تولي الوزارة مهمة إصدار الرخص المهنية للأفراد الراغبين في مزاولتها
ربط النظام الإلكتروني للرخص بنظام تصاريح العمل لدى "سوق العمل"
"تمكين" يدعم البحرينيين الراغبين في الحصول على رخص المزاولة
حسن الستري
أكدت وزارة العمل تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العمل وممثلين كل من صندوق العمل "تمكين”، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث عملوا خلال الفترة الماضية على الإعداد لمشروع "مهارات البحرين"، كما قام الفريق بوضع التصورات والإجراءات العملية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزارء حول المشروع، وبالأخص استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 25 مهنة عملية.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال النائب أحمد السلوم أن المهن الفنية التي تم وضع معايير مهنية لها ضمن مشروع "مهارات البحرين"، هي: مهنة لحّام بجميع تفريعاتها، مهنة مثبت مواد العزل بجميع تفريعاتها، مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بجميع تفريعاتها، مهنة مركب بلاط بجميع تفريعاتها، مهنة سحب مياه الإنشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة نجار بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي سيارات بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي الآلات الثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي صيانة المعدات الثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة رصف أسفلت بجميع تفريعاتها، مهنة صب الأجزاء الفولاذية بجميع تفريعاتها، مهنة حفر وثقب الصخور بجميع تفريعاتها، مهنة جلاخ بجميع تفريعاتها، مهنة العمل على الحديد الصلب بجميع تفريعاتها، مهنة مركب سقالات بجميع تفريعاتها، مهنة صناعة أبواب الألمنيوم بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال الطرق والإنشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات الأعمال الصناعية بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال المصانع بجميع تفريعاتها، مهنة صباغ بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل الأجهزة الدقيقة والتحكم بجميع تفريعاتها، مهنة مركب الأنابيب والتأسيسات الصحية بجميع تفريعاتها، إضافة إلى 3 مهن ترخص لها جهات حكومية أخرى معنية وهي مهن الكهربائي والسباك، ومصلح مكيفات الهواء.
وذكرت الوزارة أن أهمية استحداث المعايير ووضع الاشتراطات المهنية للمهن المذكور أعلاه تكمن بسبب وجود نسبة كبيرة من العاملين في سوق العمل يعملون في هذه المهن، حيث أن سوق العمل بحاجة ماسة لتحديد معايير واضحة لتلك المهن، وذلك من أجل تحديد الأشخاص المناسبين لمزاولتها وبالتالي تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تقليص فجوة المهارات وخلق فرص وظيفية للبحرينيين في تلك المهن.
وبينت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة القرار الوزاري الذي يستند على المادة السادسة من قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والتي تنص على "يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة لكل مهنة والشهادات التي تمنحها تلك الجهات، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم"، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء بعد التوافق عليه مع صندوق العمل خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن المعنيين في "تمكين" قاموا بالتنسيق مع وزارة العمل وبالتعاون مع أصحاب الأعمال المعنيين بتحديث المعايير المهنية للمهن المشار إليها أعلاه محل القرار من خلال تحديد الأوصاف الوظيفية لها وتبيان مساراتها المهنية والقطاعات التي تنتمي إليها، كما تم تحديد المهام الرئيسية المتعلقة بكل مهنة والمهارات والكفاءات الفنية المتعلقة بها، إضافة إلى المهارات والسلوكيات المطلوبة ومعايير التدريب، وتبرز أهم ملامح الخطة التشغيلية التي تشرف عليها الجهات ذات العلاقة المشار إليها فيما يلي:
ستوولى الوزارة مهمة إصدار الرخص المهنية للأفراد الراغبين في مزاولة المهن المذكورة، وذلك بعد اجتيازهم لاختبار قياس مستوى المهارة الذي ستنفذه جهات حكومية وخاصة استوفت معايير الجهات الدولية المانحة التي حددتها الوزارة بالتعاون مع "تمكين"، كما ستقوم بمنح تراخيص للجهات الراغبة في ممارسة نشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى منح رخص المختبرين لمستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات بناء على معايير الجهات الدولية المانحة.
ولفتت الى أنه سيتم ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل سواء للعمالة الوافدة المسجلة أو العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك من خلال ربط النظام الإلكتروني للرخص المهنية بالوزارة بنظام تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه سيتوقف تصريح العمل تلقائياً للعمالة التي لا تستطيع اجتياز اختبار قياس مستوى المهارة المطلوب للحصول على الرخصة المهنية.
