في إشارة على إحباط الإدارة الأميركية من جهودها غير الفعّالة لمحاربة "داعش" الكترونيا، أعلن البيت الأبيض عن إعادة تشكيل وحدة في وزارة الخارجية لمواجهة التنظيم الارهابي وعن إنشاء برنامج جديد في وزارة الأمن القومي لإدارة الحرب الإلكترونية.وتتراوح الجهود غير الاستخبارية للإدارة في مكافحة الارهاب الكترونيا بين انتاج ونشر فيديوهات وتغريدات ومواد تحاول إظهار "حقيقة الفظاعات" التي يقترفها "داعش" من ناحية، وبين اقناع شركات التواصل الاجتماعي على مراقبة المواد التي ينشرها الارهابيين وحذفها، من ناحية أخرى. الإدارة تعمل أيضا على التواصل مع الجالية العربية والمسلمة الأميركية من خلال برنامج آخر منفصل في وزارة الأمن القومي. لكن هذه الأهداف الثلاث تتعرض للكثير من الانتقاد داخل وخارج الإدارة.حيث تم تغيير مدير مركز الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الارهاب، التابع لوزارة الخارجية، ثلاث مرات خلال أقل من عام. المركز هو واحد من ضمن مجموعة من الوحدات والبرامج والمشاريع التي تديرها وكالات متنوعة في الحكومة لمواجهة التطرف العنيف. إحدى أكبر تحديات المركز كانت الاختلاف في الرؤى، كما تقول مصادر لقناة "العربية"، بين أولئك الذين يعتقدون أن هدف الإدارة يجب أن يكون شرح المواقف والسياسات الأميركية بشكل واضح فقط، وبين آخرين في الإدارة نفسها يعتقدون أن الحكومة يجب أن تستخدم سلاح "داعش" الالكتروني ضده.أبرز الأمثلة على الخلاف جاءت حول فيدو بعنوان "مرحبا بكم في ارض داعش" يعرض مشاهد لبعض الفظاعات التي يقترفها "داعش"، من قتل وصلب المسلمين إلى تدمير الجوامع، داعيا المشاهدين إلى الإسراع للانضمام للتنظيم. لكن خلال لحظات يتضح أن الهدف من الفيلم هو تهكمي وأن مصدره هو وزارة الخارجية الأميركية التي نشرته في محاولة لصد الشباب عن الانضمام لـ"داعش". شاهد الفيديو، بنسخته الانكليزية، أكثر من 800 ألف شخص. وهو جزء من سلسلة تضم لقطات لأنصار سابقين للتنظيم تحدثوا عن سبب مغادرتهم له. لكن الفيديو تعرض للانتقاد من قبل البعض في الإدارة الذين "لم يرتاحوا" لإعادة نشر اللأدارة لمشاهد دموية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".مشكلة أخرى هي عدم قدرة الحكومة على قياس مدى نجاح، أو فشل، برامجها.الآن تقول الإدارة إنها تريد أن تغيّر توجهها: حيث ستتوقف عن إصدار مواد باللغة الانكليزية وستركز جهودها على مساعدة حلفاءها في الرد محليا. الهدف الأكبر سيكون أيضا إقناع شركات التواصل الاجتماعي على التعاون مع الحكومة لمنع "داعش" من تجنيد الشباب. حيث زارت مجموعة رفيعة من المسؤولين الأميركيين منطقة "سيليكون فالي" في كاليفورنيا لإجراء لقاءات مع كبار شركات التكنولوجيا والتي تصنع الشيفرات التي تؤمن الاتصالات الالكترونية.المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنيست، قال خلال الإيجاز اليومي أمس الجمعة: "نحن نخوض حوار مع شركات التكنولوجيا للتوصل إلى طرق لإنتاج و نشر مواد، من مصادر موثوقة، للرد على رسالة داعش المتطرفة. وباستخدام التكنولوجيا المعاصرة بإمكاننا أيضا التعرف على القنوات المستخدمة للتجنيد وصدها".لكن اقناع شركات التكنولوجيا بالتعاون قد يشكل التحدي الأكبر للإدارة، فمواقع التواصل الاجتماعي لا تريد أن تصبح ذراعا للأجهزة الأمنية وهي تعارض الآن مشاريع قوانين في الكونغرس تهدف إلى إلزامها بمراقبة فحوى مواقعا و مستخدميها.