أكد نواب وشوريون وفعاليات وطنية وصحفية وحقوقية وأكاديمية، أن العفو الملكي الصادر بحق 1584محكومًا، جاء ليعزز من نهج مملكة البحرين في التسامح ونشر قيم التعايش والسلام وحقوق الانسان في البلاد من خلال إعطاء المشمولين بالعفو فرصة جديدة للمساهمة في المسيرة التنموية، والحفاظ على الروابط الأسرية، والدفع بالمجتمع نحو مستقبل أفضل.
وأكدوا أن العفو يأتي تكريسًا للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيسهم في المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية، وتماسك وصلابة المجتمع وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى عن سعادته وتقديره لصدور الأمر الملكي السامي، وقال:" إن هذه المبادرات تدل على الرعاية الاأبوية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تجاه أبناء الشعب، والذي لطالما بث روح الأمل والعزيمة في المواطنين".
وأكد أن المبادرة السامية تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، قائلاً: "إن هذا العفو طبع البسمة على وجوه العائلات والأفراد من أبناء وبنات شعب البحرين، وعبر عن الترابط والألفة بين صاحب الجلالة الملك المعظم وشعبه الوفي".
من ناحيته، أشاد النائب أحمد السلوم بالأمر الملكي السامي بالعفو عن المحكومين، وبقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بضرورة الاسراع في دمج المشمولين بالعفو الملكي في البرامج التدريبية وتأهيلهم تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تأمين الحياة المعيشية والكريمة للمفرج عنهم من خلال توفير فرص العمل لهم.
وأضاف السلوم:" بصفتي عضو في مجلس النواب، فإننا في المجلس النيابي سنكن داعمين لهذا التوجيه، ومراقبين للتأكد من التنفيذ لصالح المستحقين، بالطريقة التي تحقق الهدف المنشود، وسندعم اي تشريع تحتاجه بغرض تسهيل كل الأمور المتعلقة به".
من جهته، قال السيد يوسف صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية إن المرسوم الملكي السامي يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل العديد من المضامين السامية، ومن أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، ولم شمل الأسرة بما يجسد قيم التسامح التي هي سمة حضارية في مملكة البحرين.
وأضاف:" إن هذا العفو الكريم ليس غريبًا على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني على كافة أبنائه، والقائد والقدوة لهذا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات".
وأشاد بالجهود الحثيثة والدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز الوحدة الوطنية، وإدماج الجميع في مسيرة البناء والتنمية، ومختلف المبادرات التي يوليها فريق البحرين بإشراف من سموه الكريم في توفير الحياة الكريمة، وإطلاق المبادرات التنموية والحرص الدائم والمستمر على كل ما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه الكرام.
بدوره، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد، إن العفو الملكي تأكيدُ على نهج جلالة الملك المعظم في المحبة والتسامح ومنح مستقبل أفضل وحياة أجمل لجميع المواطنين.
وأضاف: "لقد أكدت هذه المبادرة حرص جلالته على توحيد كلمة أبناء البحرين والسير معًا نحو المستقبل"، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدور أساسي في تعزيز حقوق الانسان في المملكة، وأن هذه البرامج التي تقوم على إستراتيجية وطنية نالت إعجاب المنظمات الحقوقية العالمية، وتعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل والانجازات الضخمة بكل المعايير.
وقال الكاتب الصحفي محميد المحميد :" إن مملكة البحرين تعيش اليوم فرحة كبيرة جسدها المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، خاصة وأنه بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي نحو 1584 محكومًا، وكل ذلك يأتي تأكيدًا للحكمة الملكية والإرادة السامية والرؤية الإنسانية".
وأضاف:"لقد استطاع ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه، نشر البسمة والسعادة على وجوه الأسر وذويهم، وضاعف من فرحة عيد الفطر المبارك وجعلها فرحتين، كما أن هذه المبادرة تأكيد لإنسانية جلالته وما يحمله القائد العظيم من محبة وتسامح لأبناء وطنه وشعبه الكريم".
وتابع:" إن المرسوم الملكي يؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدنا عليها طوال العهد الإصلاحي الذي وضع جلالته أسسه، قد جسد وعزز قيم الإنسانية على أرض الواقع من خلال نشر ثقافة التسامح وروح الألفة والتآلف في المجتمع من خلال اللفتات الملكية المتتالية، كما أنه تأكيد على أن سياسة جلالة الملك المعظم في تعزيز التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين على المستوى العالمي".
