حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
ويتضمن المقترح منح المنتفع من القسائم السكنية تمويلاً لبنائها، ويهدف لإعمال حكم الفقرة (و) من المادة رقم (9) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وإجازة الجمع بين خدمة الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها وفق المتغيرات وبما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه وفقاً للأصول والمبادئ الأساسية التي تبنى على أساسها نصوص القوانين، فإن تلك النصوص تتسم بالعمومية والتجريد بحيث تكون موجهة لكافة الأفراد ولا تكون محددة بشخص أو فئة محددة، إلا أن المادة المقترح إضافتها تقتصر على فئة معينة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد لدى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والتي تتيح لوزير الإسكان والتخطيط صلاحيات إضافة أو استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، مما سيعطي مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير خدمات ترتقي لتطلعات المواطنين، وتسهم في خلطة الطلبات الإسكانية تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
ويتضمن المقترح منح المنتفع من القسائم السكنية تمويلاً لبنائها، ويهدف لإعمال حكم الفقرة (و) من المادة رقم (9) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وإجازة الجمع بين خدمة الحصول على قسيمة سكنية وخدمة إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها وفق المتغيرات وبما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه وفقاً للأصول والمبادئ الأساسية التي تبنى على أساسها نصوص القوانين، فإن تلك النصوص تتسم بالعمومية والتجريد بحيث تكون موجهة لكافة الأفراد ولا تكون محددة بشخص أو فئة محددة، إلا أن المادة المقترح إضافتها تقتصر على فئة معينة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد لدى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والتي تتيح لوزير الإسكان والتخطيط صلاحيات إضافة أو استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، مما سيعطي مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير خدمات ترتقي لتطلعات المواطنين، وتسهم في خلطة الطلبات الإسكانية تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين.