- طبيعة البحرين أسهمت في بناء الشخصية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف- انعقاد القمة في المنامة يؤكد حرص البحرين على تعزيز وحدة الصف العربي وتعضيد لحمته- القمة العربية محورية وقراراتها بالغة الأثر على صعيد العمل العربي المشترك- أبناء الأمة يأملون في بلورة موقف عربي متين وموحّد من خلال "قمة البحرين"- العلاقات بين مصر والبحرين مثال ونموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء- القاهرة والمنامة تعملان على مدار الساعة بلا كلل بحثاً عن حلول لشواغل الأمة العربية- إعلان البحرين وثيقة دولية مُهمّة في إطار جهود تعزيز الحوار والتعايش والتسامح- التجربة الحضارية البحرينية ثريّة وعميقة وتتميّز بالتنوع والتعايش- طبيعة البحرين أسهمت في بناء الشخصية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف- التنسيق مع الأشقاء في البحرين لعقد منتدى أعمال موسّع بين رجال الأعمال في البلدين- نسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص الشراكة في مختلف المجالات- الإطار التعاهدي بين البلدين يضم ما يزيد عن 80 وثيقة تعاون قانونية- نعمل على تدشين المجلس الشبابي المصري البحريني كتجربة جدية وواعدة- أكثر من 20 ألف مصري يقيمون في البحرين
وليد صبري - تصوير: محمد عارف
أكدت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، ريهام خليل، أن "استضافة المنامة قمة العرب تأتي في ظرف دقيق وهو ما يُبرز ثقة الأمة العربية في البحرين، ويؤكد دورها الهام وحرصها الشديد على تعزيز وحدة الصف العربي، وتعضيد لحمته، مشيرة إلى أن القمة ستكون محورية، وسيكون لقراراتها أبلغ الأثر على صعيد العمل العربي المشترك".وأضافت في أول حوار للصحافة البحرينية خصّت به "الوطن"، أن "القمة التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولّى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، تعدّ شاهداً على الدور الرائد لجلالته في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى ربع قرن".وأشارت السفيرة المصرية، إلى أن "العلاقات بين مصر والبحرين تُعدّ مثالاً ونموذجاً لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الأشقاء، وهو ما يُضفي مزيداً من التميّز عليها، مشدّدة على أن العلاقات السياسية بين البلدين ترقى إلى أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي"، لافتةً إلى "حرص السفارة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ توجيهات القيادات السياسية على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين".وأوضحت أن "طبيعة البحرين كميناء تاريخي للمنطقة، أسهمت كثيراً في بناء الشخصية البحرينية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف، مبيّنة أن التجربة الحضارية البحرينية ثرية وعميقة، وتتميز بالتنوع والتعايش".وتطرّقت السفيرة المصرية، إلى "حجم التبادل التجاري، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وهيكلياً في الميزان التجاري بين البلدين"، موضحة، أن "البلدين يعملان بكلّ عزم نحو تحقيق هدف المليار دولار كخطوة مرحلية لترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي". وفيما يأتي اللقاء:خصوصية العلاقات بين البحرين ومصر نابعة من تبادل الثقة والمحبة والاحترام وتعكسها دائماً المواقف الداعمة والمساندة المتبادلة بين البلدين الشقيقين..هل لنا أن نلقي الضوء على طبيعة العلاقات الثنائية؟- أصدقك القول عندما أُؤكد أن العلاقات بين مصر والبحرين تُعد مثالاً ونموذجاً لعلاقات التعاون الإستراتيجي بين الأشقاء، وهو ما يُضفي مزيداً من التميز عليها، بدءاً من علاقة الأخوّة والاحترام الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب الجلالة حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، ومروراً بعلاقات التعاون المستمرة بين الحكومتين بقيادة رئيس وزراء مصر دولة د.مصطفى مدبولي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بين وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، لضمان اتساق مواقف الدولتين تجاه مُختلف القضايا الدولية والإقليمية، ووصولاً إلى الروابط الثقافية والدينية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ناهيك عن علاقات النسب والمُصاهرة التي أضفت بريقاً خاصاً على تلك العلاقة وعضدت من لحمتها.ما هي محاور التعاون الرئيسة التي ترغبون في تعزيزها وتطوير الشراكة فيها مع المملكة خلال المرحلة المقبلة؟- كما أشرت مُسبقاً، فالعلاقات السياسية بين البلدين ترقى إلى أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي، وتحرص السفارة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ توجيهات القيادات السياسية على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين.كما تولي الحكومتان اهتماماً خاصاً بملف التعاون الاقتصادي بما فيه من تبادل تجاري، وتعاون استثماري، وشراكات صناعية، لذا تُركز السفارة على الدفع بكل قوة في هذا الاتجاه، بما في ذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بالبلدين لتيسير سُبل وأنماط التعاون الاقتصادي، وتذليل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص في البلدين في هذا الإطار، إيماناً من الدولتين بأن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسة للتعاون الاقتصادي والمُحرّك النشيط للتنمية الشاملة. وكذا أهتم كثيراً باستمرار وتعزيز الروابط الثقافية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، لاسيما أن مصر والبحرين لهما باع طويل وتاريخ عريق في مجال الثقافة والفنون على تنوعها.كيف ترون زيارة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية مصر العربية مؤخراً وانعقاد القمة المصرية البحرينية في القاهرة؟- لعل زيارة جلالة الملك المعظم الكريمة مؤخراً إلى القاهرة، خير دليل على ما أشرتُ إليه من تميّز العلاقات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات، وخصوصية وعمق علاقات التعاون والتشاور والتنسيق والاحترام العميق المتبادل بين رئيس الجمهورية وجلالة الملك المعظم، وهي كذلك تأكيد للبُعد الاستراتيجي للعلاقة بين العاصمتين، من هنا؛ حرص القائدان على الالتقاء والتشاور حول أهم القضايا المطروحة على أجندة القمة بشكل مُسبق، وبحث سُبل توحيد الصف العربي، ومناقشة أبعاد وملامح الموقف العربي المُشترك الذي يمكن أن تُقرّه القمة بغية تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وإيجاد حلّ سياسي للأزمة الراهنة، ونزع فتيل التصعيد المتواتر بالمنطقة، ولقد لمس الوطن العربي مدى اهتمام القائدين بتلك القضايا من خلال المؤتمر الصحفي الذي تفضلا بعقده في قصر الاتحادية للتأكيد على أن القاهرة والمنامة تعملان معاً على مدار الساعة بلا كلل بحثاً عن حلول لشواغل الأمة العربية.كيف ترون التعايش السلمي والتسامح الديني في البحرين واحتضان المملكة للأقليات الدينية؟- لديّ إيمان شخصي بأن سحر البحرين ينبع من عراقتها، فالتجربة الحضارية البحرينية ثرية وعميقة، وتتميّز بالتنوع والتعايش، ولعلّ طبيعة البحرين كميناء تاريخي للمنطقة أسهم كثيراً في بناء الشخصية البحرينية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف، فتاريخياً نجد أن المنامة احتضنت أقدم معبد هندوسي في المنطقة فمعبد "شريناتجي" يوجد بقلب العاصمة منذ أكثر من 205 أعوام، كما دُشنت الكنيسة الإنجيلية الوطنية عام 1906، وكذا وجود المعبد اليهودي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، هذا فضلاً عن المساجد بتنوع طوائفها، واليوم يشهد كل مُقيم في البحرين ويلمس حرية ممارسة العقيدة، والتعايش والتجانس بين مُختلف مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، وجاءت جهود المملكة على الساحة الدولية لتتسق مع هذا التاريخ ولتعكس رؤى وقناعة وحكمة جلالة الملك المعظم التي تجسدت في إعلان البحرين، الذي أُقدر أنه وثيقة دولية مُهمة في إطار جهود تعزيز الحوار والتعايش والتسامح، وسعدتُ كثيراً بأن القاهرة كانت مقر تدشين الإعلان في شمال أفريقيا، وتكلّلت تلك الجهود بوضع إطار قوي ومؤسسي لها من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يُثري الجهود الدولية في مجال التعايش والتسامح بالعديد من الفعاليات والمبادرات الهامة والمؤثرة.ما هي آخر التطورات في التجارة والاستثمار بين البلدين؟ وكيف ترون مستقبل التعاون الاقتصادي بينهما؟- يحظى هذا الملف باهتمام القيادات السياسية في البلدين بشكل جليّ، وهو ما شجعهما على تدشين اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2023 بالعاصمة الإدارية في مصر، برئاسة وزيريْ المالية من البلدين وبمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة من مصر، وشؤون مجلس الوزراء والتجارة والصناعة والتنمية المستدامة من البحرين، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ورئيس مجلس إدارة غرفة البحرين للتجارة، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لأهم الهيئات والشركات والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والتمويل والتنمية الاقتصادية في البلدين، ونجح الاجتماع في رسم ملامح خطة عمل تنفيذية لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وكذا وضع تصور لآليات متابعة التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ونسعى حالياً بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في البحرين إلى عقد منتدى أعمال موسع بين رجال الأعمال من البلدين برعاية ورئاسة وحضور القيادات المعنية بالدولتين بهدف توسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وماذا عن قيمة الصادرات والواردات؟- لقد شهدت الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً وهيكلياً في الميزان التجاري بين البلدين، ودلائله إيجابية ويجب البناء عليها، فمصر والبحرين استطاعتا القفز بحجم التبادل التجاري بين عامي 2020 و2021 بما يزيد عن 55%، في أكثر الأعوام التي شهدت ركوداً في حركة التجارة العالمية نتيجة لجائحة (كوفيد-19) كما شهد الميزان التجاري تنوعاً كبيراً، حيث دخل إليه عدد من المنتجات التي لم تكن مدرجة به قبل الجائحة، واستمرت تلك المنتجات مما يؤكد نجاحها، ويبلغ حجم التبادل التجاري في نهاية 2023 نحو 660 مليون دولار، وتعمل الدولتان بكل عزم نحو تحقيق هدف المليار دولار كخطوة مرحلية لترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي.ما أبرز الصادرات والواردات بين البلدين؟- أبرز الواردات المصرية تتمثل في الزيوت النفطية والمنتجات البلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب، وأبرز الصادرات المصرية تتمثل في المطبوعات، والمواد الغذائية "الفواكه والخضروات الطازجة والمجمّدة" ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والحديد والآلات والمعدّات والأجهزة الكهربائية خاصة التلفزيونات والسخانات، والسيراميك وأجهزة التكييف.كم عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين؟- يضمّ الإطار التعاهدي بين البلدين ما يزيد عن 80 وثيقة تعاون قانونية ما بين مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون واتفاق أو اتفاقية، يجري التفاوض حالياً بين عدد من الجهات الحكومية في البلدين للتوافق حول النصّ النهائي لعدد آخر من الوثائق القانونية التي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجالات الثقافية والتعليمية.ما هي خطة مصر لجذب المستثمرين البحرينيين؟- تهتم الدولة المصرية بتهيئة كافة العوامل لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي والمحلي على حد سواء، وفي هذا الإطار صدر قانون الاستثمار (72) لعام 2017، ثم تمّ تعديله لإضافة المزيد من المزايا والتسهيلات بالقانون رقم (160) لعام 2023، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء الخاصة أو العامة أو الإضافية ومن أهمها؛ حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، كما تمّ تدشين عدة أنظمة استثمارية خاصة كالمناطق الحرة والمناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية وغيرها، وتمّ استحداث عدد كبير من الضمانات والامتيازات والحوافز المالية والإدارية والقانونية التي تُقدَّم للمستثمرين، بما في ذلك منح المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع، وبالتوازي مع التطوير التشريعي والإداري، اضطلعت الدولة المصرية بتنفيذ وتدشين شبكة مُتكاملة من البنية الأساسية تُعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وقد شملت مُدناً جديدة وطُرقاً وسككاً حديدية ومطارات، وتطوير موانئ، فضلاً عن شق قناة السويس الجديدة، وهو ما يجعل السوق المصري مثالياً من حيث الاستعداد للاستثمار والبدء بالإنتاج، فضلاً عن القوة الشرائية الهائلة للسوق المحلي بوجود ما يزيد عن 120 مليون مُستهلك ما بين مواطن وضيف، وكذا الموقع الفريد لمصر والشبكة المتكاملة من الاتفاقيات التجارية التي تجعلها مقراً نموذجياً للتصدير إلى كافة أرجاء المعمورة.هل لنا أن نتطرّق إلى الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية؟- في الحقيقة؛ إن الشراكة الصناعية التكاملية من أجل تنمية مستدامة تُعدّ واحدةً من أهم المبادرات التي تُسهم بشكل فعلي ومؤثر في تعزيز التكامل والاندماج العربي والإقليمي، بهدف إيجاد حلول مُبتكرة للتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجه دولنا العربية، ومن هنا؛ فإن دولنا الخمس يحدوها التفاؤل بأن تكون تلك المبادرة نواة حقيقية لتحقيق حلم التكامل الإقليمي الذي طالما كان هدفاً أساسياً تسعى خلفه الدول والحكومات العربية، ولعلّ نتائج الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية والتي استضافته البحرين في يناير 2024، أبرزت اختلاف تلك الشراكة وتميّزها بل تفردها كنموذج للتجمعات الاقتصادية مُتعددة الأطراف والمُتخصصة أو ما أضحى يُعرف مجازاً بـMini-lateralism، حيث تعتمد تلك الشراكة على دراسات سوق مُدققة وواقعية، وإعداد قائمات إنتاج واستيراد لتحديد فرص التكامل ورعايتها، وآلية متابعة وتنسيق فعالة بشكل أسبوعي، فضلاً عن أن المُحرّك الرئيس للشراكة هو القطاع الخاص بالدول الخمس، بما يُعزز التنافسية، ويُسهم في تطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بدول الشراكة لتنسجم وتتماهى معاً.كيف تقيّمون جاذبية مصر كوجهة سياحية للزوار البحرينيين؟