من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام القاسمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين، أن مملكة البحرين أسهمت بمبادرات عديدة في تعزيز حقوق الإنسان وأبرزها العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، والذي يعكس حرص جلالته على تماسك وترابط المجتمع.
وقالت:" لقد انعكست تلك المبادرات في سلسلة من المكارم، وهي ليست في الحقيقة أول مكرمة، إنما أتت مكارم كثيرة على مستويات عديدة منها التعليم والصحة وحقوق الإنسان، ولكن مايميز المبادرة الأخيرة هو التوقيت، وكذلك عدد المشمولين بالعفو، ولقد ظهرت على المجتمع السعادة الكبيرة وشهدنا التناغم الموجود، وإن هذه اللفتة الأبوية هي وثيقة محبة ما بين القائد والمواطنين"، مؤكدة أن دمج المشمولين بالعفو في العمل الاجتماعي بمثابة عملية إعادة بناء المجتمع على جميع الجوانب.
من جانبه، قال الدكتور بدر عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين إن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو على على عدد كبير من المحكوم عليهم في قضايا الشغب وقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك، تمثل لفتة إنسانية كريمة من قائد حكيم انحاز للوطن والمواطن، وهو ما عودنا جلالته دائمًا عليه.
وأكد أن أهمية صدور المرسوم الملكي السامي تكمن في أنه قد أشاع المزيد من الفرح لدى المشمولين بالعفو وعائلاتهم، ويعكس حكمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه وحرصه على أن تكون الإنسانية والتسامح والتعايش هي صمام الأمان للشعب البحريني الكريم، وأنه يجب أن هناك توازن بين العقوبة والحالات الإنسانية، مما يعكس مدى التقدم الحاصل على أرض الواقع في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات
من ناحيتها، أكدت الدكتورة مها آل شهاب نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن هذا العفو الملكي الإنساني السامي يأتي استمرارًا للنهج الذي دأب عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته، والذي يتسم بالحكمة الأبوية وتعزيز اللحمة الوطنية.
وأشارت إلى أن العفو الملكي السامي يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطن، بما يسهم في تحقيق الغايات والتطلعات المستقبلية للشعب البحريني الكريم ويعزز المسيرة الوطنية التي نفتخر بها، والتي بدأت منذ 25 عامًا إلى اليوم بتولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم، واطلاق المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته، وتدشين ميثاق العمل الوطني ليكون منارة لبناء الدولة الحديثة.
وأكدت أن هذا العفو الملكي السامي يأتي انسجامًا مع النهج الإنساني الذي تسير عليه مملكة البحرين، وما تحرص عليه من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومع القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أهمية العمل على إبراز المنجزات الحقوقية والإنسانية لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى النحو الذي يعزز من مسيرة وريادة الدولة وتنميتها الإنسانية.
ومن ناحيته، قال الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق إن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على جلالة الملك المعظم الذي دائما يحرص على أن يدخل الفرحة على قلوب أبنائه وقلوب الأهالي.
وأكد "أن هذه المبادرة السامية لها العديد من الدلالات، فهي تعكس الحس الإنساني والأبوي لجلالته، كما يعزز من الاهتمام بالجانب الحقوقي من خلال الاهتمام بحقوق الانسان وموضوع التوسع بمفاهيم السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، كما أن جلالته حريص جدًا على تماسك المجتمع وتماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع، وعلى الوحدة الوطنية وعلى كل ما يصب في المصلحة العامة للشعب".
وأضاف:" إن هذه المبادرة الإنسانية من جلالة الملك المعظم تمثل سلسلة من الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لتكون رائدة في مجال العمل الإنساني، حيث خطت مملكة البحرين خطوات متقدمة جدًا في هذا المجال، ومنها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة، والأمانة العامة للتظلمات، وأيضًا مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، كما أن البحرين وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2022 2026 ، وكذلك التشريعات التي تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة، وهي كلها تصب في مجال حقوق الإنسان".
من جهته، قال الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي:" إن هذه اللفتة الإنسانية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تدل على ما يتمتع به جلالته من مشاعر إنسانية، وتعبر في نفس الوقت عن الصدق في المبادئ التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالته، وهي مبادئ التعايش السلمي والتسامح ونبذ الكراهية".
وأضاف:" يؤكد هذا الأمر الملكي حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه، على أن يجعل مناسبة الأعياد مناسبة للفرح، و يد جلالة الملك البيضاء ممدودة للجميع بدون استثناء، ولا شك في أن هذا الشيء يجمع النسيج الاجتماعي للمواطنين على كلمة واحدة، ويؤكد أن هذا المجتمع تسوده الوحدة والوئام تحت قيادة جلالة الملك المعظم".
وتابع:" إن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان جعلت المملكة في مصاف الدول الكبرى والحريصة على إعطاء الإنسان مكانة رفيعة ومتميزة وجعله يشعر بالطمأنينة والأمن لكي يسهم بدوره في التنمية الشاملة".
من ناحيتها، قالت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان:" إن عملية دمج المشمولين بالعفو في المجتمع، هي عملية تكاملية من عدة جوانب، وإن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تدريب وإتاحة فرص العمل لمن شملهم العفو، يوكد الاهتمام بدمج هولاء الأفراد في المجتمع".
وأكدت أن هذه المبادرات التي تقدم من جميع الجهات المختصة ساهمت في عملية التطوير والتنمية، كما أن البرامج التي تقدمها مملكة البحرين تحظى بإشادة إقليمية ودولية على فاعليتها في خدمة المجتمع.
من جانبه، قال السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقًا، إن جلالة الملك المعظم ورعاه عودنا دائمًا على حبه وتفانيه لشعبه، وقد جاء العفو الملكي ليكرس هذه المحبة.
ووصف العفو الملكي بأنه تكريس للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد أدخل هذ العفو الابتسامة والفرحة على الجميع بحيث أصبح العيد عيدين، وتزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لمقاليد الحكم.
وأشار إلى أن العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ثمنت هذه المبادرة الكريمة لجلالة الملك المعظم.
من جهته، أشار المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الأبيوكي، إلى أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية ، جاء انطلاقًا من حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع وحفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة للمجمتع، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة، وسيادة القانون، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة للمحكوم عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان على نحو سامٍ، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وقال إن ذلك يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من حرص دائم على مصلحة أبناء الوطن، والحرص الحثيث على دمج المحكومين في المجتمع، ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالته المعظم سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين منها.
وأضاف:" إن هذه الأوامر السامية تعد نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان التي تتمتع بها ممكلة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لتعزيز المنظومة الحقوقية المتطورة في مملكة البحرين، وتعكس الحرص على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي الذي يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك المعظم".
بدوره، قال البروفيسور الدكتور فيصل الملا، إن المرسوم الملكي السامي يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل العديد من المضامين السامية ومن أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ولم شمل الأسر بما يجسد قيم التسامح التي تعد سمة حضارية في مملكة البحرين.
وأضاف: "أن هذا العفو الكريم ليس غريبًا على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني على كافة أبنائه، والقائد والقدوة لهذا الوطن، ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات، ولا شك أنّ العفو الكريم ومع المناسبات الغالية على الجميع، سوف تسهم في لمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني بجميع أطيافه وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين".
من جهته، قال الأستاذ حسام جابر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يحرص في جميع المناسبات الوطنية إن العفو الملكي السامي يأتي في ظل مناسبتين عزيزتين الأولى احتفالات البحرين باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم والمناسبة الثانية هي حلول عيد الفطر المبارك، لتاتي الفرحة الكبيرة بالافراج عن 1584 فرد، وليحقق جلالته معادلة الرعاية الأبوية التي تتسم بها العلاقة بين قائد المسيرة وشعبه الوفي.
وقال:" إن هذه المبادرة أكدت حرص جلالته على تماسك المجتمع وتعميق الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتمثل انعكاسًا حقيقيًا لما تعيشه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم من احترام وتعزيز لممارسة القيم والمبادرات الإنسانية والتسامح".
وأكد أن المبادرة السامية تؤكد أن مملكة البحرين تحتاج لكل مواطن فيها ليسخر طاقاته وقوته للاستمرار في النهضة والتطور في مختلف ميادين العمل والتنمية، كما أنها دليل على أن حب الوطن غالٍ جدًا ويجب أن يترجم التسامح إلى عمل مشترك من الجميع للاستمرار في رفع شأن مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال:" إن هذه المبادرات وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق على أرض الواقع، ما لم تكن مستلهمة من نهج الرؤى الملكية السامية".
