كتب – أحمد عبد الله: أقر مجلس النواب في جلسته العادية أمس 11 اقتراحاً برغبة بينها اقتراح بإنشاء 5 مراكز لغسيل الكلى موزعة على محافظة المملكة.وأكدت ممثلة وزارة الصحة سمية الغريب تبرع رجل الأعمال شيخان الفارسي بإنشاء مركز لغسيل الكلى بالمحافظة الشمالية.وصادق المجلس على اقتراح بتفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات، بعد مناقشة اعتبر خلالها حسن الدوسري أن "هناك إساءة إلى علم البحرين بوضعه على أكياس المناديل”. كما أشار علي زايد إلى أن "90% من الإعلانات بالمملكة تتعارض مع الأخلاق والدين”.ووافق المجلس على "الاقتراح برغبة بإنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس”.وعارضت ممثلة وزارة الصحة سمية الغريب الاقتراح، معتبرة أن "المراكز الحالية والمتوقع إنشاؤها في الوقت القريب تؤكد عدم الحاجة إلى هذا العدد من المراكز الصحية”.وقالت "لدينا في مستشفى السلمانية 300 مريض كلى سيحولون لمركز عبد الرحمن كانو لغسيل الكلى بمحافظة المحرق، وسيتم تهيئة مركز السلمانية ليصبح قادراً على استقبال ما بين 100 و150 مريضاً”.وأضافت أن "رجل الأعمال شيخان الفارسي تبرع بإنشاء مركز ثالث لغسيل الكلى بالمحافظة الشمالية ما سيحد من الحاجة للاقتراح النيابي”.وبينت الغريب أن "وزارة الصحة تتجه للعلاج عن طريق زراعة الكلى، إضافة لتعزيز سبل الوقاية من الفشل الكلوي، بدلاً من السعي في نشر مراكز الغسيل”.من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب عيسى القاضي أن "نقل المرضى من بيوتهم لمراكز غسيل الكلى يستغرق ساعات طويلة ترهقهم وتزيد من معاناة ذويهم بسبب البعد عن مركز السلمانية الصحي، إضافة إلى أن الأوقات الطويلة التي يقضونها في العلاج تتجاوز 3 ساعات”.وأضاف أن "إنشاء مركز لغسيل الكلى بمدينة عيسى يخفف من معاناة الكثيرين نتيجة لموقعها الجغرافي الوسط”.أما العضو عادل العسومي، فأشار إلى "وجود مناطق بالبحرين يوجد بها عدد كثير من مرضى الفشل الكلوي”، مؤكداً "تأييده للموافقة على الاقتراح والسرعة في إنجازه للتخفيف من معاناة المواطنين”.واعتبر جمال صالح أن "الوزارة موافقة على الاقتراح وأبلغت لجنة الخدمات بذلك”. كما أقر المجلس اقتراحاً باحتساب إجازة مراسلات المدارس "الفراشات” مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف”. وأكد ممثل الحكومة تأييده للاقتراح مشيراً إلى أن "الحكومة على تواصل مع ديوان الخدمة المدنية لتطبيق الأقتراح”. وأقر المجلس الاقتراح برغبة المتعلق "بتفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف”.واعتبر النائب حسن الدوسري أن "هناك إساءة في الكثير من الإعلانات وأكبرها الإساءة لعلم البحرين”.وانتقد بشدة قيام إحدى الشركات بتصنيع المناديل والترويج لمنتجاتها عبر رسم علم البحرين على أغلفة علب المناديل.وشدد على ضرورة "محاسبة أي مسؤول حكومي وافق على هذا النوع من الإعلانات”، متسائلاً عن "دور الوزارات المسؤولة في منع التلاعب والعبث بالعلم الوطني”. من جانبه، قال النائب علي زايد إن "أكثر من 90% من الإعلانات في البحرين يتعارض مع أخلاقنا ومع ديننا الحنيف”. وأضاف أن "المقصود من تلك الإعلانات الكسب الرخيص”.وطالب بتحويل كل المخالفات الإعلانية للقضاء بعد إنذار أصحابها، مشدداً على "أهمية المحافظة على الإعلانات وتفعيل دور اللجنة الوطنية المعنية بالإعلانات”.وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات عن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتوفير مراكز إيواء للأسر البحرينية والمواطنين بجميع محافظات المملكة”، وانتهى إلى المصادقة على الاقتراح. وطالبت مقدمة الاقتراح النائبة ابتسام هجرس بالمصادقة عليه، متطرقة لوجود حالات عدة لأسر بعضها حرق منازله والبعض الآخر أخرجوا من بيوتهم بأحكام قضائية. وأضافت "مركز الرحمة للإيواء بالرفاع يصعب على أهالي المناطق البعيدة الانتقال إليه”.كما طالبت بتعديل الاقتراح من "مراكز إيواء” إلى "مساكن”، وشددت على أن يكون السكن لائقاً بالمواطنين. من جانبه، أوضح العضو عادل العسومي "صعوبة تنقل المواطنين من منطقة بالمملكة إلى أخرى بسبب تسجيل التلاميذ في المدارس وعدم سهولة نقلهم من منطقة إلى أخرى”.وأشار حسن الدوسري إلى أن "المجلس وافق على مراكز إيواء تقع بواقع 250 شقة لكل محافظة في الفصل التشريعي الثاني”، داعياً الحكومة إلى تنفيذه. وعرضت لجنة الخدمات على المجلس تقريرها المتعلق بالاقتراح برغبة لـ«تمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر”. وأقره المجلس بعد مناقشة أكد خلالها العضو محمود المحمود أن الاقتراح يأتي تلبية لرغبة الكثير من العاملين في القطاع الحكومي.وأشار إلى "جنوح بعض الموظفين إلى الاقتراض بطرق غير مباشرة عن طريق أقاربهم واللجوء إلى طرق ترهقهم وتطيل عليهم”. أما النائب عثمان فدعا إلى "التخلي عن المواقف العاطفية، وأن إقرار الاقتراح الذي سيشكل عبئاً على المواطنين بزيادة الالتزامات المالية وتراكم القروض، مشيراً إلى أن "الكل يحب التيسير على المواطنين ولكن هناك جانباً سلبياً في الاقتراح”. وأكد على "ضرورة الموازنة بين حاجات المواطنين وتلبيتها وبين الأضرار التي قد تلحقه جراء تراكم الديون على كاهله”.وأقر المجلس اقتراحاً "بتكثيف الحملات التوعوية لإبراز الأضرار الناجمة عن آفة المخدرات عبر المناهج التعليمية والإعلامية”.وأكد وكيل وزارة التربية د.عبد الله المطوع أن "الوزارة تشرف على التوعية بخطورة الآفة بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية”.وأضاف أن "المناهج التعليمية عالجت جانباً من مجال الاقتراح، وسنكثف الحملات التوعوية للتعريف بخطورة المخدرات”.وصادق المجلس على الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- لإنشاء مركز اجتماعي تابع لصندوق الحورة والقضيبية، والاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- بإنشاء دار لرعاية المسنين تابعة لصندوق الحورة والقضيبية. كما وافق المجلس على اقتراح بـ«إنشاء خط ملاحي بين البحرين والسعودية وقطر”، واقتراح بـ«إنشاء نادٍ صحي -مؤسسة صحية- لكل المحافظات”.وصادق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بحصر إقامة جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمية.واعتبر رئيس شؤون المجلسين عبد العزيز الفاضل أن "تنظيم الفعاليات اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وأن الاعتراض سيصطدم عند التطبيق بالواقع، ويتعارض مع جعل البحرين مركزاً للمعارض الدولية”.وأشار مقدم الاقتراح عيسى الكوهجي إلى أن "وكلاء الوزارات وغيرهم من الموظفين الحكوميين يتعطل عملهم بسبب حضور الأنشطة والفعاليات التي تقام بالتزامن مع أوقات الدوام العادية”. متسائلاً "لماذا لا يكون الافتتاح مثلاً عصراً؟”وقال إن "المسؤولين والموظفين أصبحوا يغيبون عن الكثير من الفعاليات بسبب إقامتها في أوقات الدوام”.وأضاف أن "الوزارات الخدمية معنية بشكل أصيل بهذا المقترح حتى لا تتعطل مصالح المواطن”.ورد الكوهجي، على مداخلة الوزير، بأنه "يصر على أن يصل الاقتراح إلى الحكومة”.كما دافع عبد الحكيم الشمري عن الاقتراح، قائلاً "في بعض الدول المجاورة تقام الأنشطة في الدوام المسائي حتى لا تؤثر على الحركة المرورية وتؤدي إلى حصول الزحمة المرورية”،داعياً إلى "التدرج في تطبيق الاقتراح”.