كتب – إيهاب أحمد: توقع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني "استلام المجلس استراتيجية شركة طيران الخليج غدا الخميس، للبت في فتح اعتماد في الميزانية”، لافتاً إلى "الانتهاء منه بالدور الجاري”.من جانبه، أكد مستشار المجلس "دستورية المشروع”، مخالفا بذلك رأي اللجنة المالية، كما دعا إلى "الاستعانة برأي المستشارين للبت في الموضوع”. وأرجع النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012م للدراسة أسبوعين كحد أقصى. وقال رئيس المجلس خليفة الظهراني أن "الحكومة ستتقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري (الخميس أو الجمعة) باستراتيجية الشركة لمدة عام، وسيحدد المجلس قراره النهائي لفتح الاعتماد بعد دراسة خطة الشركة”. من جانبها، أكدت النائب لطيفة القعود أن "لقاء الحكومة تطرق لاستمرار الشركة وتقليصها، وطالب النواب خلاله أن يتم تجزئة التمويل المطلوب شريطة عرض التفقدات النقدية والتقريرات كل 3 أشهر”.يشار إلى أن، نوابا اجتمعوا أمس الأول بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المواصلات كمال بن أحمد والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي لبحث طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة لدعم شركة طيران الخليج.وأكدت القعود "ضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها مخالفة مشروع القانون للمادتين 109 و110 من الدستور”، مطالبة بـ "تقديم مشروع جديد، والأخذ برأي مستشار المجلس حول دستورية المشروع”. وكانت اللجنة التشريعية والقانونية اعتبرت الاعتماد الإضافي يضم مخالفة دستورية، إذ بين المشروع في مادته الثانية على تغطية العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية الإسلامية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على أن القروض العامة لا تُعقد إلا بقانون، كما إنه يجوز أن تفرض الدولة أو تكفل قرضاً في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية، وتبين المادتين 109 و110 من الدستور على أنه يتم تعديل قانون الميزانية وكل مصروف غير وارد فيها أو زائد على التقديرات الواردة فيها بموجب قانون وليس بأداة قانونية أدنى منها مثل القرارات الوزارية، وأنه لا يكفي التزام وزير المالية بإبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام ميزانية المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع وفقاً لذلك. من جانبه، أكد مستشار المجلس د.صالح الغيث "عدم وجود مخالفة دستورية في المشروع”، موضحاً أن "كافة الاعتمادات الإضافية في الميزانية تنص على سداد العجز عبر الاقتراض وتخويل وزير المالية للقيام بالإجراءات اللازمة، كما إن المشروع لم يحدد جهة الاقتراض، مطالباً بعدم إصدار الحكم قبل الشروع في الاقتراض”، ودعا المستشار لـ "الاستعانة بهيئة المستشارين لحسم الخلاف”.من جانبه، بين نائب رئيس لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج عبدالحكيم الشمري أن "تأجيل النظر في فتح الاعتماد جاء بالتوافق مع الحكومة لتقديم مرئياتها حول توصيات اللجنة مشفوعة بجدول زمني”.بدوره، رفض عادل المعاودة ما وصفه "أسطوانة طيران الخليج”، مطالباً أن "تكون مشاريع الموطن على رأس الأولويات”.وقال المعاودة "أرجو البت في فتح اعتماد طيران الخليج بالدور الحالي”.وطالب حسن الدوسري بضم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتقرير اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج قبل أن يصوت النواب على فتح الاعتماد. ودعا أحمد قراطة لـ "الالتزام بتوصية لجنة دراسة أوضاع الشركة، وأن تحقق الشركة إنجازاً ملموساً لإيجاد قاعدة للتوافق حول تمرير الدعم”.وتساءل عبدالله الدوسري عن "غياب وزيري المالية والمواصلات عن الجلسة”، مطالباً كافة الوزراء بـ "التواجد حال نقاش الأمور ذات الصلة بوزراتهم”، مبيناً أن "أجتماع النواب بالحكومة لم يحضره كل النواب.ومن جهته، بين وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل بين أن "وزير المالية اعتذر رسمياً لارتباطه خارج البلاد، كما إن وزير المواصلات مكلف بإعداد تقرير الشركة وإنجازه في أسرع وقت”.وأقترح محمد العمادي أن " تبدأ احتساب مدة التقرير بعد استلام مرئيات الحكومة ليتسنى دراستها، وأن يدرس التقرير لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومؤقتة دراسة أوضاع طيران الخليج”، إلا أن المستشار القانوني بين عدم صحة عقد لجنة مشتركة كون "المؤقتة” سلمت تقريرها.