وأوضحت أنه سيتم منح تراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة بناء على معايير الجهات الدولية المانحة، أما بخصوص تلك الجهات، فهي على النحو التالي:
. مراكز خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن، ولديها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لنشاط تحت مسمى قياس مستوى المهارة.
. معاهد تدريبية خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن إضافة إلى أنشطة التدريب.
. معاهد أو جامعات حكومية تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن.
. مؤسسات خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن كونها تعتبر رائدة في مجالات تلك المهن أو لديها الإمكانات التي تستطيع من خلالها الالتزام باشتراطات ومعايير الجهات الدولية المانحة.
وقد قام فريق العمل المشترك بين وزارة العمل وتمكين (مهارات (البحرين) وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد عدة اجتماعات مع عدد من تلك الجهات المذكورة، وقد أبدى الأغلبية استعدادهم للقيام بهذا النشاط.
وبينت الوزارة أن فريق العمل اجتمع بعدد من الجهات الدولية المانحة المعنية بالمهن المذكورة، حيث أبدو استعدادهم للتعاون مع كل من الوزارة "وتمكين" (مهارات البحرين)؛ من أجل وضع معايير منح الرخص المهنية للراغبين في مزاولة المهن ومعايير منح التراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى معايير منح رخص لمختبري مستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات.
وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على إعداد النظام الإلكتروني المتعلق بإصدار الرخص والتراخيص المهنية، ويجري التنسيق مع صندوق العمل (تمكين) لتحديد كيفية تمويله، كما سيقوم صندوق العمل (تمكين) بدعم البحرينيين الراغبين في الحصول على رخص مزاولة أي من المهن المذكورة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع تصور للحملات التوعوية التي ستنفذ لجميع الأطراف المعنية سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال، أو العمال، وذلك بالتزامن مع إصدار القرار الوزاري.
ربط النظام الإلكتروني للرخص بنظام تصاريح العمل لدى "سوق العمل"
"تمكين" يدعم البحرينيين الراغبين في الحصول على رخص المزاولة
حسن الستري
أكدت وزارة العمل تشكيل فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العمل وممثلين كل من صندوق العمل "تمكين”، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث عملوا خلال الفترة الماضية على الإعداد لمشروع "مهارات البحرين"، كما قام الفريق بوضع التصورات والإجراءات العملية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزارء حول المشروع، وبالأخص استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 25 مهنة عملية.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال النائب أحمد السلوم أن المهن الفنية التي تم وضع معايير مهنية لها ضمن مشروع "مهارات البحرين"، هي: مهنة لحّام بجميع تفريعاتها، مهنة مثبت مواد العزل بجميع تفريعاتها، مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بجميع تفريعاتها، مهنة مركب بلاط بجميع تفريعاتها، مهنة سحب مياه الإنشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة نجار بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي سيارات بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي الآلات الثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة ميكانيكي صيانة المعدات الثقيلة بجميع تفريعاتها، مهنة رصف أسفلت بجميع تفريعاتها، مهنة صب الأجزاء الفولاذية بجميع تفريعاتها، مهنة حفر وثقب الصخور بجميع تفريعاتها، مهنة جلاخ بجميع تفريعاتها، مهنة العمل على الحديد الصلب بجميع تفريعاتها، مهنة مركب سقالات بجميع تفريعاتها، مهنة صناعة أبواب الألمنيوم بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال الطرق والإنشاءات بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات الأعمال الصناعية بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل معدات وآلات أعمال المصانع بجميع تفريعاتها، مهنة صباغ بجميع تفريعاتها، مهنة مشغل الأجهزة الدقيقة والتحكم بجميع تفريعاتها، مهنة مركب الأنابيب والتأسيسات الصحية بجميع تفريعاتها، إضافة إلى 3 مهن ترخص لها جهات حكومية أخرى معنية وهي مهن الكهربائي والسباك، ومصلح مكيفات الهواء.
