-ناس : الشارع العربي متفائل بقمة البحرين وقدرتها في التأثير الإيجابي على القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية. -ناس : البحرين بقيادة الملك المعظم تلعب دوراً محورياً بارز في تعزيز دور العمل العربي المشترك بشتى المجالات. -ناس : تطوير مجالات التعاون بين الدول العربية جزءا أساسيا من أجندة البحرين الدبلوماسية القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح. - ناس : الملف الاقتصادي العربي سيكون حاضراً بقوة في قمة البحرين خاصة أن كل أركانه تعتبر متوافرة فى الوقت الراهن. -ناس : نسعى فى الغرف العربية باستمرار إلى وضع حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية. -ناس : وضع رؤى اقتصادية عربية موحدة ضرورة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإحياء فرص التكامل التنموي. -ناس : الملك المعظم يوجهنا باستمرار لدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات والمعوقات.
أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرفة العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انعقاد القمة العربية في دورته العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، تأكيد على الدور المحوري البارز الذي تقوم به المملكة وموقفها التاريخي الراسخ في تعزيز دور العمل العربي المشترك بشتى المجالات، رغبة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك انطلاقًا من النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه – نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والنماء والإزدهار .وأضاف أن البحرين على مر التاريخ حرصت على التعامل مع مجمل القضايا العربية بكل مسؤولية وجدية، وشكل الدفاع عن الأمن القومى العربى وتطوير كل مجالات التعاون بين الدول العربية والتنسيق المستمر معها إزاء التحديات المختلفة، جزءا أساسيا من أجندتها الدبلوماسية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، مبيناً أن انعقاد القمة العربية في البحرين للمرة الأولى، يعد حدثا بارزا، في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وبارقة أمل لإنهاء الأوضاع والتطورات التي تشهدها فلسطين، ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، كما أنها فرصة لدعم وتقوية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك فى كل المجالات، لاسيما وأنها تجمع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية.وقال ناس نحن والعالم العربي بكل أطيافه متفائلون بما ستسفر عنه مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين على مجمل القضايا المطروحة على طاولة القادة العرب سواء فى الجانب السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، معرباً عن اعتزازه بما توليه المملكة في ظل قيادة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من دعم حثيث ورعاية مستمرة لمسيرة العمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يعزز القدرات العربية في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وهو الأمر الذي تجلّى في استضافة المملكة للقمة العربية الـ 33 ، والاجتماعات التحضيرية المصاحبة، مؤكداً بأن الاستضافة الرفيعة لأعمال القمة العربية تمثّل حدثاً بارزاً يثبت ما تتمتع به مملكة البحرين من وزن دبلوماسي كبير، وعلاقات أخوية متينة، وحكمة سياسية مشهودة.ونوه بحرص مملكة البحرين على دعم وتنمية أطر التعاون العربي المشترك على كافة المستويات، خاصة الاتفاقيات العربية التنموية الاقتصادية، التي نآمل أن تنال كل الاهتمام ضمن أجندة وجدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد العربي فى ظل التطورات والمتغيرات التى أحدثتها الأزمات العالمية خلال الفترات الماضية ، مشدداً على أن الملف الاقتصادي العربي يعد محورا أساسيا في في القمة خاصة أن كل أركانه تعتبر متوافرة حالياً وتبقى فقط الإرادة والعزيمة على تحقيق هذا الأمر، كما أن القمة العربية سوف تسهم بشكل كبير وأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية كونها أحد أهم أهداف قمة البحرين عبر العمل على الوصول إلى السبل الكفيلة والقادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة في دولنا العربية. وأضاف ناس بالقول :" نحن في اتحاد الغرف العربية باعتبارنا الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي لم نبخل يوماً عن السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية يجب إيجاد ووضع حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية، بحيث يجب أن يكون أمننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقاة على عاتقنا جميعا وأن تكون تحدياتنا مشتركة نواجهها جميعاً للتغلب عليها وتجاوزها، مما يترتب عليها العمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي للارتقاء باقتصادات دولنا."وأوضح أن وضع رؤى اقتصادية عربية موحدة له أهمية كبرى في ظل التطورات الاقتصادية العالمية لتركيز على ما يجب أن ينتبه العالم العربي إليه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي، منوهاً بأن هناك رابطاً مشتركاً بين ما يحدث فى السوق العالمي وبما يحدث فى السوق العربي فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، كما أن أحياء فرص التكامل التنموي سيتم عبر بناء قاعدة اقتصادية عربية قوية ذات انتاجية عالية على كافة المستويات والمنافسة في الأسواق العالمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الابتعاد كلياً عن التبعية الاقتصادية في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وأشار ناس إلى أن العمل الاقتصادي العربي المشترك هو هدف من أهداف مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه – حيث يوجه جلالته دائما وباستمرار بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات والمعوقات، وانطلاقاً من ذلك فإن عملية التنسيق والتكامل العربي تحرص عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة وتضعها ضمن أهم أولوياتها فى بناء علاقتها الخارجية، مشدداً على أن التكامل في المجالات التجارية العربية سوف يسهم في تعزيز النمو الذي يصب في مصلحة الشعوب العربية وينعكس أيضا على جميع عوامل الإنتاج فضلاً عن دوره فى زيادة حجم التجارة البينة بين الدول العربية، بينما سينعكس التكامل الصناعي العربي على تنمية القطاع الصناعي في الدول العربية من خلال تحسين سلسلة الإمداد، وتطوير المهارات والتدريب، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات الرئيسية. أما بخصوص التكامل فى المجالات الزراعية، أكد ناس بأنه هدف من الأهداف السامية التى تسعى لتحقيقها الدول العربية لمواجهة ومجابهة الأزمات الراهنة والمستقبلية سبيل تحقيق ذلك خلق مناخات مناسبة وتوحيد سياسات للتجارة والاستثمار في القطاع الزراعي، والعمل على تنفيذ مشاريع ترتبط بتعزيز وتنمية الاستثمار الزراعي على المستوى العربي ، وتحسين بيئة الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي ، وتطوير نظم التجارة الزراعية العربية، كذلك الحالة بالنسبة للتكاملات في القطاعات المالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى.
أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرفة العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انعقاد القمة العربية في دورته العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، تأكيد على الدور المحوري البارز الذي تقوم به المملكة وموقفها التاريخي الراسخ في تعزيز دور العمل العربي المشترك بشتى المجالات، رغبة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك انطلاقًا من النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه – نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والنماء والإزدهار .وأضاف أن البحرين على مر التاريخ حرصت على التعامل مع مجمل القضايا العربية بكل مسؤولية وجدية، وشكل الدفاع عن الأمن القومى العربى وتطوير كل مجالات التعاون بين الدول العربية والتنسيق المستمر معها إزاء التحديات المختلفة، جزءا أساسيا من أجندتها الدبلوماسية الحكيمة، القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، مبيناً أن انعقاد القمة العربية في البحرين للمرة الأولى، يعد حدثا بارزا، في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وبارقة أمل لإنهاء الأوضاع والتطورات التي تشهدها فلسطين، ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، كما أنها فرصة لدعم وتقوية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك فى كل المجالات، لاسيما وأنها تجمع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية.وقال ناس نحن والعالم العربي بكل أطيافه متفائلون بما ستسفر عنه مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين على مجمل القضايا المطروحة على طاولة القادة العرب سواء فى الجانب السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، معرباً عن اعتزازه بما توليه المملكة في ظل قيادة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من دعم حثيث ورعاية مستمرة لمسيرة العمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يعزز القدرات العربية في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وهو الأمر الذي تجلّى في استضافة المملكة للقمة العربية الـ 33 ، والاجتماعات التحضيرية المصاحبة، مؤكداً بأن الاستضافة الرفيعة لأعمال القمة العربية تمثّل حدثاً بارزاً يثبت ما تتمتع به مملكة البحرين من وزن دبلوماسي كبير، وعلاقات أخوية متينة، وحكمة سياسية مشهودة.ونوه بحرص مملكة البحرين على دعم وتنمية أطر التعاون العربي المشترك على كافة المستويات، خاصة الاتفاقيات العربية التنموية الاقتصادية، التي نآمل أن تنال كل الاهتمام ضمن أجندة وجدول أعمال القمة، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد العربي فى ظل التطورات والمتغيرات التى أحدثتها الأزمات العالمية خلال الفترات الماضية ، مشدداً على أن الملف الاقتصادي العربي يعد محورا أساسيا في في القمة خاصة أن كل أركانه تعتبر متوافرة حالياً وتبقى فقط الإرادة والعزيمة على تحقيق هذا الأمر، كما أن القمة العربية سوف تسهم بشكل كبير وأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية كونها أحد أهم أهداف قمة البحرين عبر العمل على الوصول إلى السبل الكفيلة والقادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة في دولنا العربية. وأضاف ناس بالقول :" نحن في اتحاد الغرف العربية باعتبارنا الممثل الشرعي للقطاع الخاص العربي لم نبخل يوماً عن السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية يجب إيجاد ووضع حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية الاقتصادية فى البلدان العربية، بحيث يجب أن يكون أمننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقاة على عاتقنا جميعا وأن تكون تحدياتنا مشتركة نواجهها جميعاً للتغلب عليها وتجاوزها، مما يترتب عليها العمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي للارتقاء باقتصادات دولنا."وأوضح أن وضع رؤى اقتصادية عربية موحدة له أهمية كبرى في ظل التطورات الاقتصادية العالمية لتركيز على ما يجب أن ينتبه العالم العربي إليه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي، منوهاً بأن هناك رابطاً مشتركاً بين ما يحدث فى السوق العالمي وبما يحدث فى السوق العربي فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، كما أن أحياء فرص التكامل التنموي سيتم عبر بناء قاعدة اقتصادية عربية قوية ذات انتاجية عالية على كافة المستويات والمنافسة في الأسواق العالمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الابتعاد كلياً عن التبعية الاقتصادية في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وأشار ناس إلى أن العمل الاقتصادي العربي المشترك هو هدف من أهداف مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم - حفظه الله ورعاه – حيث يوجه جلالته دائما وباستمرار بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات والمعوقات، وانطلاقاً من ذلك فإن عملية التنسيق والتكامل العربي تحرص عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين بشدة وتضعها ضمن أهم أولوياتها فى بناء علاقتها الخارجية، مشدداً على أن التكامل في المجالات التجارية العربية سوف يسهم في تعزيز النمو الذي يصب في مصلحة الشعوب العربية وينعكس أيضا على جميع عوامل الإنتاج فضلاً عن دوره فى زيادة حجم التجارة البينة بين الدول العربية، بينما سينعكس التكامل الصناعي العربي على تنمية القطاع الصناعي في الدول العربية من خلال تحسين سلسلة الإمداد، وتطوير المهارات والتدريب، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات الرئيسية. أما بخصوص التكامل فى المجالات الزراعية، أكد ناس بأنه هدف من الأهداف السامية التى تسعى لتحقيقها الدول العربية لمواجهة ومجابهة الأزمات الراهنة والمستقبلية سبيل تحقيق ذلك خلق مناخات مناسبة وتوحيد سياسات للتجارة والاستثمار في القطاع الزراعي، والعمل على تنفيذ مشاريع ترتبط بتعزيز وتنمية الاستثمار الزراعي على المستوى العربي ، وتحسين بيئة الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي ، وتطوير نظم التجارة الزراعية العربية، كذلك الحالة بالنسبة للتكاملات في القطاعات المالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى.