أكد رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة محمد الخليفي أن "أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ”، مشيراً إلى أن "دول المجلس ستقف صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية”.وأوضح الخليفي، خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد رضي، على هامش مشاركتهما بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد”، أن "مشروع جسر المحبة الذي سيربط البحرين بقطر سيفتح جميع أبواب التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التجارة البينية وتنشيط الحركة السياحية، وكذلك إيجاد شراكات حقيقية بين رجال الأعمال في البلدين بما يسمح بإقامة مشاريع مشتركة في كل من البحرين وقطر”.وأشاد رئيس مجلس الشورى القطري بـ "التعاون والتنسيق الدائم الذي وصلت إليه المجالس التشريعية والبرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، لافتاً إلى "أهمية توحيد الجهود وتطوير آليات العمل البرلماني وصولاً به إلى برلمان خليجي موحد، تتعزز من خلاله آليات التعاون والوحدة القائمة بين دول المجلس في مواجهة المتغيرات العربية والعالمية المتسارعة، وبما يسهم في تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، ويعمل على توحيد القوانين والنظم ذات العلاقة بحياة المواطنين في كل دول مجلس التعاون”.وبحث الأطراف، خلال الاجتماع، الذي حضره سفير مملكة البحرين لدى قطر وحيد سيار "ما وصلت إليه العلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين وقطر الشقيقة، وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين، في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها العلاقات الأخوية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وحكومتي البلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الخليجية في المجالات كافة بما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويخدم صالح وخير شعوب المنطقة التي تجمعها روابط وحدة الانتماء والهدف والمصير المشترك”.كما تم تطرق الطرفان إلى عدد من قضايا ومستجدات الوضع العربي الراهن إضافة إلى ما يتعلق بصون واحترام وتكريس حقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية، وفي هذا الصدد أشار عضو مجلس الشورى محمد باقر خلال اللقاء إلى ضرورة أن تتبنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة حقوقية مبنية على الدين الإسلامي السمح الذي أكد على احترام حقوق الإنسان وكرامته، مشيراً إلى أن "البحرين تدعم وتساند كل عمل يصب في هذا الاتجاه”.