رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن اعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، عن عميق الشكر والتقدير إلى مقام جلالته السامي، لتفضله بهذه المبادرة الأبوية والإنسانية الحكيمة التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن العزيز، وجعل التسامح منهجا ثابتا للجميع.
وأكد الدرازي على أهمية المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، والمراعاة العادلة للقانون وسيادته، واحترام استقلالية القضاء، وتوفير التوازن بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية، وتمكين فرص الاندماج الإيجابي في المجتمع، مع تعزيز قيم حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمنهج مملكة البحرين ودورها الإقليمي المهم في هذا السياق.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن اعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، عن عميق الشكر والتقدير إلى مقام جلالته السامي، لتفضله بهذه المبادرة الأبوية والإنسانية الحكيمة التي أظهرت ما يكنه جلالته من حب لجميع أبناء هذا الوطن العزيز، وجعل التسامح منهجا ثابتا للجميع.
وأكد الدرازي على أهمية المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، والمراعاة العادلة للقانون وسيادته، واحترام استقلالية القضاء، وتوفير التوازن بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية، وتمكين فرص الاندماج الإيجابي في المجتمع، مع تعزيز قيم حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لمنهج مملكة البحرين ودورها الإقليمي المهم في هذا السياق.