- تظل مصر واحدة من أهم المقاصد السياحية عالمياً، وبطبيعة الحال على المستوى الإقليمي لاسيما السائحين من الأشقاء العرب، الذين يسعد الشعب المصري باستقبالهم في إطار من الود والدفء لما يربطنا كشعوب عربية من قسائم مشتركة مُتعددة، وتتميّز مصر بأنها واحدة من الدول النادرة التي تحتوي على مقاصد سياحية مميّزة ومتنوعة في كافة المواسم المناخية، فالمصايف المصرية على شواطئ المتوسط لا مثيل لها، خاصة بعد تربّع العلمين الجديدة على عرش المدن الجديدة على ساحل المتوسط، والمشاتي المصرية في الأقصر وأسوان بين ضفاف نهر النيل وفي أحضان الحضارة المصرية القديمة الفريدة، تظلّ الأكثر سحراً على مستوى العالم، فضلاً عن تميّز سواحل مصر على البحر الأحمر خاصة شرم الشيخ، خلال موسمي الربيع والخريف، وتعدّد مقاصد الرياضات المائية هناك، لاسيما الغوص، هذا كله فضلاً عمّا للقاهرة من تأثير خلاب ورونق مميّز خاصةً في قلوب الشعوب العربية، فضلاً عن المتاحف الأثرية المصرية الشهيرة وفي مُقدّمتها المتحف المصري الكبير الذي يُعدّ واحداً من أهم المنشآت المتحفية في تاريخ الحضارة الإنسانية. ولقد وضعت الدولة المصرية خطة مكثفة لتعزيز السياحة الوافدة لمصر بما في ذلك تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة للسائحين، وتعزيز الخدمات المقدمة عبر خط ساخن للتواصل مع السائحين أثناء وجودهم في مصر، فضلاً عن الأسعار التنافسية لكافة الخدمات السياحية في مصر.ما هي المجالات الأُخرى التي ترونها ممكنة لتعزيز التعاون بين البلدين؟- أهتم كثيراً بتعزيز التواصل والترابط بين الأجيال الشابة من البلدين، ونعمل حالياً على تدشين المجلس الشبابي المصري البحريني، كتجربة جدية وواعدة، تستهدف ربط الأجيال الجديدة بعضها ببعض فكرياً، كما ستسعى السفارة في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، حيث نعتز كثيراً بالطالبات والطلاب البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية في مختلف المجالات خاصة الطب والهندسة والحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، ونستهدف زيادة أعداد بنات وأبناء البحرين من خريجي الجامعات الموجودة في مصر، لاسيما مع توسّع مصر في إنشاء الجامعات الخاصة، والتوجّه إلى إنشاء كليات ومعاهد معنية بالعلوم التكنولوجية الحديثة كالبرمجة والآليات والتشفير وغيرها، بالإضافة إلى ما تقدّم، تهتم السفارة باستمرار التواصل الثقافي على المستوى الفني، وخاصة من خلال قيام النجوم الفنيين من البلدين بتبادل الزيارات وإقامة الحفلات، فقد سعدت القاهرة بصوت الفنان أحمد الجُميري عدّة مرّات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات بين البلدين، كما تستضيف البحرين العديد من الفعاليات المصرية المتميّزة التي تلقى رواجاً وإقبالاً جماهيرياً كبيراً سواء ضمن برامج هيئة البحرين للثقافة والآثار أو من خلال القطاع الخاص، وكان آخرها حفل الفنان المصري "عمرو دياب" بمسرح الدانة الذي شهد إقبالاً تاريخياً ناهز العشرة آلاف، وهو ما يؤكد قدرة القوى الناعمة وفي مقدمتها الفنون على توطيد الروابط بين الشعوب.كيف ترون استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة في المنامة؟- تستضيف المنامة قمة العرب في ظرف دقيق وهو ما يُبرز ثقة الأمة العربية في البحرين، ويؤكد دورها الهام وحرصها الشديد على تعزيز وحدة الصف العربي، وتعضيد لحمته، بغية تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وسلام وتنمية وازدهار؛ كما تُعدّ القمة التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولّى جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، شاهداً على الدور الرائد لجلالته في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى ربع قرن، وإن أجندة القمة تتخم بالملفات الساخنة، تتصدرها، بطبيعة الحال، الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، فعيون أبناء الأمة تتطلّع إلى قادتها آملين في بلورة موقف عربي متين وموحّد، لا يُسهم في إنهاء مُعاناة أبناء فلسطين وحسب، وإنما يُمهد لحلّ سياسي شامل وعادل، يُفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، سعياً نحو إرساء الاستقرار ونشر التسامح والتعايش والأمان في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية، ستتطرّق القمة، بطبيعة الحال، إلى الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا والصومال واليمن وغيرها من الدول الشقيقة التي تشهد أزمات، فضلاً عن بحث قضايا التكامل الاقتصادي وآفاق الاندماج العربي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش لمواجهة دعاوى التطرف والفرقة في المنطقة. لذا؛ فإن قمة المنامة ستكون محورية، ولاشك فإن قراراتها سيكون لها أبلغ الأثر على صعيد العمل العربي المشترك.كم عدد أبناء الجالية المصرية في البحرين؟ وما المجالاتُ التي يعمل بها المواطنون في البحرين؟- أودّ في البداية أن أعرب عن خالص الشكر لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة البحرينية الموقرة، لما تلقاه الجالية المصرية المُقيمة بالبحرين من رعاية كريمة واهتمام، وكذا اسمح لي أن أؤكد عميق اعتزازي واحترامي وتقديري لأبناء الجالية المصرية بالبحرين التي تبعث على الفخر، بما تقدّمه من إسهامات مهمّة ومتميّزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة، ويشرّفني أن أكون في خدمتهم ورعايتهم. لقد تجاوز إجمالي عدد أبناء مصر المُقيمين بالبحرين من عاملين وأسرهم حاجز العشرين ألفاً، يضطلعون بمهامهم في مختلف القطاعات والمجالات من التعليم إلى الصحة والقطاع المصرفي، والقانوني، والتجارة الحرة، وكذا قطاع الفندقة، فضلاً بالتأكيد عن القامات والكوادر الصحفية المتميّزة في مختلف المؤسسات الإعلامية.
