تستعد وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس لتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي الموحد على الدراجات النارية وإطاراتها وذلك اعتباراً من شهر إبريل القادم.وقالت رئيس تطبيق الموصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي إنه وضمن التوجهات الدائمة للدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية بوضع اللوائح الفنية الموحدة لضمان سلامة المنتجات، فقد وضعت هيئة التقييس الخليجية برنامجاً رقابيا متكاملا للدراجات النارية وإطارتها، والذي يعتمد على تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية التي تستند على المواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة، حيث سيتم تطبيقه بمملكة البحرين اعتباراً من شهر إبريل 2016.وأوضحت بأن إجراءات التحقق من مطابقة هذه المنتجات تستدعي بأن تقوم الشركة المصنعة بعملية التسجيل لدى الأمانة العامة لهيئة التقييس لطلب إصدار شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز من الدراجات النارية وإطارتها بغرض البيع والتداول في دول مجلس التعاون.وأكدت بأنه تم تعميم موعد التطبيق الفعلي للبرنامج الرقابي على جميع التجار المعنيين باستيراد الدراجات النارية وإطاراتها من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد ورد إلى الإدارة العديد من الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع من قبل التجار. مشيرة إلى أنه مع بدء التنفيذ من أبريل 2016 سيتم رفض الفسح عن شحنات الدراجات النارية وإطاراتها التي لا تحمل شهادة المطابقة الخليجية، وعليه ينبغي على جميع التجار عند استيراد هذه المنتجات ضرورة التأكد من أن الصانع يملك شهادة مطابقة خليجية صالحة لكل طراز من الدراجات النارية وإطاراتها قبل أن يتم شحنها لمملكة البحرين وذلك تفادياً لرفض الشحنة، علماً بأن شهادة المطابقة الخليجية الصادرة من هيئة التقييس تكون صالحة وسارية في جميع دول مجلس التعاون لمدة عام اعتباراً من تاريخ إصدارها.ويأتي هذا البرنامج على غرار نظام شهادات المطابقة الخليجية المعمول به منذ عام 2005 لسيارات الركوب والشاحنات والحافلات وإطارتها والذي حقق نجاحاً كبيرا في ضمان السلامة والامان لهذه المنتجات، وتعتبر شهادات المطابقة الخليجية مقبولة في جميع دول مجلس التعاون. وإدراج الدراجات النارية في هذا النظام سيؤدي الى التأكد من تطبيق الصانع للوائح الفنية الخليجية وبالتالي ضمان سلامتها ومطابقتها قبل تصديرها، وتفادي خسائر رفض الشحنات غير المطابقة.