في إطار متابعة موضوع المسرحين من إحدى شركات توصيل الطلبات
في ضوء إنهاء عقود العمل لعدد من البحرينيين في إحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات، اكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب جميع الأمور الخاصة بعلاقة العمل التعاقدية في القطاع الخاص، وتعمل على تقديم الخيارات والحلول المناسبة من أجل حماية العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل البديلة في حالات الإغلاق للمنشآت.
ونفت وزارة العمل صحة ما يتم تداوله بأن سبب الإغلاق لفرع الشركة بمملكة البحرين يتعلق بانتهاء دعم الأجور المقدم للعاملين، حيث لم يكن أي دعم للأجور على وشك الانتهاء في الفترة القريبة.
وبينت وزارة العمل أنّه وبعد استدعائها صاحب العمل المعني، أفاد بأن الشركة قررت إغلاق فرع مملكة البحرين وذلك ضمن خطة مسبقة للشركة.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة حيثيات وأسباب الإغلاق، حيث تم في هذا الصدد عقد عدد من الاجتماعات بين ممثلي وزارة العمل والمسؤولين في الشركة المعنية لمعالجة سبب الإغلاق وتقديم عدد من الخيارات للإبقاء على فرع الشركة في مملكة البحرين بغرض استقرار العمالة الوطنية، إلا أن الإدارة التنفيذية للشركة قد حسمت موضوع الإغلاق والانتقال لأسواق عمل بديلة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة وسياسات التشغيل المتبعة لديها.
وأضافت وزارة العمل أن الشركة التزمت بسداد جميع الأجور والمستحقات الأخرى لجميع العمال، وفقاً للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلى الأخص المادة (110) والمادة (111) منه، والتي نصّت على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً"، حيث قام صاحب العمل بتعويض العمال بما يعادل أجر 3 أيام عن كل شهر من الخدمة بدلاً عن يومين من الخدمة المنصوص عليه في قانون العمل وذلك بناء على رغبة وطلب العمال.
وأكدت وزارة العمل أنها تقوم حاليا بمتابعة جميع العمال الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم في هذه الشركة، والعمل على إيجاد فرص التوظيف البديلة والمناسبة لهم، علماً أنه قد تم إجراء عدد من مقابلات التوظيف لهؤلاء العمال من قبل مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المماثلة لطبيعة عمل الشركة المعنية، وتأمل الوزارة أن يتم إنهاء إجراءات التوظيف لهم في أقرب وقت ممكن.
وبينت الوزارة أنه سيتم صرف تعويضات التأمين ضد التعطل لجميع العمال الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم بسبب الإغلاق لهذه المنشأة، وذلك بمقدار 60% من الأجر المؤمن عليه ولمدة 9 اشهر أو لحين حصولهم على وظائف بديلة.
في ضوء إنهاء عقود العمل لعدد من البحرينيين في إحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات، اكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب جميع الأمور الخاصة بعلاقة العمل التعاقدية في القطاع الخاص، وتعمل على تقديم الخيارات والحلول المناسبة من أجل حماية العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل البديلة في حالات الإغلاق للمنشآت.
ونفت وزارة العمل صحة ما يتم تداوله بأن سبب الإغلاق لفرع الشركة بمملكة البحرين يتعلق بانتهاء دعم الأجور المقدم للعاملين، حيث لم يكن أي دعم للأجور على وشك الانتهاء في الفترة القريبة.
وبينت وزارة العمل أنّه وبعد استدعائها صاحب العمل المعني، أفاد بأن الشركة قررت إغلاق فرع مملكة البحرين وذلك ضمن خطة مسبقة للشركة.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة حيثيات وأسباب الإغلاق، حيث تم في هذا الصدد عقد عدد من الاجتماعات بين ممثلي وزارة العمل والمسؤولين في الشركة المعنية لمعالجة سبب الإغلاق وتقديم عدد من الخيارات للإبقاء على فرع الشركة في مملكة البحرين بغرض استقرار العمالة الوطنية، إلا أن الإدارة التنفيذية للشركة قد حسمت موضوع الإغلاق والانتقال لأسواق عمل بديلة ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة وسياسات التشغيل المتبعة لديها.
وأضافت وزارة العمل أن الشركة التزمت بسداد جميع الأجور والمستحقات الأخرى لجميع العمال، وفقاً للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وعلى الأخص المادة (110) والمادة (111) منه، والتي نصّت على: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً"، حيث قام صاحب العمل بتعويض العمال بما يعادل أجر 3 أيام عن كل شهر من الخدمة بدلاً عن يومين من الخدمة المنصوص عليه في قانون العمل وذلك بناء على رغبة وطلب العمال.
وأكدت وزارة العمل أنها تقوم حاليا بمتابعة جميع العمال الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم في هذه الشركة، والعمل على إيجاد فرص التوظيف البديلة والمناسبة لهم، علماً أنه قد تم إجراء عدد من مقابلات التوظيف لهؤلاء العمال من قبل مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المماثلة لطبيعة عمل الشركة المعنية، وتأمل الوزارة أن يتم إنهاء إجراءات التوظيف لهم في أقرب وقت ممكن.
وبينت الوزارة أنه سيتم صرف تعويضات التأمين ضد التعطل لجميع العمال الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم بسبب الإغلاق لهذه المنشأة، وذلك بمقدار 60% من الأجر المؤمن عليه ولمدة 9 اشهر أو لحين حصولهم على وظائف بديلة.