لطلبات صناديق الاستثمار الجماعية



وافق مصرف البحرين المركزي، على منح 12 رخصة لمؤسسات جديدة خلال العام 2023، فيما شهدت البيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنلوجيا المالية تخريج 7 شركات في ذات الفترة، بحسب ما أعلنه عبر منصّة "إنستغرام".

وكشف عن الانتهاء من تدشين نظام جديد يقوم بحساب مبالغ رسوم العضوية والعمليات في النظام الآني للمدفوعات الخليجية "آفاق"، عبر إصدار فواتير المصارف المحلية المشاركة.

وأعلن "المصرف المركزي"، عن تطوير 8 أنظمة تشريعية خلال العام الماضي، شملت التعديل على فصل إدارة المخاطر الائتمانية، والتعديل على فصل كفاية رأس المال وفصل إدارة المخاطر الائتمانية حول ضمانات الائتمان، بجانب تعميم أصدره "المركزي" في أبريل الماضي إلى جميع مصارف التجزئة بخصوص برنامج دعم القروض التعليمية للأطباء.

كما شملت التطويرات، قرار رقم 2 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام لائحة في شأن نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادرة بالقرار 34 لسنة 2010، ناهيك عن مشروع قرار في شأن تنظيم حق الضمان على الحسابات لدى المؤسسات المالية والأوراق المالية.

وشملت أيضاً، تعديلات على فصل الجريمة المالية عند اعتماد المرخّص لهم على أطراف خارجية للقيام بالعناية الواجبة للعميل، إضافة إلى القرار 54 لسنة 2023، بإصدار لائحة قواعد وإجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، وفصل المتطلبات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وواصلت لجنة السياسة النقدية، عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة على مدار العام 2023، حيث ترصد اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية والسيولة النقدية، بالإضافة إلى وضع التوصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار على التسهيلات التي يقدّمها المصرف.

وفي شأن الاحتياطي الإلزامي، يقوم "المركزي" باحتسابه شهرياً بواقع 5% على جميع ودائع الزبائن المقوّمة بالدينار البحريني لدى مصارف قطاع التجزئة، مشيراً إلى ارتفاع مجموع الاحتياطي الإلزامي لدى "المركزي" 5.25% في 2023 مقارنة مع 2022.

وفيما يتعلق بالتوجيهات المتعلّقة بالتكنولوجيا المالية، استحدث "المركزي" بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات لجميع أنواع صناديق الاستثمار الجماعية، كما أجرى تعديلات على فصل الأصول المشفّرة من مجلّد التوجيهات السادس، إلى جانب دراسة المقترحات المستلمة بعد إصدار ورقة استشارية حول توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة.