ليس من السهل حصر المزايا التي يملكها قطاع العقارات في البحرين في بضعة أسطر، فكيف يمكن لقلم أن يختزل مداده في الكتابة عن موقع المملكة الإستراتيجي في قلب الخليج؟! أو جودة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية؟! أو البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية؟! أو انخفاض الضرائب وتكاليف المعيشة مقارنة بسائر بلدان العالم؟! أو غيرها من المزايا التي يصعب على أي إنسان أن يجدها مجتمعة في مكان واحد؟!
إن تحدثنا عن نظرية العرض والطلب فيفترض أن تكون قيمة العقارات في المملكة أعلى من قيمة مثيلاتها في الدول التي تتنافس على جذب الاستثمارات العقارية ورأس المال الأجنبي، وذلك بسبب ندرة الأراضي والمواقع المخصصة للبناء في البحرين وفقاً لنظام التملك الحر.
قد يقول قائل إن دولاً مثل قبرص أو مالطا، هي دول جزيرية محدودة المساحة، مثل البحرين، إلا أنها تمنح ميزة الحصول على تأشيرة شنغن لمن يتملك عقاراً على أراضيها وفقا لشروطها التنظيمية، لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد عين خبير مثمن ليقدر ما لا يقدر بثمن؛ فالبحرين، بفضل تركيبتها السكانية الفريدة، ترحب بجميع شعوب العالم على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، حيث يعيش المواطنون والوافدون من شتى بقاع الأرض جنباً إلى جنب في تناغم ووئام قل نظيره في هذا الزمان.
ما تمنحه المملكة لمن يستثمر فيها أقيم بكثير من مجرد تأشيرة، فالبحرين، بفضل الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أضحت أنموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى في مجال تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتنوع الثقافي، ومنارة للتعايش السلمي وتقبل الآخر المختلف.
من يتخذ قرار الاستثمار والاستقرار في البحرين، لن يضمن أن جميع حقوقه مكفولة فحسب، بل سيدرك من الوهلة الأولى أن كل الظروف مهيئة أمامه للاندماج في المجتمع، والعيش في سعادة وأمان في بلد يستوعب مختلف الثقافات والحضارات، ويكفل الحقوق والحريات الدينية لجميع الأديان والطوائف والمعتقدات، وسرعان ما يجد نفسه منصهراً في بوتقة التعايش والانسجام، التي وضع لبنتها ورسخ دعائمها ملك البلاد المعظم.
بيت القصيد أن درة القطاع العقاري في البحرين تنفرد بميزة الندرة في كل شيء، بدءاً من حجم المعروض، ومروراً بالمزايا الاستثنائية والشروط الميسرة والعائد المجزي على الاستثمار، وفوق هذا كله؛ البيئة المرحبة والمحفزة على انخراط الجميع في مجتمع يتسم بالاعتدال والتسامح والرقي.
وفي الوقت الذي تعمل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنويع اقتصاد المملكة، وتسعى جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، يجب على الجميع، دون استثناء، دعم هذا التوجه السديد عبر الإسهام في جهود تعزيز القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها القطاع العقاري؛ لما له من منافع عظيمة تتخطى آثارها الإيجابية الجيل الحالي لتشمل أجيال المستقبل من أبناء هذا الوطن الغالي.
أيمن همام
إن تحدثنا عن نظرية العرض والطلب فيفترض أن تكون قيمة العقارات في المملكة أعلى من قيمة مثيلاتها في الدول التي تتنافس على جذب الاستثمارات العقارية ورأس المال الأجنبي، وذلك بسبب ندرة الأراضي والمواقع المخصصة للبناء في البحرين وفقاً لنظام التملك الحر.
قد يقول قائل إن دولاً مثل قبرص أو مالطا، هي دول جزيرية محدودة المساحة، مثل البحرين، إلا أنها تمنح ميزة الحصول على تأشيرة شنغن لمن يتملك عقاراً على أراضيها وفقا لشروطها التنظيمية، لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد عين خبير مثمن ليقدر ما لا يقدر بثمن؛ فالبحرين، بفضل تركيبتها السكانية الفريدة، ترحب بجميع شعوب العالم على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، حيث يعيش المواطنون والوافدون من شتى بقاع الأرض جنباً إلى جنب في تناغم ووئام قل نظيره في هذا الزمان.
ما تمنحه المملكة لمن يستثمر فيها أقيم بكثير من مجرد تأشيرة، فالبحرين، بفضل الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أضحت أنموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى في مجال تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتنوع الثقافي، ومنارة للتعايش السلمي وتقبل الآخر المختلف.
من يتخذ قرار الاستثمار والاستقرار في البحرين، لن يضمن أن جميع حقوقه مكفولة فحسب، بل سيدرك من الوهلة الأولى أن كل الظروف مهيئة أمامه للاندماج في المجتمع، والعيش في سعادة وأمان في بلد يستوعب مختلف الثقافات والحضارات، ويكفل الحقوق والحريات الدينية لجميع الأديان والطوائف والمعتقدات، وسرعان ما يجد نفسه منصهراً في بوتقة التعايش والانسجام، التي وضع لبنتها ورسخ دعائمها ملك البلاد المعظم.
بيت القصيد أن درة القطاع العقاري في البحرين تنفرد بميزة الندرة في كل شيء، بدءاً من حجم المعروض، ومروراً بالمزايا الاستثنائية والشروط الميسرة والعائد المجزي على الاستثمار، وفوق هذا كله؛ البيئة المرحبة والمحفزة على انخراط الجميع في مجتمع يتسم بالاعتدال والتسامح والرقي.
وفي الوقت الذي تعمل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنويع اقتصاد المملكة، وتسعى جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، يجب على الجميع، دون استثناء، دعم هذا التوجه السديد عبر الإسهام في جهود تعزيز القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها القطاع العقاري؛ لما له من منافع عظيمة تتخطى آثارها الإيجابية الجيل الحالي لتشمل أجيال المستقبل من أبناء هذا الوطن الغالي.
أيمن همام