توجهت السيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، بشأن قياس أثر التشريعات والقوانين باعتباره من أساسيات التطوير الرامية إلى تحقيق أهداف السلطة التشريعية، ولما يوفره القياس من إطار منهجي لتقييم تأثير القوانين على المجتمع، وذلك استنادًا إلى التطوير الحاصل في المنظومة التشريعية المواكب للتوجهات الحديثة والتطورات المتسارعة.
واستوضحت بوبشيت عما إن يوجد لدى الوزارة منهجية لقياس أثر التشريعات والقوانين الصادرة أو المعدلة، لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة التي وُضِعت من أجلها، وما إن تتبع الوزارة معايير دولية أو ممارسات مُثلى في مجال قياس أثر التشريعات والقوانين.
واستفسرت عن قيام الوزارة بمراجعة القوانين والتشريعات الصادرة بناء على نتائج تقييم وقياس أثر التشريعات، وما إن تعتمد الوزارة على النتائج والتوصيات المستمدة من قياس أثر التشريعات في إعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية.