كتبت – مروة العسيري: أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد "أن ما بذلته اللجنة خلال الفترة الماضية مع أعضاء المجلس، ومجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية يبشر بوجود "روح توافقية " عند الشوريين مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية”. وأضافت الزايد "التمست من الغالبية العظمى للأعضاء اقتناعهم بالتعديلات وما جاء في قرار مجلس النواب”، مستبعدة "عقد مجلس وطني لوجود اختلاف بين القرارين”، مبينة "أن التعديلات جزء من مخرجات التوافق الوطني الناجمة عن إرادة شعبية خالصة، ونحن كشوريين نحترم الإرادة الشعبية، والتزامنا كبير تجاه هذه المرئيات التي تمثل السيادة الشعبية”. ومن المؤمل أن يمرر المجلس اليوم التعديلات بشكل توافقي.وأشارت الزايد "أن التعديلات جزء من الإصلاح السياسي يقصد من خلاله توسيع لصلاحيات النواب”، مضيفة " في موضوع طرح الثقة بالحكومة بالذات أصبح القرار لمجلس النواب بعدما كان يطلب رأي المجلس الوطني، ويتدخل قرار مجلس الشورى في ذلك، لكن اليوم أصبحت تقر من النواب فقط، وهو ما يضيف صلاحيات أوسع للنواب”، معتقدة "أن التطور في صلاحيات مجلس النواب الرقابية والمحاسبة كبيرة جداً، وفيما يتمثل باستعراض برنامج الحكومة وتسمية الوزراء بطريقة غير مباشرة، بالإضافة لاستقالة الحكومة في المرة الأولى سيكون القرار خالصاً للنواب ويتدخل الملك بعد مرتين من طلب الاستقالة ويكون رأي المحكمة الدستورية رأياً إلزامياً للأخذ به لكنه غير إلزامي للملك بمضمونه، حيث إن قلة من الدول التي تعمل بهذا النظام الفريد”.من جانبها قالت عضو اللجنة التشريعية رباب العريض "اتفقنا كلجنة بشكل عام مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب، وكانت الملاحظات تنصب على الرجوع لأصل المشروع بدلاً من أخذ رأي النواب وليست على المواد نفسها، إلا أن هناك توافقاً عاماً من قبل أعضاء اللجنة في الأخير بالموافقة على ما آل إليه مجلس النواب في قراره”، معتقدةً أن الملاحظات الموجودة من قبل أعضاء مجلس الشورى من خلال الاجتماعات التشاورية المنعقدة بينهم وبين اللجنة كانت مجرد استفسارات بشأن النص التفسيري للمواد”، مبينةً "أن هناك ملامح للتوافق بين أغلبية الشوريين على التعديلات ونحن اليوم في انتظار النتيجة الأخيرة بعد الجلسة”. وفي نفس السياق قالت عضو اللجنة جميلة سلمان "بصفة خاصة أنا مع التعديلات الدستورية بما انتهى إليه مجلس النواب، مؤكدة "أن التعديلات مهمة كونها جاءت متوافقة مع مخرجات حوار التوافق الوطني في شقه السياسي”، معتقدة "أنه إذا كان هناك توافق اليوم بأغلبية أعضاء مجلس الشورى ستكون هناك نقلة نوعية وكبيرة في مسيرة الإصلاح بإعطاء صلاحيات كبيرة لمجلس النواب وهو المجلس الشعبي المنتخب”.من جهته قال سيد ضياء الموسوي "التعديلات الدستورية مهمة بشكل عام وهدفها محاولة إعطاء مزيد من الأكسجين الديمقراطي لعملية الإصلاح”، معتقداً أن علاج الديمقراطية يأتي بمزيد من الديمقراطية”، مؤكداً "على توافقه التام مع التعديلات التي جاءت وفق حوار التوافق الوطني الذي جاء لصياغة وخلق أرضية مشتركة للمجتمع البحريني وتعميق نهر الوحدة الوطنية، مطالباً " أعضاء الشورى بإنجاح التعديلات لإعادة البحرين التي عهدناها”.