يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية خلال الأسبوع الحالي وفداً رفيع المستوى من حكومة إمارة موناكو برئاسة المسؤول الوزاري عن التحول الرقمي في إمارة موناكو، فريديريك جينتا.
وتهدف الزيارة الاستراتيجية التي يجريها الوفد اليوم وغداً إلى إجراء مباحثات تشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومناقشة فرص الاستثمار المتبادل المحتملة.
ويضم وفد موناكو عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاعات الأعمال الذين سيجرون خلال الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي القطاعين العام والخاص في المملكة.
وسيطلع المسؤولون أعضاء الوفد على المقومات الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها المملكة، وما تتميز به البحرين من إمكانات استثمارية، وستتطرق إلى مجالات التعاون المحتملة، مع التركيز على أوجه الشراكة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة ومجال التحول الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين وإمارة موناكو يجمعهما عدد من التجارب المشتركة على صعيد التزامهما بتعزيز الابتكار الرقمي وخلق البيئات المواتية للأعمال التي تشجع الاستثمارات المباشرة، كما تسعيان إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات الاقتصادية، والتجارب الاستثمارية التي تتمتع به كلتاهما، إلى جانب تمهيد الطريق للتعاون طويل المدى وزيادة الاستثمار المتبادل.
وتهدف الزيارة الاستراتيجية التي يجريها الوفد اليوم وغداً إلى إجراء مباحثات تشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومناقشة فرص الاستثمار المتبادل المحتملة.
ويضم وفد موناكو عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاعات الأعمال الذين سيجرون خلال الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي القطاعين العام والخاص في المملكة.
وسيطلع المسؤولون أعضاء الوفد على المقومات الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها المملكة، وما تتميز به البحرين من إمكانات استثمارية، وستتطرق إلى مجالات التعاون المحتملة، مع التركيز على أوجه الشراكة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة ومجال التحول الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين وإمارة موناكو يجمعهما عدد من التجارب المشتركة على صعيد التزامهما بتعزيز الابتكار الرقمي وخلق البيئات المواتية للأعمال التي تشجع الاستثمارات المباشرة، كما تسعيان إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات الاقتصادية، والتجارب الاستثمارية التي تتمتع به كلتاهما، إلى جانب تمهيد الطريق للتعاون طويل المدى وزيادة الاستثمار المتبادل.