وأكدوا أن العفو يأتي تكريسًا للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيسهم في المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية، وتماسك وصلابة المجتمع وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى عن سعادته وتقديره لصدور الأمر الملكي السامي، وقال:" إن هذه المبادرات تدل على الرعاية الاأبوية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تجاه أبناء الشعب، والذي لطالما بث روح الأمل والعزيمة في المواطنين".
وأكد أن المبادرة السامية تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره، قائلاً: "إن هذا العفو طبع البسمة على وجوه العائلات والأفراد من أبناء وبنات شعب البحرين، وعبر عن الترابط والألفة بين صاحب الجلالة الملك المعظم وشعبه الوفي".
من ناحيته، أشاد النائب أحمد السلوم بالأمر الملكي السامي بالعفو عن المحكومين، وبقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بضرورة الاسراع في دمج المشمولين بالعفو الملكي في البرامج التدريبية وتأهيلهم تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تأمين الحياة المعيشية والكريمة للمفرج عنهم من خلال توفير فرص العمل لهم.
وأضاف السلوم:" بصفتي عضو في مجلس النواب، فإننا في المجلس النيابي سنكن داعمين لهذا التوجيه، ومراقبين للتأكد من التنفيذ لصالح المستحقين، بالطريقة التي تحقق الهدف المنشود، وسندعم اي تشريع تحتاجه بغرض تسهيل كل الأمور المتعلقة به".
من جهته، قال السيد يوسف صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية إن المرسوم الملكي السامي يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل العديد من المضامين السامية، ومن أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، ولم شمل الأسرة بما يجسد قيم التسامح التي هي سمة حضارية في مملكة البحرين.
وأضاف:" إن هذا العفو الكريم ليس غريبًا على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني على كافة أبنائه، والقائد والقدوة لهذا الوطن ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات".
وأشاد بالجهود الحثيثة والدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز الوحدة الوطنية، وإدماج الجميع في مسيرة البناء والتنمية، ومختلف المبادرات التي يوليها فريق البحرين بإشراف من سموه الكريم في توفير الحياة الكريمة، وإطلاق المبادرات التنموية والحرص الدائم والمستمر على كل ما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه الكرام.
بدوره، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد، إن العفو الملكي تأكيدُ على نهج جلالة الملك المعظم في المحبة والتسامح ومنح مستقبل أفضل وحياة أجمل لجميع المواطنين.
وأضاف: "لقد أكدت هذه المبادرة حرص جلالته على توحيد كلمة أبناء البحرين والسير معًا نحو المستقبل"، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدور أساسي في تعزيز حقوق الانسان في المملكة، وأن هذه البرامج التي تقوم على إستراتيجية وطنية نالت إعجاب المنظمات الحقوقية العالمية، وتعكس مسيرتنا الرائدة في التطوير الشامل والانجازات الضخمة بكل المعايير.
وقال الكاتب الصحفي محميد المحميد :" إن مملكة البحرين تعيش اليوم فرحة كبيرة جسدها المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، خاصة وأنه بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي نحو 1584 محكومًا، وكل ذلك يأتي تأكيدًا للحكمة الملكية والإرادة السامية والرؤية الإنسانية".
وأضاف:"لقد استطاع ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه، نشر البسمة والسعادة على وجوه الأسر وذويهم، وضاعف من فرحة عيد الفطر المبارك وجعلها فرحتين، كما أن هذه المبادرة تأكيد لإنسانية جلالته وما يحمله القائد العظيم من محبة وتسامح لأبناء وطنه وشعبه الكريم".
وتابع:" إن المرسوم الملكي يؤكد الحقيقة الدامغة التي اعتدنا عليها طوال العهد الإصلاحي الذي وضع جلالته أسسه، قد جسد وعزز قيم الإنسانية على أرض الواقع من خلال نشر ثقافة التسامح وروح الألفة والتآلف في المجتمع من خلال اللفتات الملكية المتتالية، كما أنه تأكيد على أن سياسة جلالة الملك المعظم في تعزيز التآلف والتآخي بين مكونات المجتمع أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين على المستوى العالمي".
من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام القاسمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين، أن مملكة البحرين أسهمت بمبادرات عديدة في تعزيز حقوق الإنسان وأبرزها العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، والذي يعكس حرص جلالته على تماسك وترابط المجتمع.
