تبنت شرطة نيويورك إجراءات جديدة تخفف من المراقبة والتجسس على المسلمين من المواطنين والسكان.ووصفها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية بنقطة تحول في البلاد التي تشهد عدائية متزايدة ضد المسلمين، خاصة بعد أحداث باريس وسان برناردينو الأخيرة.وتتضمن الإجراءات الجديدة، بشكل رئيسي، فرض قيود على دور الشرطة في عمليات مراقبة المسلمين، كما تسهم في تسريع عمليات التحقيق في التهم المتعلقة بالإرهاب ووضعها في إطار زمني محدد وغير مفتوح. كذلك تنص على تعيين العمدة، بالتشاور مع قائد الشرطة، محامياً مستقلاً يشارك في لجنة استشارية تابعة للشرطة، ويبلغ بفتح تحقيقات إرهابية وإغلاقها لضمان "الشفافية".وتأتي سلسلة الإصلاحات هذه بعد أكثر من عام من المفاوضات، واستجابة لدعويين قضائيتين أقامتهما منظمات تعنى بالحقوق المدنية اتهمت الأمن في الولاية بفرض مراقبة دائمة على المساجد وعمليات تجسس غير مبررة على المسلمين في سياق مكافحة الإرهاب.وكانت شرطة نيويورك قد حلّت عام 2014 وحدة سرية غطى نشاطها المدينة ومحيطها، وكان أعضؤها رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة المسلمين عن قرب، وتوثيق كل ما يتعلق بهم، لتتبعها سلسلة الإصلاحات الجديدة هذه مع جهاز الشرطة الأكبر في الولايات المتحدة.من جهتهم، يرى حقوقيون هذه الخطوة إيجابية، في وقت يعاني فيه مسلمو البلاد من تزايد العنصرية تجاههم، والتي وصلت حتى منصات حملات الانتخابات الرئاسية.