وليد صبري - تصوير: محمد عارف
أكدت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، ريهام خليل، أن "استضافة المنامة قمة العرب تأتي في ظرف دقيق وهو ما يُبرز ثقة الأمة العربية في البحرين، ويؤكد دورها الهام وحرصها الشديد على تعزيز وحدة الصف العربي، وتعضيد لحمته، مشيرة إلى أن القمة ستكون محورية، وسيكون لقراراتها أبلغ الأثر على صعيد العمل العربي المشترك".وأضافت في أول حوار للصحافة البحرينية خصّت به "الوطن"، أن "القمة التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولّى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، تعدّ شاهداً على الدور الرائد لجلالته في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى ربع قرن".وأشارت السفيرة المصرية، إلى أن "العلاقات بين مصر والبحرين تُعدّ مثالاً ونموذجاً لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الأشقاء، وهو ما يُضفي مزيداً من التميّز عليها، مشدّدة على أن العلاقات السياسية بين البلدين ترقى إلى أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي"، لافتةً إلى "حرص السفارة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ توجيهات القيادات السياسية على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين".وأوضحت أن "طبيعة البحرين كميناء تاريخي للمنطقة، أسهمت كثيراً في بناء الشخصية البحرينية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف، مبيّنة أن التجربة الحضارية البحرينية ثرية وعميقة، وتتميز بالتنوع والتعايش".وتطرّقت السفيرة المصرية، إلى "حجم التبادل التجاري، مشيرةً في هذا الصدد، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وهيكلياً في الميزان التجاري بين البلدين"، موضحة، أن "البلدين يعملان بكلّ عزم نحو تحقيق هدف المليار دولار كخطوة مرحلية لترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي". وفيما يأتي اللقاء:خصوصية العلاقات بين البحرين ومصر نابعة من تبادل الثقة والمحبة والاحترام وتعكسها دائماً المواقف الداعمة والمساندة المتبادلة بين البلدين الشقيقين..هل لنا أن نلقي الضوء على طبيعة العلاقات الثنائية؟- أصدقك القول عندما أُؤكد أن العلاقات بين مصر والبحرين تُعد مثالاً ونموذجاً لعلاقات التعاون الإستراتيجي بين الأشقاء، وهو ما يُضفي مزيداً من التميز عليها، بدءاً من علاقة الأخوّة والاحترام الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب الجلالة حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم، ومروراً بعلاقات التعاون المستمرة بين الحكومتين بقيادة رئيس وزراء مصر دولة د.مصطفى مدبولي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بين وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، لضمان اتساق مواقف الدولتين تجاه مُختلف القضايا الدولية والإقليمية، ووصولاً إلى الروابط الثقافية والدينية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ناهيك عن علاقات النسب والمُصاهرة التي أضفت بريقاً خاصاً على تلك العلاقة وعضدت من لحمتها.ما هي محاور التعاون الرئيسة التي ترغبون في تعزيزها وتطوير الشراكة فيها مع المملكة خلال المرحلة المقبلة؟- كما أشرت مُسبقاً، فالعلاقات السياسية بين البلدين ترقى إلى أعلى مستويات التعاون الاستراتيجي، وتحرص السفارة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ توجيهات القيادات السياسية على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين.كما تولي الحكومتان اهتماماً خاصاً بملف التعاون الاقتصادي بما فيه من تبادل تجاري، وتعاون استثماري، وشراكات صناعية، لذا تُركز السفارة على الدفع بكل قوة في هذا الاتجاه، بما في ذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بالبلدين لتيسير سُبل وأنماط التعاون الاقتصادي، وتذليل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص في البلدين في هذا الإطار، إيماناً من الدولتين بأن القطاع الخاص هو القاطرة الرئيسة للتعاون الاقتصادي والمُحرّك النشيط للتنمية الشاملة. وكذا أهتم كثيراً باستمرار وتعزيز الروابط الثقافية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، لاسيما أن مصر والبحرين لهما باع طويل وتاريخ عريق في مجال الثقافة والفنون على تنوعها.