وقالت:" لقد انعكست تلك المبادرات في سلسلة من المكارم، وهي ليست في الحقيقة أول مكرمة، إنما أتت مكارم كثيرة على مستويات عديدة منها التعليم والصحة وحقوق الإنسان، ولكن مايميز المبادرة الأخيرة هو التوقيت، وكذلك عدد المشمولين بالعفو، ولقد ظهرت على المجتمع السعادة الكبيرة وشهدنا التناغم الموجود، وإن هذه اللفتة الأبوية هي وثيقة محبة ما بين القائد والمواطنين"، مؤكدة أن دمج المشمولين بالعفو في العمل الاجتماعي بمثابة عملية إعادة بناء المجتمع على جميع الجوانب.
من جانبه، قال الدكتور بدر عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين إن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو على على عدد كبير من المحكوم عليهم في قضايا الشغب وقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك، تمثل لفتة إنسانية كريمة من قائد حكيم انحاز للوطن والمواطن، وهو ما عودنا جلالته دائمًا عليه.
وأكد أن أهمية صدور المرسوم الملكي السامي تكمن في أنه قد أشاع المزيد من الفرح لدى المشمولين بالعفو وعائلاتهم، ويعكس حكمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه وحرصه على أن تكون الإنسانية والتسامح والتعايش هي صمام الأمان للشعب البحريني الكريم، وأنه يجب أن هناك توازن بين العقوبة والحالات الإنسانية، مما يعكس مدى التقدم الحاصل على أرض الواقع في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في ظل احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات
من ناحيتها، أكدت الدكتورة مها آل شهاب نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن هذا العفو الملكي الإنساني السامي يأتي استمرارًا للنهج الذي دأب عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته، والذي يتسم بالحكمة الأبوية وتعزيز اللحمة الوطنية.
وأشارت إلى أن العفو الملكي السامي يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطن، بما يسهم في تحقيق الغايات والتطلعات المستقبلية للشعب البحريني الكريم ويعزز المسيرة الوطنية التي نفتخر بها، والتي بدأت منذ 25 عامًا إلى اليوم بتولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم، واطلاق المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته، وتدشين ميثاق العمل الوطني ليكون منارة لبناء الدولة الحديثة.
وأكدت أن هذا العفو الملكي السامي يأتي انسجامًا مع النهج الإنساني الذي تسير عليه مملكة البحرين، وما تحرص عليه من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومع القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أهمية العمل على إبراز المنجزات الحقوقية والإنسانية لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى النحو الذي يعزز من مسيرة وريادة الدولة وتنميتها الإنسانية.
ومن ناحيته، قال الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق إن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على جلالة الملك المعظم الذي دائما يحرص على أن يدخل الفرحة على قلوب أبنائه وقلوب الأهالي.
وأكد "أن هذه المبادرة السامية لها العديد من الدلالات، فهي تعكس الحس الإنساني والأبوي لجلالته، كما يعزز من الاهتمام بالجانب الحقوقي من خلال الاهتمام بحقوق الانسان وموضوع التوسع بمفاهيم السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، كما أن جلالته حريص جدًا على تماسك المجتمع وتماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع، وعلى الوحدة الوطنية وعلى كل ما يصب في المصلحة العامة للشعب".
وأضاف:" إن هذه المبادرة الإنسانية من جلالة الملك المعظم تمثل سلسلة من الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين لتكون رائدة في مجال العمل الإنساني، حيث خطت مملكة البحرين خطوات متقدمة جدًا في هذا المجال، ومنها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة، والأمانة العامة للتظلمات، وأيضًا مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، كما أن البحرين وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2022 2026 ، وكذلك التشريعات التي تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة، وهي كلها تصب في مجال حقوق الإنسان".
من جهته، قال الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي:" إن هذه اللفتة الإنسانية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تدل على ما يتمتع به جلالته من مشاعر إنسانية، وتعبر في نفس الوقت عن الصدق في المبادئ التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالته، وهي مبادئ التعايش السلمي والتسامح ونبذ الكراهية".
وأضاف:" يؤكد هذا الأمر الملكي حرص جلالة الملك حفظه الله ورعاه، على أن يجعل مناسبة الأعياد مناسبة للفرح، و يد جلالة الملك البيضاء ممدودة للجميع بدون استثناء، ولا شك في أن هذا الشيء يجمع النسيج الاجتماعي للمواطنين على كلمة واحدة، ويؤكد أن هذا المجتمع تسوده الوحدة والوئام تحت قيادة جلالة الملك المعظم".
