ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على جلالته رعاه الله، وعلى أبناء الوطن والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بالخير، واليُمن والمسرات.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بإصدار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا للعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكداً المجلس أنه يأتي في إطار ما اتسم به دائماً نهج جلالته حفظه الله ورعاه من الحكمة وفيض التسامح والعفو والإنسانية، وانطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة. وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية و عرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.
ثم أكد المجلس على أهمية لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، منوهاً بنتائج زيارة سموه حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية وأهميتها على صعيد تعزيز الشراكة والتنسيق الثنائي بين البلدين نحو مستوياتٍ أكثر تكاملاً على مختلف الأصعدة.
كما أشاد المجلس بما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك وتمكينهم من أداء نسكهم وعبادتهم بكل يسر وطمأنينة وبأعلى مستويات العناية والجودة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
2. مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز و تشجيع التنافسية لصالح المستهلك و زيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات و تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.9% وهي الأعلى في تاريخ البحرين وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في العام 2023 بالأسعار الثابتة ، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% بالأسعار الثابتة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون في شأن الأوسمة.
5.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاقية مستوى الخدمة بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد واتفاقية مستوى الخدمة لجوازات جسر الملك فهد من الجانب البحريني واللتان تهدفان لرفع مستوى الخدمات التشغيلية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع اتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية كازخستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على جلالته رعاه الله، وعلى أبناء الوطن والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بالخير، واليُمن والمسرات.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بإصدار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا للعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكداً المجلس أنه يأتي في إطار ما اتسم به دائماً نهج جلالته حفظه الله ورعاه من الحكمة وفيض التسامح والعفو والإنسانية، وانطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة. وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية و عرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.
ثم أكد المجلس على أهمية لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، منوهاً بنتائج زيارة سموه حفظه الله إلى المملكة العربية السعودية وأهميتها على صعيد تعزيز الشراكة والتنسيق الثنائي بين البلدين نحو مستوياتٍ أكثر تكاملاً على مختلف الأصعدة.
كما أشاد المجلس بما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك وتمكينهم من أداء نسكهم وعبادتهم بكل يسر وطمأنينة وبأعلى مستويات العناية والجودة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
2. مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز و تشجيع التنافسية لصالح المستهلك و زيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات و تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.9% وهي الأعلى في تاريخ البحرين وتعكس هذه النسبة الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في العام 2023 بالأسعار الثابتة ، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.4% بالأسعار الثابتة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون في شأن الأوسمة.
5.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاقية مستوى الخدمة بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد واتفاقية مستوى الخدمة لجوازات جسر الملك فهد من الجانب البحريني واللتان تهدفان لرفع مستوى الخدمات التشغيلية.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع اتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية كازخستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.