كيف ترون زيارة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية مصر العربية مؤخراً وانعقاد القمة المصرية البحرينية في القاهرة؟- لعل زيارة جلالة الملك المعظم الكريمة مؤخراً إلى القاهرة، خير دليل على ما أشرتُ إليه من تميّز العلاقات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات، وخصوصية وعمق علاقات التعاون والتشاور والتنسيق والاحترام العميق المتبادل بين رئيس الجمهورية وجلالة الملك المعظم، وهي كذلك تأكيد للبُعد الاستراتيجي للعلاقة بين العاصمتين، من هنا؛ حرص القائدان على الالتقاء والتشاور حول أهم القضايا المطروحة على أجندة القمة بشكل مُسبق، وبحث سُبل توحيد الصف العربي، ومناقشة أبعاد وملامح الموقف العربي المُشترك الذي يمكن أن تُقرّه القمة بغية تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وإيجاد حلّ سياسي للأزمة الراهنة، ونزع فتيل التصعيد المتواتر بالمنطقة، ولقد لمس الوطن العربي مدى اهتمام القائدين بتلك القضايا من خلال المؤتمر الصحفي الذي تفضلا بعقده في قصر الاتحادية للتأكيد على أن القاهرة والمنامة تعملان معاً على مدار الساعة بلا كلل بحثاً عن حلول لشواغل الأمة العربية.كيف ترون التعايش السلمي والتسامح الديني في البحرين واحتضان المملكة للأقليات الدينية؟- لديّ إيمان شخصي بأن سحر البحرين ينبع من عراقتها، فالتجربة الحضارية البحرينية ثرية وعميقة، وتتميّز بالتنوع والتعايش، ولعلّ طبيعة البحرين كميناء تاريخي للمنطقة أسهم كثيراً في بناء الشخصية البحرينية المتسامحة والمحتضنة لثقافة الاختلاف، فتاريخياً نجد أن المنامة احتضنت أقدم معبد هندوسي في المنطقة فمعبد "شريناتجي" يوجد بقلب العاصمة منذ أكثر من 205 أعوام، كما دُشنت الكنيسة الإنجيلية الوطنية عام 1906، وكذا وجود المعبد اليهودي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، هذا فضلاً عن المساجد بتنوع طوائفها، واليوم يشهد كل مُقيم في البحرين ويلمس حرية ممارسة العقيدة، والتعايش والتجانس بين مُختلف مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، وجاءت جهود المملكة على الساحة الدولية لتتسق مع هذا التاريخ ولتعكس رؤى وقناعة وحكمة جلالة الملك المعظم التي تجسدت في إعلان البحرين، الذي أُقدر أنه وثيقة دولية مُهمة في إطار جهود تعزيز الحوار والتعايش والتسامح، وسعدتُ كثيراً بأن القاهرة كانت مقر تدشين الإعلان في شمال أفريقيا، وتكلّلت تلك الجهود بوضع إطار قوي ومؤسسي لها من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يُثري الجهود الدولية في مجال التعايش والتسامح بالعديد من الفعاليات والمبادرات الهامة والمؤثرة.ما هي آخر التطورات في التجارة والاستثمار بين البلدين؟ وكيف ترون مستقبل التعاون الاقتصادي بينهما؟- يحظى هذا الملف باهتمام القيادات السياسية في البلدين بشكل جليّ، وهو ما شجعهما على تدشين اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2023 بالعاصمة الإدارية في مصر، برئاسة وزيريْ المالية من البلدين وبمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة من مصر، وشؤون مجلس الوزراء والتجارة والصناعة والتنمية المستدامة من البحرين، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ورئيس مجلس إدارة غرفة البحرين للتجارة، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لأهم الهيئات والشركات والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والتمويل والتنمية الاقتصادية في البلدين، ونجح الاجتماع في رسم ملامح خطة عمل تنفيذية لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وكذا وضع تصور لآليات متابعة التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ونسعى حالياً بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في البحرين إلى عقد منتدى أعمال موسع بين رجال الأعمال من البلدين برعاية ورئاسة وحضور القيادات المعنية بالدولتين بهدف توسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وماذا عن قيمة الصادرات والواردات؟- لقد شهدت الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً وهيكلياً في الميزان التجاري بين البلدين، ودلائله إيجابية ويجب البناء عليها، فمصر والبحرين استطاعتا القفز بحجم التبادل التجاري بين عامي 2020 و2021 بما يزيد عن 55%، في أكثر الأعوام التي شهدت ركوداً في حركة التجارة العالمية نتيجة لجائحة (كوفيد-19) كما شهد الميزان التجاري تنوعاً كبيراً، حيث دخل إليه عدد من المنتجات التي لم تكن مدرجة به قبل الجائحة، واستمرت تلك المنتجات مما يؤكد نجاحها، ويبلغ حجم التبادل التجاري في نهاية 2023 نحو 660 مليون دولار، وتعمل الدولتان بكل عزم نحو تحقيق هدف المليار دولار كخطوة مرحلية لترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي.ما أبرز الصادرات والواردات بين البلدين؟- أبرز الواردات المصرية تتمثل في الزيوت النفطية والمنتجات البلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب، وأبرز الصادرات المصرية تتمثل في المطبوعات، والمواد الغذائية "الفواكه والخضروات الطازجة والمجمّدة" ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والحديد والآلات والمعدّات والأجهزة الكهربائية خاصة التلفزيونات والسخانات، والسيراميك وأجهزة التكييف.كم عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين؟- يضمّ الإطار التعاهدي بين البلدين ما يزيد عن 80 وثيقة تعاون قانونية ما بين مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون واتفاق أو اتفاقية، يجري التفاوض حالياً بين عدد من الجهات الحكومية في البلدين للتوافق حول النصّ النهائي لعدد آخر من الوثائق القانونية التي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجالات الثقافية والتعليمية.ما هي خطة مصر لجذب المستثمرين البحرينيين؟- تهتم الدولة المصرية بتهيئة كافة العوامل لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي والمحلي على حد سواء، وفي هذا الإطار صدر قانون الاستثمار (72) لعام 2017، ثم تمّ تعديله لإضافة المزيد من المزايا والتسهيلات بالقانون رقم (160) لعام 2023، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء الخاصة أو العامة أو الإضافية ومن أهمها؛ حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، كما تمّ تدشين عدة أنظمة استثمارية خاصة كالمناطق الحرة والمناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية وغيرها، وتمّ استحداث عدد كبير من الضمانات والامتيازات والحوافز المالية والإدارية والقانونية التي تُقدَّم للمستثمرين، بما في ذلك منح المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع، وبالتوازي مع التطوير التشريعي والإداري، اضطلعت الدولة المصرية بتنفيذ وتدشين شبكة مُتكاملة من البنية الأساسية تُعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وقد شملت مُدناً جديدة وطُرقاً وسككاً حديدية ومطارات، وتطوير موانئ، فضلاً عن شق قناة السويس الجديدة، وهو ما يجعل السوق المصري مثالياً من حيث الاستعداد للاستثمار والبدء بالإنتاج، فضلاً عن القوة الشرائية الهائلة للسوق المحلي بوجود ما يزيد عن 120 مليون مُستهلك ما بين مواطن وضيف، وكذا الموقع الفريد لمصر والشبكة المتكاملة من الاتفاقيات التجارية التي تجعلها مقراً نموذجياً للتصدير إلى كافة أرجاء المعمورة.هل لنا أن نتطرّق إلى الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية؟- في الحقيقة؛ إن الشراكة الصناعية التكاملية من أجل تنمية مستدامة تُعدّ واحدةً من أهم المبادرات التي تُسهم بشكل فعلي ومؤثر في تعزيز التكامل والاندماج العربي والإقليمي، بهدف إيجاد حلول مُبتكرة للتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تواجه دولنا العربية، ومن هنا؛ فإن دولنا الخمس يحدوها التفاؤل بأن تكون تلك المبادرة نواة حقيقية لتحقيق حلم التكامل الإقليمي الذي طالما كان هدفاً أساسياً تسعى خلفه الدول والحكومات العربية، ولعلّ نتائج الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية والتي استضافته البحرين في يناير 2024، أبرزت اختلاف تلك الشراكة وتميّزها بل تفردها كنموذج للتجمعات الاقتصادية مُتعددة الأطراف والمُتخصصة أو ما أضحى يُعرف مجازاً بـMini-lateralism، حيث تعتمد تلك الشراكة على دراسات سوق مُدققة وواقعية، وإعداد قائمات إنتاج واستيراد لتحديد فرص التكامل ورعايتها، وآلية متابعة وتنسيق فعالة بشكل أسبوعي، فضلاً عن أن المُحرّك الرئيس للشراكة هو القطاع الخاص بالدول الخمس، بما يُعزز التنافسية، ويُسهم في تطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بدول الشراكة لتنسجم وتتماهى معاً.كيف تقيّمون جاذبية مصر كوجهة سياحية للزوار البحرينيين؟- تظل مصر واحدة من أهم المقاصد السياحية عالمياً، وبطبيعة الحال على المستوى الإقليمي لاسيما السائحين من الأشقاء العرب، الذين يسعد الشعب المصري باستقبالهم في إطار من الود والدفء لما يربطنا كشعوب عربية من قسائم مشتركة مُتعددة، وتتميّز مصر بأنها واحدة من الدول النادرة التي تحتوي على مقاصد سياحية مميّزة ومتنوعة في كافة المواسم المناخية، فالمصايف المصرية على شواطئ المتوسط لا مثيل لها، خاصة بعد تربّع العلمين الجديدة على عرش المدن الجديدة على ساحل المتوسط، والمشاتي المصرية في الأقصر وأسوان بين ضفاف نهر النيل وفي أحضان الحضارة المصرية القديمة الفريدة، تظلّ الأكثر سحراً على مستوى العالم، فضلاً عن تميّز سواحل مصر على البحر الأحمر خاصة شرم الشيخ، خلال موسمي الربيع والخريف، وتعدّد مقاصد الرياضات المائية هناك، لاسيما الغوص، هذا كله فضلاً عمّا للقاهرة من تأثير خلاب ورونق مميّز خاصةً في قلوب الشعوب العربية، فضلاً عن المتاحف الأثرية المصرية الشهيرة وفي مُقدّمتها المتحف المصري الكبير الذي يُعدّ واحداً من أهم المنشآت المتحفية في تاريخ الحضارة الإنسانية. ولقد وضعت الدولة المصرية خطة مكثفة لتعزيز السياحة الوافدة لمصر بما في ذلك تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة للسائحين، وتعزيز الخدمات المقدمة عبر خط ساخن للتواصل مع السائحين أثناء وجودهم في مصر، فضلاً عن الأسعار التنافسية لكافة الخدمات السياحية في مصر.