صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة متهمين آسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من هيئة تنظيم سوق العمل ضد إحدى المنشآت مفاده قيام المتهمان بصفتهما المسؤولين عن إدارة المنشأة بالاتجار بشخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الخدمة قسرا باستخدام وسائل غير مشروعة وحجزا حريتهما.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث اتخذت الإجراءات القانونية بشأن سماع أقوال المجني عليهم واستجواب المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت لمجريها، وتم سماع أقوال شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من هيئة تنظيم سوق العمل ضد إحدى المنشآت مفاده قيام المتهمان بصفتهما المسؤولين عن إدارة المنشأة بالاتجار بشخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الخدمة قسرا باستخدام وسائل غير مشروعة وحجزا حريتهما.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث اتخذت الإجراءات القانونية بشأن سماع أقوال المجني عليهم واستجواب المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت صحة الواقعة واستمعت لمجريها، وتم سماع أقوال شهود الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.