وتابع:" إن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان جعلت المملكة في مصاف الدول الكبرى والحريصة على إعطاء الإنسان مكانة رفيعة ومتميزة وجعله يشعر بالطمأنينة والأمن لكي يسهم بدوره في التنمية الشاملة".
من ناحيتها، قالت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان:" إن عملية دمج المشمولين بالعفو في المجتمع، هي عملية تكاملية من عدة جوانب، وإن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تدريب وإتاحة فرص العمل لمن شملهم العفو، يوكد الاهتمام بدمج هولاء الأفراد في المجتمع".
وأكدت أن هذه المبادرات التي تقدم من جميع الجهات المختصة ساهمت في عملية التطوير والتنمية، كما أن البرامج التي تقدمها مملكة البحرين تحظى بإشادة إقليمية ودولية على فاعليتها في خدمة المجتمع.
من جانبه، قال السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سابقًا، إن جلالة الملك المعظم ورعاه عودنا دائمًا على حبه وتفانيه لشعبه، وقد جاء العفو الملكي ليكرس هذه المحبة.
ووصف العفو الملكي بأنه تكريس للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، فقد أدخل هذ العفو الابتسامة والفرحة على الجميع بحيث أصبح العيد عيدين، وتزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لمقاليد الحكم.
وأشار إلى أن العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ثمنت هذه المبادرة الكريمة لجلالة الملك المعظم.
من جهته، أشار المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الأبيوكي، إلى أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية ، جاء انطلاقًا من حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، على الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع وحفظ الكرامة الإنسانية لكل أبناء الوطن، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة للمجمتع، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة، وسيادة القانون، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة للمحكوم عليهم بالاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان على نحو سامٍ، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وقال إن ذلك يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من حرص دائم على مصلحة أبناء الوطن، والحرص الحثيث على دمج المحكومين في المجتمع، ليكونوا مواطنين صالحين في مجتمع واحد متكاتف، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من جلالته المعظم سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين منها.
وأضاف:" إن هذه الأوامر السامية تعد نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان التي تتمتع بها ممكلة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لتعزيز المنظومة الحقوقية المتطورة في مملكة البحرين، وتعكس الحرص على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي الذي يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك المعظم".
بدوره، قال البروفيسور الدكتور فيصل الملا، إن المرسوم الملكي السامي يجسد الحرص الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم لشعبه الوفي وأبنائه المحكومين في مختلف القضايا، ويحمل العديد من المضامين السامية ومن أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ولم شمل الأسر بما يجسد قيم التسامح التي تعد سمة حضارية في مملكة البحرين.
وأضاف: "أن هذا العفو الكريم ليس غريبًا على جلالة الملك المعظم، فهو الأب الحاني على كافة أبنائه، والقائد والقدوة لهذا الوطن، ومسيرته المباركة التي تمضي بعزيمة وثبات، ولا شك أنّ العفو الكريم ومع المناسبات الغالية على الجميع، سوف تسهم في لمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وتماسك وصلابة المجتمع البحريني بجميع أطيافه وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين".
من جهته، قال الأستاذ حسام جابر المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يحرص في جميع المناسبات الوطنية إن العفو الملكي السامي يأتي في ظل مناسبتين عزيزتين الأولى احتفالات البحرين باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم والمناسبة الثانية هي حلول عيد الفطر المبارك، لتاتي الفرحة الكبيرة بالافراج عن 1584 فرد، وليحقق جلالته معادلة الرعاية الأبوية التي تتسم بها العلاقة بين قائد المسيرة وشعبه الوفي.
وقال:" إن هذه المبادرة أكدت حرص جلالته على تماسك المجتمع وتعميق الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتمثل انعكاسًا حقيقيًا لما تعيشه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم من احترام وتعزيز لممارسة القيم والمبادرات الإنسانية والتسامح".
وأكد أن المبادرة السامية تؤكد أن مملكة البحرين تحتاج لكل مواطن فيها ليسخر طاقاته وقوته للاستمرار في النهضة والتطور في مختلف ميادين العمل والتنمية، كما أنها دليل على أن حب الوطن غالٍ جدًا ويجب أن يترجم التسامح إلى عمل مشترك من الجميع للاستمرار في رفع شأن مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال:" إن هذه المبادرات وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق على أرض الواقع، ما لم تكن مستلهمة من نهج الرؤى الملكية السامية".