ما هي المجالات الأُخرى التي ترونها ممكنة لتعزيز التعاون بين البلدين؟- أهتم كثيراً بتعزيز التواصل والترابط بين الأجيال الشابة من البلدين، ونعمل حالياً على تدشين المجلس الشبابي المصري البحريني، كتجربة جدية وواعدة، تستهدف ربط الأجيال الجديدة بعضها ببعض فكرياً، كما ستسعى السفارة في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، حيث نعتز كثيراً بالطالبات والطلاب البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية في مختلف المجالات خاصة الطب والهندسة والحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، ونستهدف زيادة أعداد بنات وأبناء البحرين من خريجي الجامعات الموجودة في مصر، لاسيما مع توسّع مصر في إنشاء الجامعات الخاصة، والتوجّه إلى إنشاء كليات ومعاهد معنية بالعلوم التكنولوجية الحديثة كالبرمجة والآليات والتشفير وغيرها، بالإضافة إلى ما تقدّم، تهتم السفارة باستمرار التواصل الثقافي على المستوى الفني، وخاصة من خلال قيام النجوم الفنيين من البلدين بتبادل الزيارات وإقامة الحفلات، فقد سعدت القاهرة بصوت الفنان أحمد الجُميري عدّة مرّات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات بين البلدين، كما تستضيف البحرين العديد من الفعاليات المصرية المتميّزة التي تلقى رواجاً وإقبالاً جماهيرياً كبيراً سواء ضمن برامج هيئة البحرين للثقافة والآثار أو من خلال القطاع الخاص، وكان آخرها حفل الفنان المصري "عمرو دياب" بمسرح الدانة الذي شهد إقبالاً تاريخياً ناهز العشرة آلاف، وهو ما يؤكد قدرة القوى الناعمة وفي مقدمتها الفنون على توطيد الروابط بين الشعوب.كيف ترون استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة في المنامة؟- تستضيف المنامة قمة العرب في ظرف دقيق وهو ما يُبرز ثقة الأمة العربية في البحرين، ويؤكد دورها الهام وحرصها الشديد على تعزيز وحدة الصف العربي، وتعضيد لحمته، بغية تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وسلام وتنمية وازدهار؛ كما تُعدّ القمة التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولّى جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، شاهداً على الدور الرائد لجلالته في تعزيز العمل العربي المشترك على مدى ربع قرن، وإن أجندة القمة تتخم بالملفات الساخنة، تتصدرها، بطبيعة الحال، الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة، فعيون أبناء الأمة تتطلّع إلى قادتها آملين في بلورة موقف عربي متين وموحّد، لا يُسهم في إنهاء مُعاناة أبناء فلسطين وحسب، وإنما يُمهد لحلّ سياسي شامل وعادل، يُفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، سعياً نحو إرساء الاستقرار ونشر التسامح والتعايش والأمان في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية، ستتطرّق القمة، بطبيعة الحال، إلى الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا والصومال واليمن وغيرها من الدول الشقيقة التي تشهد أزمات، فضلاً عن بحث قضايا التكامل الاقتصادي وآفاق الاندماج العربي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش لمواجهة دعاوى التطرف والفرقة في المنطقة. لذا؛ فإن قمة المنامة ستكون محورية، ولاشك فإن قراراتها سيكون لها أبلغ الأثر على صعيد العمل العربي المشترك.كم عدد أبناء الجالية المصرية في البحرين؟ وما المجالاتُ التي يعمل بها المواطنون في البحرين؟- أودّ في البداية أن أعرب عن خالص الشكر لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة البحرينية الموقرة، لما تلقاه الجالية المصرية المُقيمة بالبحرين من رعاية كريمة واهتمام، وكذا اسمح لي أن أؤكد عميق اعتزازي واحترامي وتقديري لأبناء الجالية المصرية بالبحرين التي تبعث على الفخر، بما تقدّمه من إسهامات مهمّة ومتميّزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة، ويشرّفني أن أكون في خدمتهم ورعايتهم. لقد تجاوز إجمالي عدد أبناء مصر المُقيمين بالبحرين من عاملين وأسرهم حاجز العشرين ألفاً، يضطلعون بمهامهم في مختلف القطاعات والمجالات من التعليم إلى الصحة والقطاع المصرفي، والقانوني، والتجارة الحرة، وكذا قطاع الفندقة، فضلاً بالتأكيد عن القامات والكوادر الصحفية المتميّزة في مختلف المؤسسات الإعلامية.