سيد حسين القصاب
الأهداف المرجوّ تحقيقها من المشروع متحققة بالفعل..
أفادت الحكومة في ردها على مجلس النواب بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى أن تكون الأولوية في التعيين للبحريني، بأنه ليست هنالك حاجة إلى مشروع قانون، وذلك لتحقق أهدافه من خلال التشريعات القائمة وما تقوم به الجهات المعنية من إجراءات.
وبينت أنه يجري في نص المادة (4) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، على أنه: "تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون، ولها على الأخص تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية".
وكذلك القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمكين)، الذي يجري نص المادة (3) منه على أن: "يسعى الصندوق لرفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين".
وأوضحت الحكومة أن أهم الأهداف التي يسعى لها قانون تنظيم سوق العمل وقانون إنشاء صندوق العمل سالفي الذكر هو جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل ودعم برامج توظيف العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص.
كما تقوم فلسفة مشروع إصلاح سوق العمل على عدد من المقومات التي لا يمكن فصلها بعضها عن بعض منها رفع كلفة العامل الأجنبي من جهة، وجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال من جهة أخرى.
وأشارت إلى دور صندوق العمل (تمكين) في تولي تنفيذ الدور المنوط به تحقيقه في مجال تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاع الخاص كيفاً وحجماً، ليرفع بذلك من قابليته لاستيعاب العمالة البحرينية المدربة، ومنح الرواتب والمزايا المالية المناسبة والمشجعة للبحرينيين للالتحاق بالوظائف المتعددة في مجالات العمل المختلفة.