أشادت المؤسسة البحرينية للحوار بالمرسوم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن 1584 محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك.
وأكدت المؤسسة أن هذا العفو السامي يعكس حرص جلالة الملك المعظم على تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون، واعتبارات صون الاستقلال القضائي، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وبهذه المناسبة، أكد السيد سهيل بن غازي القصيبي رئيس المؤسسة أن هذه المبادرة أثلجت صدور الآلاف من أبناء البحرين ممن شملهم العفو وذويهم ومتعلقيهم، وأنها تعكس بوضوح المشاعر الأبوية والإنسانية التي يكنها جلالة الملك المعظم لأبناء شعبه الكريم، وحرصه الدائم على متابعة شؤونهم وهمومهم.
وأشار القصيبي إلى أن هذه المبادرة ليست غريبة على جلالته رعاه الله، وما رسخه من نهج قويم يستند إلى قيم الخير والتسامح والفضيلة. سائلًا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات جلالته، وأن يديم على مملكة وشعبها الرخاء والمحبة والوحدة والاستقرار.