توقعت الخبيرة العقارية إيمان المناعي نمو القطاع العقاري في مملكة البحرين هذا العام بنسبة تفوق الـ10%، وقالت: "شهدنا مع بداية العام استثمارات ضخمة من الصندوق السيادي الاستثماري في المملكة العربية السعودية بما يعادل 3 مليارات دولار، و4 مليارات دولار من الإمارات من خلال استثمارات رجل الأعمال محمد العبار".
وأضافت: "هذه المبالغ الضخمة لم تفعّل حتى الآن من خلال مشاريع، ولكن الخطة قادمة لضخ هذه الأموال في السوق العقاري البحريني الذي سيسهم بشكل كبير في انتعاش هذا السوق، ويُعدّ كذلك دليلاً على أن السوق بالبحرين جاذب لهذه الاستثمارات، وبالأخص في القطاع العقاري، مما يجعلها استثمارات مدروسة ومحمية بالقوانين، وخصوصاً بعد تدشين موقع "عقاري"، الذي سيكون له أثر كبير على جميع المستثمرين من خلال توفير المعلومات الصحيحة بشأن التداولات العقارية في وقتها، مما يسهم في إعطاء قرارات عقارية للاستثمار مبنية على أسس وأرقام صحيحة، ويؤدي إلى استثمارات ناجحة".
واستطردت المناعي قائلة: "مما لاشك فيه أن التحديات موجودة في كل القطاعات والأسواق، والقدرة على سد الحاجة في السوق العقاري البحريني بمشاريع سواء سكنية، أو صناعية، أو طبية، أو زراعية، أو حتى تعليمية، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشاريع باختلافها يُنعش من السوق العقاري ويقلّل من التحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن تقديم التسهيلات البنكية بفوائد أقل يُنعش السوق ويشجّع على جذب الاستثمارات".
وأشارت المناعي إلى أن جائحة كورنا قدمت للمستثمرين درساً مجانياً من واقع الحياة بأن الأصول تحمي الفرد من شر الأزمات، فقط الاختيار الصحيح والاستثمار في العقار الصحيح الذي يستوفي المتطلبات السوقية يجعله استثماراً ناجحاً ومجدياً، المستثمر في القطاع العقاري سواء أكان مبتدئاً أو له باع طويل في هذا القطاع يحتاج إلى تسهيلات بنكية، والأمان الاستثماري من خلال القوانين والإجراءات التي تسنها الدولة، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، والقوانين والرقابة والتشريعات على المطورين موجودة، مما يعطي للمستثمر الخارجي الأمان في الاستثمار لأن لديه جهة حكومية تضمن حقوقه في حال حدوث أي مشكلة.
وأضافت: "هذه المبالغ الضخمة لم تفعّل حتى الآن من خلال مشاريع، ولكن الخطة قادمة لضخ هذه الأموال في السوق العقاري البحريني الذي سيسهم بشكل كبير في انتعاش هذا السوق، ويُعدّ كذلك دليلاً على أن السوق بالبحرين جاذب لهذه الاستثمارات، وبالأخص في القطاع العقاري، مما يجعلها استثمارات مدروسة ومحمية بالقوانين، وخصوصاً بعد تدشين موقع "عقاري"، الذي سيكون له أثر كبير على جميع المستثمرين من خلال توفير المعلومات الصحيحة بشأن التداولات العقارية في وقتها، مما يسهم في إعطاء قرارات عقارية للاستثمار مبنية على أسس وأرقام صحيحة، ويؤدي إلى استثمارات ناجحة".
واستطردت المناعي قائلة: "مما لاشك فيه أن التحديات موجودة في كل القطاعات والأسواق، والقدرة على سد الحاجة في السوق العقاري البحريني بمشاريع سواء سكنية، أو صناعية، أو طبية، أو زراعية، أو حتى تعليمية، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشاريع باختلافها يُنعش من السوق العقاري ويقلّل من التحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن تقديم التسهيلات البنكية بفوائد أقل يُنعش السوق ويشجّع على جذب الاستثمارات".
وأشارت المناعي إلى أن جائحة كورنا قدمت للمستثمرين درساً مجانياً من واقع الحياة بأن الأصول تحمي الفرد من شر الأزمات، فقط الاختيار الصحيح والاستثمار في العقار الصحيح الذي يستوفي المتطلبات السوقية يجعله استثماراً ناجحاً ومجدياً، المستثمر في القطاع العقاري سواء أكان مبتدئاً أو له باع طويل في هذا القطاع يحتاج إلى تسهيلات بنكية، والأمان الاستثماري من خلال القوانين والإجراءات التي تسنها الدولة، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، والقوانين والرقابة والتشريعات على المطورين موجودة، مما يعطي للمستثمر الخارجي الأمان في الاستثمار لأن لديه جهة حكومية تضمن حقوقه في حال حدوث أي مشكلة.