أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن البحرين تمكنت من بناء منظومة تشريعية متكاملة تخضع باستمرار للمراجعة والتعديل بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات العصرية لكافة القطاعات وضمان خدمتها لكافة قطاعات التنمية.جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة، بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق.وخلال اللقاء تحدث سموه مخاطبا أعضاء مجلسي النواب والشورى، قائلا: "إن الحكومة تمد يدها للتعاون فيما يخدم مصالح الوطن والمواطن من قرارات وسياسات، من منطلق الشراكة، فنهج البحرين دائما الذي توارثته عبر الأجيال هو الشراكة والمشورة مع الجميع في الرأي والقرار، فالبحرين لم تكن يوما مستبدة في الرأي أو التوجه"، مؤكدا سموه بأن الحكومة ترحب دوما بالرقابة النيابية في إطار من الشراكة الحكومية البرلمانية لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.ولفت سموه إلى أن التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الحالية تتطلب جهدا مضاعفاً، يكفل تنشيط عجلة التجارة والاستثمار والإنتاج في كافة القطاعات، مشيرا سموه إلى أهمية دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دفع وتيرة النمو وإسناد جهود الحكومة في تلافي أي خلل قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والتنموي في المملكة.وتطرق سموه خلال اللقاء إلى الأوضاع العالمية وما تشهده من تحديات، محذرا سموه من أن "هناك من لا يريد لأمتنا أن تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم، وأن تظل منغمسة في دوامة لا تنتهي من المشاكل والتوترات والحروب، لذا نجد أن التدخلات في شؤوننا لا تتوقف وعلينا التصدي لها بكل قوة وحزم".