وذكرت الوزارة أن أهمية استحداث المعايير ووضع الاشتراطات المهنية للمهن المذكور أعلاه تكمن بسبب وجود نسبة كبيرة من العاملين في سوق العمل يعملون في هذه المهن، حيث أن سوق العمل بحاجة ماسة لتحديد معايير واضحة لتلك المهن، وذلك من أجل تحديد الأشخاص المناسبين لمزاولتها وبالتالي تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تقليص فجوة المهارات وخلق فرص وظيفية للبحرينيين في تلك المهن.
وبينت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة القرار الوزاري الذي يستند على المادة السادسة من قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والتي تنص على "يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة لكل مهنة والشهادات التي تمنحها تلك الجهات، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادات ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم"، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء بعد التوافق عليه مع صندوق العمل خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن المعنيين في "تمكين" قاموا بالتنسيق مع وزارة العمل وبالتعاون مع أصحاب الأعمال المعنيين بتحديث المعايير المهنية للمهن المشار إليها أعلاه محل القرار من خلال تحديد الأوصاف الوظيفية لها وتبيان مساراتها المهنية والقطاعات التي تنتمي إليها، كما تم تحديد المهام الرئيسية المتعلقة بكل مهنة والمهارات والكفاءات الفنية المتعلقة بها، إضافة إلى المهارات والسلوكيات المطلوبة ومعايير التدريب، وتبرز أهم ملامح الخطة التشغيلية التي تشرف عليها الجهات ذات العلاقة المشار إليها فيما يلي:
ستوولى الوزارة مهمة إصدار الرخص المهنية للأفراد الراغبين في مزاولة المهن المذكورة، وذلك بعد اجتيازهم لاختبار قياس مستوى المهارة الذي ستنفذه جهات حكومية وخاصة استوفت معايير الجهات الدولية المانحة التي حددتها الوزارة بالتعاون مع "تمكين"، كما ستقوم بمنح تراخيص للجهات الراغبة في ممارسة نشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى منح رخص المختبرين لمستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات بناء على معايير الجهات الدولية المانحة.
ولفتت الى أنه سيتم ربط الرخص المهنية بتصاريح العمل سواء للعمالة الوافدة المسجلة أو العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك من خلال ربط النظام الإلكتروني للرخص المهنية بالوزارة بنظام تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبالتالي فإنه سيتوقف تصريح العمل تلقائياً للعمالة التي لا تستطيع اجتياز اختبار قياس مستوى المهارة المطلوب للحصول على الرخصة المهنية.
وأوضحت أنه سيتم منح تراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة بناء على معايير الجهات الدولية المانحة، أما بخصوص تلك الجهات، فهي على النحو التالي:
. مراكز خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن، ولديها سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لنشاط تحت مسمى قياس مستوى المهارة.
. معاهد تدريبية خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن إضافة إلى أنشطة التدريب.
. معاهد أو جامعات حكومية تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن.
. مؤسسات خاصة تمارس نشاط قياس مستوى المهارة لمهنة أو عدد من المهن كونها تعتبر رائدة في مجالات تلك المهن أو لديها الإمكانات التي تستطيع من خلالها الالتزام باشتراطات ومعايير الجهات الدولية المانحة.
وقد قام فريق العمل المشترك بين وزارة العمل وتمكين (مهارات (البحرين) وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد عدة اجتماعات مع عدد من تلك الجهات المذكورة، وقد أبدى الأغلبية استعدادهم للقيام بهذا النشاط.
وبينت الوزارة أن فريق العمل اجتمع بعدد من الجهات الدولية المانحة المعنية بالمهن المذكورة، حيث أبدو استعدادهم للتعاون مع كل من الوزارة "وتمكين" (مهارات البحرين)؛ من أجل وضع معايير منح الرخص المهنية للراغبين في مزاولة المهن ومعايير منح التراخيص للجهات الراغبة في القيام بنشاط قياس مستوى المهارة، إضافة إلى معايير منح رخص لمختبري مستوى المهارة الذين سيعملون لدى تلك الجهات.
وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على إعداد النظام الإلكتروني المتعلق بإصدار الرخص والتراخيص المهنية، ويجري التنسيق مع صندوق العمل (تمكين) لتحديد كيفية تمويله، كما سيقوم صندوق العمل (تمكين) بدعم البحرينيين الراغبين في الحصول على رخص مزاولة أي من المهن المذكورة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم وضع تصور للحملات التوعوية التي ستنفذ لجميع الأطراف المعنية سواء الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال، أو العمال، وذلك بالتزامن مع إصدار القرار الوزاري.