"الشورى" يناقش غدًا اتفاقية "تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية"
يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، من خلال تبني عدد من المعايير والضوابط المعتمدة، التي من شأنها تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول، وتسهيل عملية مشاركة المستندات الواجب حملها على متن السفينة قبل وصولها إلى ميناء المقصد.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات المتبعة خلال فترة رسو السفينة في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب على نحو يعزز من حركة التجارة البحرية الدولية، ويقلل من
حالات تعطيل السفن أو تحميلها تكاليف إضافية، ويتيح الاستفادة من مميزات نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن، مع التأكيد على التدابير التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية.
وتعزز الاتفاقية دور مملكة البحرين الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في تيسير حركة التجارة البحرية الدولية، فضلاً عن دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى مملكة البحرين، على النحو الذي من شأنه استقطاب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
كما يبحث المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، ودلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة.
حيث يهدف الاقتراح بقانون إلى وضع ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام العمال المنزلية، في ظل التصاعد لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وخصوصا أن القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام العامل منزلي.
ويسعى الاقتراح بقانون إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، وذلك بعد التشاور في هذا الشأن مع
المُختصين، بحيث لا يجوز لمكاتب الاستقدام أن تتعدى تلك الحدود التي يتم تقديرها بشكل عادل بما يحفظ حقوق كل من: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام.
كما وضع الاقتراح حظر مُطلق يمنع الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفًا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطة الوزارة لمواجهة الإزدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه.