65 % من السجلات النشطة مملوكة لمواطنين بالكامل
13372 سجلاً بالكامل للأجانب و 15730 مشتركاً
حسن الستري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية النشطة المرخصة بلغ 83877 سجلاً تجارياً، فيما وصل عدد غير النشطة إلى 2911 سجلاً تجارياً.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال النائب حمد الدوي إن "أسباب إلغاء السجلات غير النشطة تتباين، بينها تغيير حالة السجل إدارياً، وإلغاء فرع السجل، وإلغاء السجل قانونياً، وتسجيل تصفية للسجل، ونقل الملكية للسجل".
وأوضحت أن "السجلات التجارية المملوكة لبحرينيين بنسبة 100 %، تبلغ 54725 سجلاً، وبنسبة 65 % من مجموع السجلات، وهي عبارة عن مؤسسات فردية وشركات، فيما تبلغ السجلات المملوكة لغير البحرينيين وبنسبة 100 %، 13.372 سجل، وبنسبة 16%، وهي عبارة عن شركات أو فروع لشركات أجنبية، وأخيراً يبلغ عدد السجلات التجارية المملوكة بالشراكة بين بحرينيين وغير بحرينيين 15.730 سجل، وبنسبة 19 % وهي عبارة عن شركات فقط".
وبينت وزارة الصناعة والتجارة أن "الأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها بوجود شريك أجنبي في الشركة بنسبة تملك تصل إلى 100 % هي 382 نشاطاً تجارياً في عدة قطاعات تشمل التصنيع، البنوك والتأمين والخدمات المالية، المعلومات والاتصالات، المستشفيات والمراكز الطبية".
13372 سجلاً بالكامل للأجانب و 15730 مشتركاً
حسن الستري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية النشطة المرخصة بلغ 83877 سجلاً تجارياً، فيما وصل عدد غير النشطة إلى 2911 سجلاً تجارياً.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال النائب حمد الدوي إن "أسباب إلغاء السجلات غير النشطة تتباين، بينها تغيير حالة السجل إدارياً، وإلغاء فرع السجل، وإلغاء السجل قانونياً، وتسجيل تصفية للسجل، ونقل الملكية للسجل".
وأوضحت أن "السجلات التجارية المملوكة لبحرينيين بنسبة 100 %، تبلغ 54725 سجلاً، وبنسبة 65 % من مجموع السجلات، وهي عبارة عن مؤسسات فردية وشركات، فيما تبلغ السجلات المملوكة لغير البحرينيين وبنسبة 100 %، 13.372 سجل، وبنسبة 16%، وهي عبارة عن شركات أو فروع لشركات أجنبية، وأخيراً يبلغ عدد السجلات التجارية المملوكة بالشراكة بين بحرينيين وغير بحرينيين 15.730 سجل، وبنسبة 19 % وهي عبارة عن شركات فقط".
وبينت وزارة الصناعة والتجارة أن "الأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها بوجود شريك أجنبي في الشركة بنسبة تملك تصل إلى 100 % هي 382 نشاطاً تجارياً في عدة قطاعات تشمل التصنيع، البنوك والتأمين والخدمات المالية، المعلومات والاتصالات، المستشفيات والمراكز الطبية".